على مسؤوليتي _ أجانب فى البنوك ! _طارق شريف
فى مقال سابق تطرقت الى الوجود الأجنبي فى البنوك السودانية ، واشرت إلى الفساد الى خلفه فادي سليم الفقيه المدير العام السابق لبنك الخرطوم ، واثنيت على تعيين مدير سوداني لبنك الخرطوم وقلت أن الأمر يمثل انتصارا للمهنية ولدعواتنا المتكررة بضرورة تعيين مدير وطني لبنك الخرطوم .
مسؤول بارز ببنك السودان يهتم بما نكتبه فى الزاوية وهو من رموز البنك المركزي الحريصين على صورة البنك المركزي فى الراي العام ، أتصل بى ووعدني بالكتابة حول الموضوع لأهميته ، وامس الأول أرسل لى ورقة متكاملة بعنوان ( خلفيات وواقع الوجود الأجنبي فى المصارف السودانية ) وسوف أقدم مقتطفات من الورقة هنا . ونسال الله أن يجعلنى عن حسن ظنه وأن نقدم ما ينفع الناس .جاء فى مقدمة الورقة أن التوجهات والسياسات التى ظلت تحكم استخدام غير السودانيين فى المصارف المؤسسة والمعتمدة بالسودان فالثابت أن ذلك الشأن وعبر الحقب المختلفة ظلت تحكمه سياسات وضوابط محكمة وفاعلة تراعى المصالح والأهداف الإقتصادية الكلية وفى ذات الوقت تتحسب لاعتبارات ضمان سلامة ومعافاة الأداء المصرفي .
ايضا الأمر يراعى ما يشجع ويطمئن المستثمرين غير السودانيين الذين يؤسسون كيانات مصرفية بالسودان .
وتطرقت الورقة الى تاريخ الوجود الأجنبي بالمصارف السودانية الى ان وصلت الى تناول سياسة بنك السودان فى التوطين المتدرج للوظائف التى كان يشغلها الأجانب بفروع المصارف الاجنبية والمصارف المشتركة فى السودان .
خاصة بعد ان أدى الوجود الأجنبي فى المصارف الى تشكيل ضغط كبير على موارد النقد الأجنبي المتاحة للدولة من خلال ما تحوله المصارف من عملات حرة عبر بند مرتبات ومخصصات اولئك المستخدمين .
ايضا من الملاحظات كانت أن استقدام الأجانب كان يتم من أصحاب خبرات متواضعة وبعضهم حديثى التخرج من جامعات بلادهم وبالتالي لم تحقق التطلعات بأن تسهم تلك المصارف فى نقل الخبرات والمعارف وبرزت اراء ان تلك الوظائف أولى بها الخريجيين الجامعيين السودانيين وليس الأجانب. وفى جانب آخر كانت تقارير تفتيش العديد من المصارف الأجنبية قد رصدت واثبتت أن معظم المخالفات والتجاوزات الكبيرة التى كانت تحدث فى تلك المصارف كان وراءها اداء وممارسات القياديين والموظفين الأجانب.
لكل هذا وذاك تبنى بنك السودان سياسة التوطين المتدرج للوظائف التى كان يشغلها الأجانب بفروع المصارف الأجنبية والمصارف المشتركة وقد منحت تلك المصارف فترة عامين لتوفيق أوضاعها وبعد العامين أصبح اى أجنبي تنتهى فترة تعاقده لايجدد له إلا أن وصل الان عدد الأجانب فى المصارف السودانية الى عدد محدود جدا من أصحاب الدرجات الوسيطة بالإضافة الى مدراء عموم بعض المصارف أو نواب مدراء عموم حيث كانت تلك السياسة التى نفذت قد اقرت ايضا ان تظل هناك إمكانية لان يكون مدير عام المصرف أو نائبه من غير السودانيين وباشتراطات صارمة وملزمة والهدف هو طمأنة مالكى تلك المصارف أن استثماراتهم تدار بواسطة جهات موثوقة لهم .
الورقة تحوى معلومات وأرقام مهمة جدا وسوف تنشر كاملة فى العدد الجديد من مجلة(حواس) الإقتصادية أن شاء الله ونشكر المسئول على ثقته فى مجلة(حواس )وقد رفض نشرها باى منبر اخر وقال أنه يثق فى حواس باعتبار الدقة فى النشر والتخصصية فى الموضوع .
