كل الذي اطلبه منكم قرائي الكرام أن تشاهدوا هذا الفصل الموجع من فصول مسرح العبث الذي تشهده بلادنا في هذه الايام النحسات التي يواصل فيها (بلطجية) ازالة التمكين ، وفقا للتعريف الذي اطلقه عليهم السيد الصادق المهدي ، يواصلون احتقارهم للقانون بل ولمنظومة العدالة ويمارسون التشفي والانتقام والتعدي على الحريات والحرمات في دولة او بالاحرى غابة السودان التي سطا عليها (قرقوش) في ليلة حالكة السواد ليحيلها الى غابة ترتع فيها الوحوش الضارية بلا وازع من ضمير او قانون.
لعلكم تابعتم مسرحية اعتقال الشاب الثائر معمر موسى القابع حتى اليوم في معتقلات الظلم والظالمين منذ اكثر من اسبوعين بلا ذنب او جريرة ، والذي كان قد زار مقر ازالة التمكين ضمن آخرين للمطالبة باطلاق سراحي بالضمان ، فاذا ببعض شباب قحت الذين يعرفونه كمعارض سياسي ، يوسعونه ضربا ولكما واذا بسيء الذكر المقدم شرطة عبدالله سليمان يقتاده الى الحبس بعد ان صادر هاتفه الذي زعم ان معمرا استخدمه في تصوير مقر ادارة ازالة التمكين مما نفاه معمر جملة وتفصيلا.
يحدث ذلك بينما يفرج عن عضو لجنة ازالة التمكين (الممكن في كل العهود) صلاح مناع بعد ربع ساعة قضاها في مكتب النائب العام سوى خلالها اربعة بلاغات رفعت ضده من بعض مؤسسات الدولة ، ومن بين تلك التهم ما كان ينبغي ان يزج به في قعر جب لا قعر له ولا قاع ، والعجيب والغريب بل والمثير ان النائب العام قال بعد الافراج عن مناع إن الناس سواسية امام القانون!
قارنوا ذلك ، بالله عليكم ، مع تهمة معمر موسى والتي اتخذت مبررا للاعتقال بالرغم من عدم وجود بينة تثبت الواقعة حيث فشلوا ، حسب ادعائهم ، في فتح هاتفه ليطلعوا على محتواه بالرغم من استعانتهم بالادلة الجنائية!
لا اريد ان اجادل حول حجية اعتبار تصوير مؤسسة عامة – بافتراض ان التصوير قد حدث بالفعل – جريمة يعاقب عليها القانون إنما حول رفض اطلاق سراح معمر حتى ولو بالضمان رغم انتهاء التحري ورغم تطاول امد الاعتقال بالمخالفة لقانون الاجراءآت الجنائية ورغم عدم وجود بينة تثبت واقعة التصوير بل رغم عدم وجود ما يبرر الاعتقال غير التشفي والعداء السياسي الذي لا علاقة له بقيم العدالة المطلقة التي تمنع تطفيف المكيال والميزان في دولة ترفع ، زورا وبهتانا وكذبا وتدليسا ، شعار (حرية سلام وعدالة)!
لم تكتمل الصورة لكشف مقدار الظلم الذي مارسه هؤلاء البشر ، واود ان انقلكم الى المشهد الثاني المؤلم الذي يكشف جانبا من المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه بلادنا وهي ترزح تحت نير حكم استعبادي واستعماري يقسم الناس الى سادة وعبيد في ظل نظام حكم ظلوم جهول لم يشهد السودان له مثيلا منذ الاستقلال.
فمما يوجع القلب ويفري الكبد أن يقوم بالتحقيق مع معمر صلاح مناع الذي يأبى الله الحكم العدل الا ان يفضحه والنيابة العامة بل ودولته الظالمة ، فهل يتعظ الفرحون بسلطة لن تدوم وهل آن لهم ان يعلموا أن الايام دول ويرعووا عما يقترفون؟!
فقد جيء مساء امس بمعمر الى مقر ازالة التمكين ليقوم صلاح مناع ومعه وكيل النيابة ابشر دلدوم الرافض باصرار عجيب للضمانة ، ومعهم عبدالله سليمان ، ليقوم هؤلاء بالتحري مجددا مع معمر وليسائله مناع الذي لا ادري علاقته بالنيابة سيما وان علاقته بالقانون لا تتجاوز علاقة راعي الضأن بتقانة الفضاء ، ليسائله حول انتمائه السياسي ، حسبما افاد محامي معمر الاستاذ احمد علي احمد بل ليساوموه !
نعرف علاقات صلاح مناع
بالنظام السابق الذي يخاشن رموزه الان ، ولا اعني النشاط التجاري ، فذلك امر بسيط مقارنة بعلاقات سرية تتجاوز حدود الوطن خاصة في دول كالصين واثيوبيا ومصر بل وسنغافورة ، ولن اتحدث عن تجارة السلاح ولا عن علاقته بالحركات المسلحة!
الاكل في كل الموائد لا يجوز اخلاقيا يا رجل كما ان التنكر لنظام رتعت فيه وشربت حتى الثمالة لا يغتفر ، وصدقني انك لست وحدك فبعض رجال ازالة التمكين لا يقلون عنك عري وانتهازية وفسادا ، فعض اصابع المحسنين في زمن التردي الاخلاقي الذي نعيش في اعلى قمته مارسه كثيرون بلا اخلاق ولا خجل وافضل أن اتوقف حتى لا اتقيأ.
اننا ايها الناس ازاء نظام يقنن ويشرع للظلم وما المادة (14) الا مثالا صارخا على ايام كالحات سيشهدها السودان ، اخشى ان تخضعه لابشع النظم استبدادا في العالم ، فقد حدثونا عن اعتزامهم اضافة مادة لتحصين لجنة ازالة التمكين من المساءلة ربما لانهم رأوا ان الربع ساعة التي قضاها الرويبضة مناع في مكتب النائب العام تسيء الى مقامه الرفيع او ربما خوفا من الملفات السوداء!
يحدث ذلك وغيره بينما تنشغل قيادات قحت بالسؤال عما اذا كان دم البعوض يبطل الوضوء!
ضحكت الما وحنقا عندما قرات ان عمر الدقير عاتب الوزيرين البدوي واكرم على السجال الخشن الذي دار بينهما فالرجل مشغول بتلك الترهات والصغائر عن اقامة العدل في دولة شريعة الغاب التي يعتبر من قياداتها .. اما الامام ، اما الامام؟!*