تقرير إخباري : النورس نيوز
سياسات جديدة أجازتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو؛ بشأن قطاع الذهب والذي أعطى المصدرين مزيداً من الحريات في تصدير الذهب وأغلق كافة المنافذ للتهريب خارج البلاد.
وبما أن هذه السياسات جديدة؛ كان لابد من أخذ رأي الجهات المعنية والمختصين حولها؛ لمعرفة مدى القابلية لتطبيقها؛ وقيمتها المضافة للاقتصاد الذي يعاني التدهور؛ وهنا يقول رئيس اللجنة التمهيدية لإتحاد العام للصاغة والتعدين محمد إبراهيم تبيدي؛ إن محفظة الذهب من ناحية إقتصادية قومية مفيدة وإسعافية لوضع الراهن وتساعد على توفير نقد أجنبي في الأسواق، وتمنح الجنيه قوة، بجانب انها تساعد في إستيراد المحروقات والقمح بصورة دائمة دون إنقطاع.
وقال تبيدي لـ(النورس نيوز) إن ما يحدث حاليا من تحرير لصادر الذهب في وجود المحفظة ليس بتحرير؛ لجهة عدم وجود عدالة في المنافسة بين المحفظة والمصدرين؛ وأضاف” المحفظة لديها إمكانيات ضخمة وتمتلك التسهيلات المطلوبة؛ إضافة إلى انهم لجنة تمهيدية مع إي إجراء يكون فيه المصلحة الوطنية العامة حتى إذا كان على حساب فئة محددة طالما ان عائد الإجراء يعمل على إنعاش الإقتصاد وخير للبلاد” ، لافتا إلى وجود تحفظات على القرار من قبل اللجنة متمثلة في توفير مقدرة للتجار على العمل والمنافسة في وجود هذه القوانين.
وحول تخوف البعض من هجمة على شراء الذهب أكد تبيدي وجود ركود في السوق في اول يوم لتحرير الذهب مقارنة بالايام الماضي، وتوقع إستقرار في الأسعار مع بداية عمل المحفظة في الأيام القادمة.
إرجاع الحق
ويتفق معه رئيس شعبة المصدرين السابق عبدالمنعم الصديق، الذي أعتبر أن تحرير الذهب خطوة لتصحيح المسار وإرجاع الحق للمصدرين، ومن ثم إرجاع حصيلة الصادر للجهات المعنية، وقال إن المصدرين لديهم تحفظات على القرار، أجملها في ان لا يكون هنالك إرتباط في الصادر والوارد وان يكون المخصصة للذهب للواردات، وأضاف”كان من المفترض ان تكون المحفظة التي تم تكوينها مسؤولة من إستيراد السلع الإستراتيجية وعدم ترك الحبل على القارب والكل يضارب فيها”، منوها إلى ان المحفظة تستورد بنسب تمويل معقولة جدا، واصفا القرار بالجرئ والممتاز ويعمل على مصلحة الإقتصاد السوداني وتصحيح للسياسات السابقة التي كانت تحتكر الذهب لشركة الفاخر، بينما الشركات الأخرى متفرجة، وتعهد بدعم القرار الذي قال انهم كانوا جزءا منه عبر عقد العديد من الإجتماعات مع نائب المجلس السيادي ورئيس اللجنة الإقتصادية، مشيرا إلى أن القرار، مؤكدا تنفيذ 90% من الخطة التي تم تسليها لرئيس لجنة الطوارئ من خلال منشور بنك السودان المركزي.
مؤشر غير جيد
بيد ان الخبير الإقتصادي د. عادل عبدالمنعم يرى لـ(النورس نيوس) أنه كان الأجدى ان يقوم البنك المركزي بهمة شراء وبيع الذهب وإحتكار الذهب كما حدث في العام 2011م عقب إنفصال الجنوب وذهاب 85% من إيرادات النفط من العملة الصعبة، وعندما قام المركزي بإحتكار الذهب حقق مبلغ 2 مليار دولار سنويا مما مكن الدولة من تغطية السلع الأساسية وهي مدعومة، وتوقع ان تعمل الخطوة على تحريك كبير في سوق الذهب وبالتالي إرتفاع سعره أكثر، واعتبر ذلك بالمؤشر الغير جيد للعملة المحلية، وعزا ذلك لتهافت التجار على شراء الذهب وتصديره أو تهرييه، وأكد ان الخطوة لن تعود بعائد كبير على الدولة لجهة ان معظم إيرادات الصادر من الذهب سوف تكون بسيطة ولن تحقق الهدف من السياسة.
وقال إن سياسة تحرير الذهب تم تجريبها عدة مرات بيد أنها لم تحقق النتائج المطلوبة، وأضاف “كان الأفضل للحكومة إحتكار الذهب بواسطة البنك المركزي أو شركات تابعه له”، لافتا إلى أن الأحتكار يمكن المركزي من عمل كنترول على الأسعار محليا لتحقيق ارباح للجنيه السوداني أو الإصدار النقدي يكون مباشر بجانب ضمان عودة الإيرادات من الصادر، مبينا ان الحكومة اخلت مسؤوليتها من الذهب سعيا وراء تحقيق إيرادات، وتوقع عدم نجاح السياسة بالصورة التي خطط لها.