مع مضاعفة مرتبات القطاع العام ستة أضعاف من قبل الحكومة قبل أسابيع من الآن، تزايدت أسعار معظم السلع بشكل جنوني وغير مبرر على الإطلاق في الأسواق وبجميع ولايات السودان.
مع صباح كل يوم يتفاجأ المواطن بأسعار لا قبل له بها، خاصة إذا وضعنا في الإعتبار أن الزيادات المعلنة في المرتبات تشمل ما نسبته من 5 إلى 10% فقط من سكان السودان، ومعلوم أن 90% تقريبا يعملون في القطاع الخاص من شركات ومصانع ومؤسسات خدمية خاصة، بجانب نسبة عالية من العاملين في القطاعين الرعوي والزراعي، وهؤلاء يمثلون شرائح لم تشملها الزيادة في المرتبات ولم يتم إخضاع أوضاعهم لدراسة قبيل خروج قرار الزيادات الأخيرة، ما يعني أن الحكومة ستواجه بصعوبات غير موضوعة بالحسبان بعد أن وضعت نفسها في وضع لا تُحسد عليه.
وزير المالية وهو يضع هذه الزيادات يبدو أنه لم يضع معالجات فورية لأكبر شريحة من المواطنين، ويبدو أنه إستعجل لكسب ود موظفي الحكومة تجنبا لأي عصيانات مدنية محتملة حال رفع الحظر الصحي المفروض لأكثر من ثلاثة شهور، مع تعالي الأصوات المطالبة بقيام ثورة ثالثة بعد فشل حكومة الفترة الإنتقالية حتى الآن في إقناع غالبية الشعب بجدوى إستمرارها حسبما يرى كثيرون.
قوى إعلان الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الإنتقالية، تعاني داخل مكوناتها من صراعات ضاعفت من هشاشة الوضع الذي تعاني منه الحكومة بعدم تصديها بشكل جاد وملموس للحملات المناهضة والهادفة لخلق الفوضى ونسف إستقرار الفترة الإنتقالية، الشئ الذي أدى لأن تعم فوضى الأسواق في (معاش الناس) بهذا الشكل المرعب، يساعد في ذلك (الحفر) العميق وعدم التعاون الجاد والصادق من قبل المكون العسكري الشريك الإفتراضي، وغرضه بالطبع إظهار الحكومة المدنية بهذا الشكل الهزيل، وهو صاحب الحظ الأوفر من المال بحكم سيطرته على أكبر موارد الدولة المالية، وبطبيعة الحال له اليد الطولى في رفع أو تدهور الوضع الإقتصادي والأمني بالبلاد، ومن يقول غير ذلك فهو واهم.
ما تشهده الأسواق من فوضى عارمة في الأسعار مع تراخي الجهات المسؤولة عن إحداث الإستقرار الإقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي وبسط هيبة الدولة أمنيا على الأقل، يشير إلى مخطط جر البلاد إلى الهاوية، كما وأن دعوات الخروج لموكب 30 يونيوالقادم، في معظمها الغرض منها تحقيق رغبة النظام البائد و(مسانديه) داخل الحكومة الإنتقالية بالإنقلاب على الشرعية الثورية وإسقاط حكومة حمدوك.
الفلول نشروا بوستات ( بغرض التمويه) تعلن عدم تبنيهم دعوة الخروج في الموكب المعلن رغم تخطيطهم للخروج جنبا غلى جنب مع الثوار المطالبين بالقصاص للشهداء وإصلاح الأوضاع.
لذا فصوت العقل يفرض على السيد رئيس الوزراء إستباق الخطوة وإقتناص الفرصة الأخيرة والتي لن تتكرر، بإجراء إصلاحات عاجلة داخل كابينة القيادة لمصالحة الشعب الذي دعمه ماديا ومعنويا، وإعفاء الوزراء والمسؤولين ممن ثبت أنهم دون قامة الثورة، وتعيين كفاءات حقيقية لما تبقى من عمر الفترة الإنتقالية، أضافة لأستغلاله شعبيته الجارفة بالدعوة لحملة مقاطعة واسعة لجميع السلع التي إرتفعت أسعارها بشكل جنوني وغير مبرر خلال أيام لحين إنخفاض أسعارها مرة أخرى، وقطع الطريق أمام سماسرة الأزمات وجشع التجار بشكل نهائي، مع وضع آلية نافذة لمراقبة هذه الحملة التي ستظهر نتائجها من أول إسبوع، وستمكنه من كبح جماح السوق، ووقف أصحاب الأجندة وقطع الأيادي العابثة بعد أن ثبتت له نوايا (الشريك الإفتراضي). وحتى يكون موكب ٣٠ يونيو داعم للحكومة بدلا عن المطالبة باسقاطها.
المواطن نفسه مطالب بالمساهمة في وقف المخطط الخبيث، بالوعي الكامل تجاه حقيقة الأزمات المفتعلة وعدم الإنجراف وراء مزاعم من تجاوزهم قطار الثورة، وأن يتبينوا حقيقة الدعوات التحريضية ومن يقف ورائها، ومن هم أصحاب المصلحة من إحداث الفوضى بالبلاد، ومن هو المتسبب الأساسي في عرقلة مسيرة الفترة الإنتقالية ووصولها لتحقيق العدالة والسلام الذي بموجبه ستتحقق التنمية التي ستنهض بالسودان لتضعه في مقدمة دول المنطقة.
الجريدة