انعقدت أمس بمقر المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية الجلسة الاجرائية للنظر في بعض التفاصيل المتعلقة بالمحاكمة المرتقبة لـ(على كوشيب) المتهم بارتكاب مجموعة جرائم في دارفور في عامي 2003 و2004، برئاسة القاضي (روزاريو سلفاتورى إيتالا) وهو إيطالي الجنسية من مواليد الرابع والعشرين من شهر سبتمبر عام 1967، وعمل قاضيا ووكيل نيابة في عدة مدن إيطالية، متخصصا في جرائم المافيا والإرهاب والفساد والجرائم المالية وجرائم الاعتداء على الشرائح الهشة والضعيفة، كما كان أستاذا للقانون الجنائي بجامعة لويس بمدينة روما، وهو خبير قانونى معروف وله عدة بحوث منشورة في مجال القانون الجنائي ولقد اختير بأغلبية كبيرة من الدول الاعضاء في المحكمة ليكون أحد قضاتها الستة وذلك في السادس من ديسمبر عام 2017!
كانت القاعة الثالثة بمقر المحكمة بلاهاى هي المكان الذى خُصص للقاضي والمدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، والمحامي (سيريل لاوتشى) الذى أوكل له بشكل مؤقت تقديم العون القانوني لعلى كوشيب، وهو فرنسي الجنسية ويحمل درجة الدكتورة في القانون من جامعة مارسيليا، بينما ظهر (كوشيب) امام الجلسة الاجرائية عبر رابط فيديو من مركز اعتقاله التابع للمحكمة القريب من مدينة (إسخيفننقن)، وذلك مراعاة للإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من وباء الكورونا، ولقد طلب في بداية الجلسة مناداته باسمه بدلا عن لقب (كوشيب)، ووافق القاضي على ذلك وأطلق عليه اسم (عبد الرحمن) باعتبار ان التقليد المتبع في أوروبا والعديد من الدول هو مناداة الشخص باسمه الأخير في المعاملات الرسمية، إذ أن الاسم الكامل لعلى كوشيب هو (على محمد على عبد الرحمن)، كما طلب كوشيب من المحكمة عبر مستشاره القانوني المؤقت الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح ضحايا دارفور، ولكن القاضي رفض باعتبار ان المحكمة ليست هي المكان المناسب لفعل ذلك، ويمكن لأى شخص ان يفعل ذلك بمفرده خارج المحكمة !
اقتصر جدول اعمال الجلسة على ثلاثة أشياء حددها القاضي، الأول أن تتأكد المحكمة من أن (على كوشيب) قد إُبلغ بالتهم الموجهة إليه عند القبض عليه، وجاءت أجاب كوشيب بنعم، ولقد أعادت كاتبة المحكمة بأمر من القاضى تلاوتها مرة أخرى خلال الجلسة، ويبلغ عددها ثلاث وخمسين تهمة تتلخص في الاغتصاب والاضطهاد والقتل ..إلخ وهى تهم تندرج تحت جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية وقد تصل عقوبتها مجتمعة الى حوالى ثلاثمئة عام إذا أدين بها كلها أو حتى نصفها، حيث لا توجد في النظام القانوني الأوروبي الذى تتبعه المحكمة الجنائية عقوبة الاعدام، وليس هنالك ما يُعرف بالسجن المؤبد حيث تصدر لكل تهمة عقوبة منفصلة بالسجن، ويخضع المدان للسجن بالعدد الإجمالى السنوات التي عوقب بها!
الشيء الثاني، أن تتيقن المحكمة من أن الشخص الماثل أمامها قد أُبلغ بحقوقه القانونية ولقد تلاها القاضي مرة أخرى على مسمعه وتشمل حقه في الصمت وعدم الشهادة أو الاعتراف على نفسه، وحقه في الحصول على اطلاق السراح الى حين انعقاد المحكمة حسب قانون المحكمة والقواعد الاجرائية الخاصة بها ..إلخ!
* الثالث، تحديد موعد انعقاد جلسة الاستماع للتهم الموجه إلى (المتهم) ورفضها أو قبولها، ولقد حدد القاضي السابع من شهر ديسمبر القادم (2020 ) موعدا للجلسة الاولى، مع إمكانية تعديل الموعد حسب ظروف الدعوى والطلبات التي يتقدم بها المدعى العام أو ممثل الدفاع الذى سيختاره المتهم!
لا بد أنكم لاحظتم ان القاضي لم يكن يطلق على (كوشيب) صفة المتهم، وإنما لقب (السيد)، وذلك لان الجلسة كانت إجرائية ولم تكن مخصصة لمناقشة مسؤوليته الجنائية الفردية والنظر في التهم الموجهة إليه من قبل المدعى العام، وبالتالي فإنه لا يجوز قانونا اطلاق صفة (المتهم) عليه قبل انعقاد الجلسة التي تؤكد أو ترفض فيها المحكمة التهم الموجهة إليه بواسطة المدعى العام، وكما اسلفت فلقد حدد القاضي يوم السابع من ديسمبر القادم مبدئيا لانعقاد تلك الجلسة !
أخيرا .. وبعد انتظار دام أكثر من 13 عاما منذ توجيه المدعى العام للمحكمة (لويس مورينو أوكامبو) تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الابادة الجماعية في عام 2007، ضد كوشيب وآخرين، ها هي مسيرة العدالة والاقتصاص لضحايا دارفور قد بدأت ولن تتوقف إن شاء الله!
صحيفة الجريدة