على مسؤوليتي _ أزمة الدواء والدمار الشامل ! _طارق شريف
تلقيت عشرات الرسائل من القراء تستفسر عن توقف الحلقات التى بدأتها عن أزمة الدواء ،وحقيقة توقفت عن تناول الموضوع حتى أتيح فرصة للجنة التى شكلت فى مجلس الوزراء ، وتضم عدد من المستشارين بمجلس الوزراء ووزير الصناعة لمعالجة الموضوع ،خاصة وأن اللجنة خطت خطوات عملية لمعالجة الأزمة بالشروع فى إجازة تسعيرة الأدوية بعد تعديلات تم الإتفاق عليها مع المصانع والسعى لتوفير مبالغ بالدولار بسعر بنك السودان المركزي لمستوردي الدواء ولكن للأسف تراجع عمل اللجنة نتيجة لتدخل أيدي خفية وهذا الوزير الذى يبدو أنه أصبح نافذا (ومركب مكنة رئيس وزراء ) !
تسرب تقرير خلال الأيام الماضية يحوي أسرار عن عمل لجنة الأزمة وينقل مادار فى الإجتماعات ويبدو أنه محاولة لضرب اللجنة وافشالها !
هذا الوزير واضح أنه يتعامل مع ملف الدواء كمعركة للانتصار الشخصى وقد أزعجه تحول الملف لمجلس الوزراء فكثف من حربه على الصناعة المحلية للدواء .هناك ادعاءات كما نشر فى التقرير المسرب أن هناك ثمانية مصانع محلية وأفقت على زيادة بنسبة (٢٠) فى المائة وبدأت فى الإنتاج هذا الكلام غير صحيح ، وقد أستوثقت من مصانع الدواء التى تم الإتصال بها فرفضت الأمر بل أن بعضها طالب بزيادات جديدة على التسعيرة التى أصدرها مجلس الأدوية والسموم والغاها وزير الصحة .
هناك مصنع وأحد هو مصنع شنغاهاى الذى استجاب لطلب الإمدادات الطبية بتصنيع بعض المنتجات بتسعيرة جديدة !
واضح أن إستخدام هذه الوسيلة تم لأحداث تفرقة وأزمة بين المصانع ولكن الأمر جاء باثار سلبية والدليل المطالبة بزيادات جديدة من بعض المصانع خاصة وأن سعر الدولار فى السوق الموازي وصل الى (١٥٠ )جنيه .
من خلف الكواليس علمت أن بعض المصانع المحلية بدأت تفقد الأمل فى حلول الحكومة وهناك مصانع بدأت فى إتصالات لإعادة الخام التى استوردته من خارج السودان للدول التى استوردته منها وكانت قد قامت بالشراء بدولار السوق الموازي ، وطبعا الخام لديه فترة صلاحية معينة، وتخشى المصانع من تعرضه للتلف مع المفاوضات المارثونية بين غرفة الأدوية والحكومة التى تدخل فى شهرها الثالث من دون حسم الموضوع !
وأبعد من ذلك كشفت لى مصادر خاصة عن إتصالات تجريها مصانع أدوية مع دول أفريقية لنقل عملها لهذه الدول الأفريقية خاصة مع الشعور الذى بدأ يتسرب لكل أصحاب المصانع أن هناك حربا على الصناعة الوطنية، وبروز الصراعات الطاحنة مابين وزير المالية ووزير الصحة حول أموال الدعم الخارجى لجائحة الكورونا والتى كان من المفترض أن يخصص منها جزء لدعم الدواء ولكن نصيب الصناعة الدوائية كان حصاد الهشيم! وهناك خشية أن تؤجل هذه الصراعات حل الأزمة .
وقد تلقت المصانع وعود بتسهيلات كبيرة فى الدول الأفريقية .
ادعاءات وزير الصحة بتخفيض الأسعار من أجل المواطن تفتقد للمنطق ولو كان الأمر هكذا لقام بشراء الأدوية من المصانع بالأسعار التى أجازها مجلس الأدوية والسموم ثم سلمها الإمدادات الطبية والتامين الصحى لتباع للمواطن بالسعر المدعوم !
ولكن وزير الصحة يريد من المصانع أن تبيع بالخسارة وهى تشتري الدولار من السوق الموازي وتشتري الجازولين بالسعر التجاري !وتشتري الكهرباء بالسعر التجاري وتدفع مرتبات بزيادات جديدة !
المؤسف أن موضوع الدواء موضوع إنساني ولايحتمل صراعات سياسية ووزير الصحة له أكثر من ثلاثة أشهر كل يوم يضيف عقدة فى أزمة الأدوية وهنا يبرز سؤال كبير لمصلحة من تحارب الصناعة المحلية ؟
أعتقد أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك يجب عليه التصدى لمسؤوليته بحسم هذا الملف الذى طال عليه الأمد وهو لايحتمل الصراع السياسي ولا التسويف ويجب الآن، أن تعطى كل الصلاحيات للجنة التى تم تكوينها فى مجلس الوزراء لإجازة الأسعار التى أجازها مجلس الأدوية والسموم ومزقها وزير الصحة ثم أعفى الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم الدكتور عماد أبوريد ! والوضع الآن يتجه لتدمير كل قطاع الدواء وبدأت آثار الدمار الشامل تظهر فى إغلاق المصانع و أرفق الصيدليات ومعاناة المرضى وبؤس الحال !
