ناقشت في المقال السابق وضع (اليوناميد) حتى لحظة الشروع في المغادرة بتسليمها المقار قبيل ان تستبقيها الحكومة الجديدة على خلفية إحراق المعسكر الذي يتبع لها بجنوب كردفان ووصفت تورط مواطنين وآخرين يرتدون زي القوات النظامية وكيف انهم نهبوا الأصول المقدرة بمائة الف دولار وحرقوا المعسكر. بيد أحدهم ممن حضر عملية التسليم والتسلم لحكومة الولاية فضلا عن شهادة آخرين لترحيل بعض المعدات ينسف عملية الخسارة المادية ورغم مرور أشهر على هذه الحادثة الا اننا لم نسمع بتحقيق حولها أو أي نتائج بشأنها، ولا إلى أين رحلت تلك المقتنيات؟ وما الجهة التي استلمتها؟ وفي أي نحو صرفت؟ فقط اتخذت الحادثة كذريعة باستبقاء (اليوناميد) حتى أكتوبر من هذا العام بحسبان ان الإقليم ما زال يعاني اضطرابا.وعليه تقفز إلى ذهني عدة تساؤلات بينها هل حادث الحرق والنهب تقف خلفه جهة ما؟ وهل استبقاء البعثة وتمديد أجلها فقط لاستكمال حفظ الأمن ومواصلة تقديم الدعم؟ ام ان ثمة مرامي خلف تعطيلها؟ علما بأن المناوشات التي حدثت في الآونة الأخيرة حسمت بأيدي جنود السودان المناط بهم حفظ أمن البلاد قاطبة منذ أن وعينا على الحياة.
واخيرا.. هل يا ترى التمديد مجددا للبعثة حتى نهاية العام يهدف لاستكمال حلقات البعثة التي طلبها السيد رئيس مجلس الوزراء بحيث تصبح (عسكرية..سياسية)؟ هذا رغما عن الخطاب الذي دفع به السيادي لإنهاء أو التقرير في بقائها _ اي اليوناميد _ . ومن يا ترى وقف في تعطيل الخطاب بمكتب السودان بالأمم المتحدة حتى صدر قرار التمديد في الإجتماع الأخير؟
كذلك هل هنالك ما يستدعي بقاء كل البعثة التي قوامها (49) مراقب عسكري، وعدد (4000) من العساكر، و(760) من الشرطة التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب (1740) من الشرطة المشكلة، و(533) موظف دولي، فضلا عن (881) موظف وطني وعدد من الوظائف المؤقتة ومن المتطوعين؟ وماذا ان علمنا ان ميزانية العملية المختلطة للفترة من أول يوليو 2019م إلى 30 يونيو 2020م بحسب ما رشح في الميديا بلغت (517.505.600) دولار أمريكي)؟ اما كان الأجدي ان يمنح هذا المبلغ لحكومة السودان لتسير به ما تضطلع به البعثة مضافا للدعم تحت إشراف ممثلين فقط بدلا من هذا الكم الكبير من الأفراد انتفت مسببات وجودهم وانتهى امدهم؟ ام في استبقاءهم تحسب لأمر ما؟
نواصل