الأخبارالأخبار الرئيسية

تجمع المهنيين يصف مؤتمر الأصم بالخطوة الانتحارية للمهزومين 

الخرطوم :النورس نيوز 

وصف تجمع المهنيين السودانيين “السكرتارية الجديدة”؛ المؤتمر الصحفي لقيادات التجمع؛ الذى عقد اليوم “السبت” السادس من يوليو؛ بالخطوة الانتحارية للمهزومين؛ وقال في بيان إنها تحرر تجمع المهنيين من عقابيل الارتهان إلى الثقل الذي يشده للوراء، وتطلق طاقاته للحاق بحركة الجماهير والالتحام بنضالاتها كما عهدته خلال شهور الحراك، وتعهد بتنوير الحادبين والرأي العام بما يلي من إجراءات.

(النورس نيوز) ينشر نص البيان :-

في خطوة يائسة وخرق واضح لميثاق التجمع، طالعنا اليوم مؤتمرا صحفيا لقيادات بعض أجسام تجمع المهنيين السودانيين؛ ومتضمنا عددا من المزاعم عن مضمون الخلافات داخل التجمع، من حيث تصويرها كمنازعة حول اختطاف تجمع المهنيين لمصلحة تيار حزبي بعينه، وهي فرية مردودة كما سنوضح، لن تزيغ وعي وأبصار الجماهير عن حقيقة دوافع المجموعة التي ظل بعضها لفترة طويلة في قيادة التجمع تمارس كل أنواع الخروقات للعمل المؤسسي منفردة بالقرارات في أهم وأكثر القضايا الوطنية حساسية الأمر الذي أثر على مجمل العملية السياسية. ظفر ممثلو هذا التيار بحفنة من المناصب والمواقع ليس بمقدورهم أن ينفطموا عنها، وهذا هو سبب غضبتهم على ما تم من تغيير مؤسسي في قيادة تجمع المهنيين، كونه ينزع عنهم هذه المواقع والمكتسبات، ويعزلهم عن حماية الترتيبات التي أبرموها بغير وفاء لثقة الثوار.

النقاش داخل تجمع المهنيين حول ضرورة تجديد قيادته وهيكلتها ظل يجري داخل أجسام التجمع قبل فبراير 2020، وخضعت مسألة هيكلة التجمع لاجتماعات وورش؛ ونقاشات متتالية داخل مجلس تجمع المهنيين، وخلال تلك الاجتماعات نوقشت الرؤية السياسية، وكذلك الهيكلة الجديدة، ولائحة الانتخابات، وتحديد دور المكاتب، تشهد بذلك محاضر الاجتماعات، حيث تم بالإجماع تحديد أجل خوض العملية الانتخابية التي جرت بحضور كل ممثلي الأجسام، والمحاضر وقوائم التصويت والصور الفوتوغرافية خير دليل على حضور ومشاركة ممثلي تلك الأجسام الذين لم يقفوا عند ذلك بل انخرطوا في مهام هي من صميم العملية الانتخابية بينها إعداد اللائحة التي جرت على أساسها الانتخابات.

تسمية الأشياء بمسمياتها من أخلاق العمل العام ومكاشفة الجماهير. قيادات هذه الأجسام على وجه الخصوص، هي التي سلكت دروب الالتواء واختطاف تجمع المهنيين، بل ومعه إرادة الجماهير، منذ الحادي عشر من أبريل 2019، حين قادوا دفة التجمع دون عودة للمؤسسات التي يتباكون عليها اليوم، متخذين أهم القرارات التي كانت حصيلتها أقل بكثير مما كان بأيدي الجماهير، ثم تقاسموا المواقع في اللجان والوزارات حتى أصبح تكالبهم عليها مادة لتندر المواطنين، فضاعت هيبة الثورة وهيبة تجمع المهنيين، بل إن بعضهم ما يزال يتهافت دون حياء على مناصب في اللجان الانتقالية ومناصب الولاة مستندين على نفوذ ومكانة تجمع المهنيين.

نؤكد أن التغيير الذي حدث في قيادة تجمع المهنيين تم بأعلى درجات المؤسسية والانضباط ومشاركة الجميع، وأن هذا التغيير هو في حقيقة الأمر ما أنهى اختطاف إرادة وقرار تجمع المهنيين لدى مجموعة صغيرة، وما بيانات أجسام التجمع المختلفة، بين رافض ومستنكر، أثناء سير التفاوض مع المجلس العسكري وبعده إلا دلائل على انفراد هذه القلة بالقرار. ما تم من تغيير إنما يعيد تجمع المهنيين لموقعه في قلب حركة الجماهير ومطالبها الثورية الأصيلة، التي ظن البعض أن بإمكانهم التلاعب بها وتدجينها.

نؤكد أيضا، أننا في تجمع المهنيين، نجدد دعمنا للسلطة الانتقالية، ونتطلع لأن ترتفع بأدائها لمستوى تطلعات الثائرات والثوار، وسنكون سندا لها كلما سارت على خط التغيير المنشود، كما أننا بطبيعة الحال، ندعم أكثر من أي وقت مضى مساعي تحقيق السلام بمخاطبة جذور الأزمة، تضمن إزالة المظالم وتنهي علاقات السلطة المحتكرة لفرض تصورات تيارات وفئات اجتماعية بعينها، وأن هذه الدعاوى البائسة التي عجز مطلقوها اليوم عن فصلها عن مصالحهم الشخصية بل وربطوها بمشاركتهم كأشخاص في عملية السلام، دعاوى خاوية لا تقف على ساق.

هذه الخطوة الانتحارية للمهزومين إنما تحرر تجمع المهنيين من عقابيل الارتهان إلى الثقل الذي يشده للوراء، وتطلق طاقاته للحاق بحركة الجماهير والالتحام بنضالاتها كما عهدته خلال شهور الحراك، وسنوالي تنوير الحادبين والرأي العام بما يلي من إجراءات.

ختامًا نقول، سيبقى تجمع المهنيين السودانيين ملتزمًا أولوياته في تحقيق السلام و العدالة وضمان محاسبة المجرمين، قبل وبعد 11 أبريل، ويضعها فوق كل اعتبار ، والرقابة على تنفيذ أهداف الفترة الانتقالية، وحراسة واجب تصفية الأنقاذ كما سيظل ملتزما تجاه بناء واستعادة النقابات الشرعية باستقلالية وحرية تكوين.

الثورة مستمرة والنصر لشعب السودان

#ذكرى_مجزره_القياده
#الشعب_يريد_قصاص_الشهيد

إعلام التجمع
6 يونيو 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *