الخرطوم:النورس نيوز
اكد تجمُّع المهنيين السُّودانيين و تجمُّع القوى المدنية؛ في بيان مشترك؛ إن عملية السلام الدائرة في جوبا حالياً سوف لن تفضي الى سلام عادل ومستدام، فهي عملية جزئية؛وأكد الطرفان دعمهما لتعزيز الدولة المدنية وحفظ الحريات لبناء دولة المواطنة دون تمييز، والتأكيد على فصل الدين عن الدولة.
اتفق الطرفان على عدم دستورية مهام المجلس الأعلى للسلام، واكد الطرفان على الموقف من رفض المشاركة فيه. كذلك اتفق الطرفان على ان عملية السلام ينبغي ان تدار بواسطة رئيس الوزراء، وأن تكون شاملة وعلى أساس القضايا وليس المسارات والعمل على صياغة رؤية وطنية مشتركة السلام يتم نقاشها مع جميع الأطراف.اتفق الطرفان على الإسراع في تعيين ولاة مدنيين بأسرع وقت ممكن من جانب رئيس الوزراء، وفق قانون مؤقت للحكم الاتحادي يعيد توزيع الصلاحيات لولاة الولايات المدنيين ولترسيخ مبادئ الممارسة.
اتفق الطرفان على الإسراع في تكوين المجلس التشريعي، وأن يكون ممثلاً لقوى الثورة والعمل المشترك من أجل وضع تصور مشترك لاختيار أعضاء المجلس التشريعي.، مع التمسك بنسبة 67% للحرية والتغيير في تكوين المجلس التشريعي حسب نص الوثيقة.