دائماً في مثل هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بيها البلاد وحالة الإحتقان العام التي يجب أن تظهر فيها حنكة الدولة في إدارة ملف الأزمات وفن الحفاظ على بقاء شعرة معاوية دون المساس بها والحفاظ عليها في التغلب على مظاهر بعض التلفتات الشرطية والتي تشكل مصدر قلق كبير للمواطنين و التي يصعب التعرف أو التكهن عن هويتها .. فهل هذه القوات التي تنزع الأمن والأمان من قلوب المواطنين بسلوكهم الغريب و المريب و الذي يحدث منهم بإسم القانون فهل هذه القوات هي قوة شرطية رسمية أم هي عصابة تنتحل صفة رجال القانون مستغلةً إستثنائية الظرف أم هي فعلاً قوى نظامية ولكنها تعمل خارج إطار القانون من أجل جمع بعض المال تحت حماية القانون وإستغلال المنصب
اليوم أبدى عدد كبير من السائقين تذمرهم جراء سلوك بعض أفراد المرور المنتشرين في بعض الشواع و الأسواق في حدود محلية الخرطوم و ذلك في أثناء الوقت الضيق جداً الذي يسمح فيه بالحركة لقضاء ضروريات الحياة أثناء فترة الحظر
في يوم أمس الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020 م حوالى الساعة العاشرة صباحاً بالسوق الشعبي الخرطوم كانت هنالك قوة من أفراد شرطة المرور تتكون من سبعة أفراد أو يزيد في شكل حملة وكان ذلك جوار بنك الخرطوم .. فقام أحد أفراد هذه القوة بتوقيف عربة ملاكي وكان هذا الأمر ببعد ليس ببعيد مني لهذا كان حوارهما يصلني بكل وضوح فكنت أسمع وأرى ما دار بين شرطي المرور وسائق العربة.. فسأل الشرطي عن رخصة القيادة و رخصة العربة فقام الرجل بإعطائه ما طلب .. و لكن ما شد إنتباهي هو إجتهاد الشرطي في فحص العربة فحصاً دقيقاً فلم يجد ما يخالف به الرجل لأن كل أوراقه كانت سليمة .. فذهب إلى مجموعته وتحدث معهم وفي هذه الأثناء قمت بأخذ رقم هاتف صاحب المركبة بغرض التواصل معه لمعرفة نهاية هذه القصة و التي بدأت و كانها نوع من أنواع الإبتزاز الرخيص .. فرجع الشرطي إلى سائق العربة و سأله عن إبراز تصريح المرور فرد عليه السائق وقال له أنا أتحرك في الوقت المسموح فيه بالحركة وليس هنالك سبباً لأحمل معي تصريح مرور .. هنا جن جنون الشرطي وإعتبر أن هذا الرد يحمل قدراً من الوقاحة في التجاوب معه ففتح الباب الأمامي وجلس داخل العربة و طلب من السائق الذهاب إلى القسم الأوسط .. فتحرك الرجل و كنت متابعاً لما يحدث معه بالهاتف فطلب منه السير عن طريق الإسطبلات وبعد وصولهم إلى مباني شركة ساريا طلب منه الشرطي التوقف وتغيير مساره إلى ميدان الحجز جوار نادي النيل و هنا تواصل معي السائق بالكلام وكان خائفاً ومفزوعاً وطلب مني أن أسعى في نجدته لأنه شك أن يكون هذا الشرطي يتبع إلى عصابة أو أنه يخطط لعمل إجرامي .. فطلبت منه التوقف وطلب النجده (999) وهنا نزل الشرطي من السيارة ملمحاً له بأن هنالك مخالفة يجب دفعها في ميدان الحجز وقيمتها 525 جنيهاً .. وبعد أن علم أن الرجل ليس معه مال تركه حتي يذهب ويحضر قيمة المخالفة وبعدها سوف يقوم بإرجاع المستندات التي أخذها منه دون أن يعطيه ما يفيد أو يثبت إنه تم حجز هذه المستندات .. و كذلك لم يقوم بتعريفه بإسمه او بمكان عمله وأنما طلب منه الحضور الى مكان حجز المركبات
فيا سيادة مدير عام الشرطة مثل هذا النوع من الهمبتة و الإبتزاز الرخيص كان يتم وبدم بارد في فترة ما قبل الثورة .. ولكن ما يؤسفنا أن هذا الأمر ما زال يمارس بإسم القانون وتحت حماية الميري
نداء إستغاثة عاجل جداً أوجهه إلى سعادة مدير عام الشرطة و السيد مدير عام هيئة المباحث والمرور و السيد مدير مرور ولاية الخرطوم .. نريد منهم تفسيراً هذا الحدث الذي لا يتوافق مع إنسان ما بعد الثورة .. فسؤالي إليهم هل هذا العمل الذي تم من هذه الدورية وغيرها يعتبر عمل قانوني و من صميم عمل الشرطة ؟ أم أنه عمل إجرامي تقوم به عصابة تنتحل صفة رجال الشرطة ؟ .. أم أنه عمل شرطي ولكنه يتم خارج دائرة القانون ؟
فإذا كان هذا الأمر السالب والذي قام به هذا الشرطي بالتخطيط مع من أرسله إلى هذه المهمة القذرة التي تجر أكثرنا إلى فعل الحرام في هذا الشهر الفضيل تحت مسمى (الرقعة) في مصطلح العامية السودانية مستغلاً وظيفته وتحت غطاء القانون .. أو عند عجز الإدارة العامة للشرطة عن إعدام هذه الظاهرة القبيحة و التي أصبحت في دفتر أحوال الشرطة عادة مسكوت عنها .. فهنا يجب علينا حزم أمتعتنا و البحث عن وطن بديل نجد فيه جزء من آدميتنا وكرامتنا التي كانت وما زالت مسلوبة و تداس تحت أحذية الميري وبكل أسف بإسم القانون
يجب علي الدولة إستخدام الكياسة و بُعد النظر في هذه المرحلة حتى تستطيع فرض هيبتها دون المساس بحقوق المواطنة سيما في مثل هذه الظروف الإستثنائية . التي نفذ فيها صبر الشعب بسبب الصغوطات الإجتماعية والحاجة التي نشأت كإفراز طبيعي بسبب الحظر لظروف الجائحة .. والتي يجب فيها في هذه الأثناء ألا يتعرض أي فرد من أفراد هذا الشعب إلى أي درجة من درجات الإستفزاز ، وخصوصاً الممنهج والذي كان موروثاً منذ الحقبة الإنقاذية.. والذي كان يقوم به بعض من أفراد الأجهزة الشرطية في الشارع العام .. وبرغم قناعتنا أن هذه التشوهات التي تحدث من بعض ضعاف النفوس تعبر عن سلوك فردي ، ولكن مردود ذلك سيقع على سمعة المؤسسة بأكملها مما سوف يخلق حالة من التضجر والكراهية الذي قد يسوق البلاد إلى عنق الزجاجة
ولهذا يجب أن يتم حسم هذه التفلتات و بصرامة شديدة وبيد من حديد مع إستمرار الإدارة العامة للشرطة في رفع التوعية لمنسوبيها بصورة يومية لتغير ثقافة الدولة البوليسية التي كانت تعتمد علي إرهاب مواطنيها .. و يمكن أن يتم نزع فتيل عدم الثقة بين الشرطة والشعب بقليل من الحكمة تستطيع به الدولة أن تكسب شعبها بوعي شديد وتخلق منه إنساناً يمتلك الوعي العام و يعرف حقوقه و واجباته بدون إفراط أو تفرط في الجرعة الوقائية لحفظ الأمن المجتمعي كما تقول الحكمة ”بشعرة معاوية” والله المستعان