أسرة الشريف بدر تعلن تدهور صحته وتحمل السلطات المسؤولية
الخرطوم :النورس نيوز
دفعت أسرة الشريف بدر؛ المعتقل لدى السلطات؛ برسالة عاجلة الى النائب العام ووزير الداخلية؛ حول تدهور الحالة الصحية لبدر.
وكشفت الأسرة في بيان؛ عن نقل الشريف الى مستشفى يستبشرون قبل أربعة أيام؛ بعد تدهور صحته؛ بموافقة النيابة وحراسة الشرطة حيث كان يعاني من التهاب تنفسي ؛أجريت له صورة أشعة سينية للصدر وطلب التقرير الطبي أن يوضع في مكان منعزل (غرفة وحمام ) وتأخذ له عينة لفايروس كورونا؛ وأضافت “عدنا به الى القسم الشمالي فرفضوا استقباله ؛ووجهتنا النيابة بالذهاب به الى مستشفى يونيفيرسال وهناك أيضاً رفضوا استلامه لأنهم للحالات المؤكدة فقط ؛وظل منتظراً في العربة لست ساعات ؛وبعد ان قررنا ارجاعه الى مقر النيابة لتتصرف هي ونلقي عليها بالمسؤولية قالوا لنا قوموا باستئجار شقة مفروشة ليبقى فيها؛ فقلنا لهم عليكم انتم بالشقة ونحن ندفع الإيجار؛ وعندما تدهور الوضع سمحوا لنا بالذهاب به الى العزل في المنزل تحت حراسة الشرطة وتطبيب بناته الطبيبات ؛وفي المنزل جاء فريق الوبائيات وأخذ له العينة وطلب ان يبقى في مكانه الى حين ظهور النتيجة حفاظاً على صحته وصحة الآخرين”
وقال البيان” فوجئنا ليلاً بتعليمات من جهة عليا الى فريق الحراسة ان يذهب الى مستشفى الخرطوم الذي أصبح مركزاً للعزل ؛فذهبنا بعد منتصف الليل الى مستشفى الخرطوم للعزل وهناك رفضت المستشفى استقبال الحالة لانها غير مؤكدة وهناك خطورة عليها حال ادخالها المستشفى المخصص للحالات المؤكدة ؛وأصر ضابط برتبة رفيعة على الطبيب ان يدخله لكن الطبيب رفض. في الساعات الأولى من الفجر جاءهم توجيه بالذهاب به الى معتقل أمن الدولة سابقاً وهو كان لا يتلقى أي رعاية طبية الا من بناته الطبيبات ؛فكانت البيئة غير مناسبة البتة وبقي في العربة حتى الصباح”وأشار البيان إلى أن هناك تعليمات مشددة من النيابة والشرطة بان لا يغادر المكان البتة مع احتياجه لتلقي الأوكسجين.عملنا على تحسين المكان باحضار سرير ومرتبة له من المنزل وتحسين التهوية في الموقع المذكور الا ان صحته تدهورت ليلة البارحة فجئنا به الى مستشفى الحجر (مستشفى الخرطوم) حيث قبل المدير الطبي تحت ظروفه الصحية المتدهورة أن يدخله في غرفة منعزلة عن بقية المستشفى لإعطائه الاوكسجين؛ الآن تقديرات الأطباء انه يحتاج الى عناية مكثفة ونتيجة الفحص لم تظهر بعد .وحملت الأسرة النيابة العامة ونيابة المال العام ووزارة الداخلية ورئاسة الشرطة المسؤولية عن تدهور صحته وتعمد منع الرعاية الطبية المناسبة له وآخرها حصوله على جهاز للعناية المكثفة”
