حركة مسلحة تطالب بإبقاء يوناميد تحت الفصل السابع

لندن : النورس نيوز

طالبت حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي بالابقاء علي قوات يوناميد في السودان تحت الفصل السابع
ورأت ان الأوضاع في دارفور لازالت هشة بالرغم من تباشير السلام المزمع التوقيع عليه بين الحكومة والجبهة الثورية في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا وأشارت الي إستمرار الاعتداءات في دارفور من قبل المليشيات المسلحة وأوضحت أن خصوصية إقليم دارفور والقرارات الاممية لها ارتباط وثيق بحالات الانتهاكات التي وقعت فيها.واشارت الحركة في بيان لها حمل توقيع الناطق الرسمي باسم الحركة محمدين محمد اسماعيل امين الاعلام بالحركة اطلع عليه (النورس نيوز) الي ان استراتيجية خروج البعثة من دارفور تجاهلت مسائل مهمة على الأرض، منها مسألة توافر الامن في دارفور، وضرورة حماية المدنيين، في ظل فشل اتفاقياتي السلام السابقة في ابوجا والدوحة وأوضحت ان الاعتداءات والانتهاكات لازالت متواصلة في دارفور من قبل المليشيات المسلحة على الأبرياء والمدنيين العزل في عدة مناطق في دارفور ونوهت لما حدث في الجنينة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 من هجوم لمجموعات مسلحة على النازحين في معسكر كريندنق، والذي خلف عشرات الجرحى والقتلى وحرق مئات المنازل، ونزوح الآلاف الي الجنينة ودولة تشاد. وقد تكرر نفس الهجوم على المواطنين بمنطقة حجير تونجو بمحلية بليل بجنوب دارفور، والذي نتج عنه مقتل 14 من المواطنين وجرح اخرين بجانب ان أخر هذه الهجمات وقع في منطقة تمر بول جميل بمحلية وسط دارفور، والذي ادي الي مقتل وجرح حوالي 20 مواطنأ، ونزوح للمواطنين الي معسكر الحميدية بزالنجي، بعد ان قامت المليشيات بحرق المساكن واحتلال مركز الشرطة في المنطقة.وقال الحركة في بيانها لا يمكن اغفال عملية نهب مقر اليوناميد في الجنينة في شهر مايو 2019، بواسطة مدنيين ونظاميين قبل يوم واحد من تسليمه للحكومة فضلا عن عملية النهب المشابهة التي أدت الي نهب ما يفوق قيمته ال 99 مليون دولار من الأصول، من مقر اليوناميد في نيالا أواخر شهر ديسمبر 2019، بعد تسليمه للحكومة السودانية في 19 نوفمبر 2019 واضافت كل هذه الحوادث وغيرها تشير بجلاء الي ان الأوضاع الأمنية في دارفور لا زالت خارج سيطرة الحكومة السودانية، وعجزها من توفير الامن في الإقليم.
وأعلنت الحركة دعمها طلب الحكومة بتوسيع صلاحيات تواجد الامم المتحدة في السودان لتساعد في عملية الانتقال المدني السلمي في البلاد، وبناء الديمقراطية وتعزيز مجالات حقوق الانسان غير أنها ترفض عملية تحويل عمل بعثة اليوناميد في دارفور من الفصل السابع الي الفصل السادس ورأت ضرورة استمرار بعثة اليوناميد في دارفور، وفقأ للصلاحيات المعطاة لها او تحويلها بمهام جديدة تكون لها سلطة الفصل السابع. واشارت الي ان تحويل بعثة الأمم المتحدة المشتركة (اليوناميد) الي الفصل السادس وبالشكل الذي تسعي له الحكومة السودانية، يشكل تهديدأ لسلامة وامن النازحين والمواطنين العزل، في ظل استمرار نشاط المليشيات المسلحة الفاعل في الإقليم.وأكدت الحركة أن توقيع اتفاق السلام الوشيك في جوبا، يتطلب وجود للأمم المتحدة في دارفور ومناطق النزاع المشابهة، تحت الفصل السابع حتى يمكن لها القيام بمراقبة عملية السلام والترتيبات الأمنية المتمخضة عنها، اسوة بما حدث من قبل في الاتفاقيات المشابهة. اذ لا يمكن تحقيق ذلك من دون وجود لقوات دولية، لها سلطة الرقابة ورصد الانتهاكات من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام.