1
سمعت لأول باسم السيد عمر مانيس كمرشح لوزارة الخارجية ، في حكومة الثورة ، طفقت أسأل عن الرجل ، كل الذين سألتهم عنه جاءت شهاداتهم في صالحه بلا استثناء. قالوا عنه إنه رجل مثقف واسع العقل وأنه (حقاني ونظيف ) ودبلوماسي مهني لاينتمي لأي حزب.فاطمأنيت أننا سنحصل على وزير خارجية محترم ، واستغربت حين جرى تعيينه وزيراً لمجلس الوزراء .. الحقيقة أن أداء مانيس إلى الآن في مجلس الوزراء لا غبار عليه رغم أن بعض الذين فاضت بهم أروقة المجلس دون المستوي .. لكني دُهشت عندما رأيته يوم الخميس الماضي يخطب كناشط سياسي في مؤتمر لجنة إزالة التمكين الأخير فقلت في نفسي ( مِنو العَوض وعليه العوض ) !
٢
حين أصدر السيد د.شريف محمد شريف المدير العام لهيئة المواصفات بيانه للناس بشأن الملابس المستعملة والجهود المضنية التي بذلها السيد مانيس للسماح بإدخال تلك الملابس متجاوزاً القانون ، بل ومضى أكثر باقالة مدير المواصفات ليعيّن بديلاً له لتمرير صفقته القذرة ، لم أصدق أن هذا هو الرجل الذي أثنى عليه الكل .!!.انتظرت أيام ليكذب مانيس ما نشره د.شريف لانى لم اصدق هذا ممكن ان يصدر من رجل محترم ولكنه يفعل وتأكدت الخبر حين نشرت المستندات ولذا مانيس بالصمت و.وقتها قلت ياترى هل هو الشخص نفسه الذي حدثونى عنه ولماذا يرتكب مثل هذه الحماقات منتهكاً القانون قاذفاً بأي قيمة صحية أو إنسانية خارج المكان ؟.
قاتلت جمعية حماية المستهلك لسنوات بقيادة الأمين العام الأستاذ ياسر ميرغني (حياه الغمام) حتى استطاعت أن تجيز قانون منع استيراد الملابس المستعملة فمنعت عشرات من المنظمات الفاسدة من استغلال تلك الثغرة للتربح وإدخال أمراض الدنيا إلى بلادنا .. لكن الوزير عصف بجهود سنين وسعي ليصبح السودان مكباً للقمامة الدولية.. اللعنة على الوظائف والكراسي التي تمسخ الناس وتجعلهم مجرد دمى مشوهة تعمل ضد مبادئها وتاريخها وحتى إنسانيتها.
٣
بالأمس أرسلت جمعية حماية المستهلك خطاباً للسيد رئيس الوزراء تطالب فيه بإلغاء قرار السيد مانيس الخاص بالملابس المستعملة لسببين أولاً ؛ لاتملك أي جهة في السودان الإمكانات الفنية لفحص تلك الملابس ، وثانياً لأن فتح باب استيراد الملابس المستعملة لن يُسد مرة أخرى .فهل ياتري يستجيب السيد رئيس الوزراء لخطاب جمعية المستهلك أم سيراعي شعور السيد مانيس الذي يخرق القانون أمام عينيه ؟ . وإذا لم يفعل هل سينظر مرة أخرى في أعيننا ويحدثنا عن الشفافية وحكم القانون ؟. مابصدقكم.
٤
هذا الوزير(مانيس) ينتهك القانون ويستخدم صلاحياته لفصل الموظفين الذين يعترضون على انتهاكه للقانون ،وزارة حمدوك تتحدث عن إلغاء ومنع الاستثناءات النافعة والوزير يستثني القمامة في وقت يمنع فيه العالم حتي استيراد الملابس الجديدة خوفاً من الفيروسات القاتلة .. هل يقبل هذا الوزير لنفسه ولأهله أن يرتدوا قمامات العالم … بأمراضها .. ياخي اخجل.. ياسيد مانيس كان أجدادك في مثل هذه الأوقات من كل عام يرسلون إلى مكة كسوة الكعبة وأنت الآن تهدي بلدك وأهلك كسوة من قمامة العالم .. يابئس ما تفعل يا مانيس.