الخرطوم :النورس نيوز
أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية؛ جملة من القرارات في ثاني اجتماعاتها بالخرطوم.
وقال وزير مجلس الوزراء ، مقرر اللجنة، عمر مانيس في تصريح صحفي إن الاجتماع أجاز وقائع محضر الاجتماع السابق، واستمع لتقارير لجان العمل الخاصة بعائد صادرات الذهب والسلع الاستراتيجية وأعباء المعيشة، وضرورة استقطاب الدعم الداخلي والخارجي وضبط الإيرادات العامة، وسن التشريعات والقوانين الرادعة وتفعيل عمل الجهاز المصرفي وضبط عمل الشركات العامة وقطاع الاتصالات وتنشيط النقل والترحيل ومعالجة المشاكل المزمنة للموانئ خاصة ميناء بورتسودان إلى جانب مكافحة التهريب.
وأكد إن اللجنة أقرت مراجعة السجل الضريبي لكل الشركات الخاصة بالبلاد بالإضافة لمراجعة عمل شركات الاتصالات والنظر في مدى مساهمتها في الاقتصاد إيجابا أو سلبا.
بجانب نشر قوات مشتركة تحت قيادة موحدة لمكافحة التهريب وإنشاء فريق عمل من كل الأجهزة لرصد وملاحقة المتعاملين بالعملة وتهريب الذهب من خلال انتهاج وسائل تكنولوجية حديثة، والتوجيه بتوفير كافة احتياجات موسم الحصاد من مواد بترولية بجانب احتياجات الموسم الصيفي وذلك للاستفادة من التجربة الناجحة للموسم الشتوي.
وأشار مقرر اللجنة إلى أن الاجتماع أقر رصد واطلاع الجمهور بعد كل اجتماع على مؤشرات نجاح عمل اللجنة، وقال إن أول هذه المؤشرات انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي من -146 -145جنيه سوداني بعد أول اجتماع للجنة يوم 16 إبريل إلى 135-136 جنيه في اليوم التالي ليواصل الانخفاض إلى ما دون 120 اليوم، وعبر عن تفاؤله باستمرار هذه المؤشرات مع مواصلة عمل اللجنة