الخرطوم: النورس نيوز
قال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح؛ إن القرار الذي اتخذته اللجنة بحل منظمة الدعوة الاسلامية ومصادرة أصولها لصالح وزارة المالية لا تراجع عنه.
وأكد أن القرار جاء وفقاً للقانون وأن الباب مفتوح للمنظمة أن تطرق سبل الاستئناف القانونية.
وأشار وجدي إلى أن منظمة الدعوة الاسلامية خرجت عن كل الاهداف التي تم النص عليها في نظامها الاساسي كمنظمة “دعوية” لنشر الاسلام وسط غير المسلمين، واهتمت بالجانب السياسي والاستثماري والتمكين الاقتصادي.
وكانت لجنة ازالة التمكين قد اشارت الى أن مقر منظمة الدعوة الاسلامية بالعاصمة الخرطوم شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب الرئيس المعزول عمر البشير في يونيو 1989.