الخرطوم: النورس نيوز
كشف القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، والي الخرطوم الأسبق، عبد الحليم إسماعيل المتعافي، عن ان قطع الأراضي السكنية التي صادرتها لجنة إزالة التمكين بقرار “الجمعة”، تعويض عن نزع سلطات ولاية الخرطوم مزرعة.
وقال إن حملة ممنهجة لإشانه سمعته تنشر أخبارا ومعلومات مغلوطة منها اعتقاله بحيازة ملايين الدولارات، وتجميد أرصدة بنكية دون تحديدها.
وأفاد المتعافي في بيان “السبت”، ان لجنة إزالة التمكين سجلت بحسب القرار الأراضي لصالح وزارة المالية بحجة أن الأراضي كانت على سبيل التخصيص وليست مملوكة، بما يشبه استرداد للأموال المنهوبة.
ووصف المتعافي قرار مصادرة أراضيه بالمخالف للحقيقة والصدق لكون المزرعة -مصدر قطع الأراضي – اشتراها قبل فترة طويلة ونزعتها ولاية الخرطوم ضمن عدد كبير من المزارع الآخرى التي يملكها مواطنون آخرون وتضم هذه المزارع آلالاف الأفدنة، وذلك لتخصيصها ضمن أراضي الخطة الإسكانية للحلفاية بعد عام 2011، في وقت خرجت فيه عن ولاية الخرطوم.
وقال إنه رفض قرار نزعها حينما كان واليا للخرطوم، واعتبر الحديث بأن قطع الأراضي التي حددتها اللجنة هي تخصيص من الولاية لا يعدو أن يكون كذباً فاضحاً.
وأوضح أن قطع الأراضي تعويض عن مزارع مسجلة في الأصل باسم الملاك حصلت عليها ولاية الخرطوم وأعطت ملاكها قطع أراضي وفق الاجراءات المتبعة في كل المزارع المنزوعة في الولاية وليست ميزة خاصة بمزارع الحلفاية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على اجراءات التعويض عن المزارع بموجب اتفاق بين لجنة ملاك المزارع وولاية الخرطوم،وأنه لم يكن عضواً في لجنة الملاك التي باشرت التفاوض وأكملت إجراءات الاتفاق، ولم يؤثر على الاتفاق أو التدخل فيه.
وتساءل المتعافي عن اختيار بجنة التمكين لمزرعته وعلي كرتي دون النظر الى معالجة الاتفاق بين الملاك وولاية الخرطوم لاكثر من ثلاثة آلاف فدان وعشرات المزارع.
واعتبر المتعافي فعل اللجنة، كيل بمكيالين وعدم عدالة في النظر للوقائع والبحث عن شماعات لتعليق فشل الحكومة الانتقالية.