الخرطوم:النورس نيوز
انتقدت لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية؛ لجنة إزالة التمكين لمخالفتها تفويض واختصاص المادة “7 الفقرة 1 د”؛ واكدت انه ليس من حق اللجنة الفصل مباشرة بل توصية جهات الاختصاص، وأشارت إلى عدم نشر قانون اللجنة في (الغازيته) الرسمية في إدارة التشريع بوزارة العدل، بجانب عدم تأدية اصحاب اللجنة للقسم.
وقالت إن اللجنة اكتفت فقط بان سبب الفصل التمكين السياسي والاجتماعي وإنعدام الكفاءة، واعتبرته قول فضفاض، وشددت على ان قرارها من ناحية قانونية باطل لمخالفته جوهر القانون الذي أنشئت بموجبه.
وناشد المتحدث الرسمي باسم اللجنة السفير خالد موسي في مؤتمر صحفي بمنبر (طيبة برس) “السبت”؛ لجنة الاستئناف بإعلان بطلان القرار لكونه لا يملك سند قانوني، واستنكر تشهير اللجنة عبر مؤتمرها الصحفي بالسفراء واشانة سمعتهم من خلال تلاوة اسماء المفصولين، وكانهم مجرمين في سابقة تحدث لأول مرة مما يشير إلى التشفي والانتقام قصد منه افراغ وظائف للتمكين المضاد، وكشف عن اتخاذهم إجراءات قانونية ضد بعض أعضاء اللجنة.
واعتبر موسى القرار يتعارض مع وثيقة الحقوق في الوثيقة الدستورية ومع كل المواثيق الدولية؛ وأشار إلى أن اللجنة لم تذكر أسباب او حيثيات الفصل مما يتعارض مع قانون الخدمة المدنية وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأضاف “كنّا نتوقع من وزارة الخارجية ان تقدم دفوعات وان يكون لها موقف أفضل للدفاع عن منسوبيها ، وزاد “ما زلنا نلتمس ان تعمل قيادة الوزارة للدفاع عنهم”.