الخرطوم : النورس نيوز
حسم وزير العدل نصر الدين عبد الباري، الجدل حول عدم سلامة وقانونية إجراءات لجنة إزالة التمكين بمصادرة ممتلكات رموز النظام السابق.
وقال الوزير، إن بعض القانونيين يتحدثون عن عدم سلامة “مصادرة” أموال بعض قادة النظام المباد بحجة أنها “ملكية خاصة”، هذه الأموال ليست “أموالاً أو ملكية خاصة،” وقانون التفكيك لا يتحدث عن مصادرة الأموال، وإنما استردادها، و نحن نسترد أموالاً مملوكة لنا كشعب، ولا نصادر ملكية خاصة بأحد.
وأشار الوزير في تغريدة على “تويتر” إلى ان السند في ذلك إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي بنينا عليها بعض أحكام قانون تفكيك التمكين، وأضاف”قادة حكومة اللصوص المبادة استولوا على الأموال العامة بإجراءات إدارية، وبذات الإجراءات الإدارية يسترد الشعب اليوم تلك الأموال عبر لجنة تفكيك التمكين”
وزاد”هذا الاستردادُ لا يعني أبداً الإعفاء من المحاسبة العلنية بالعدل عبر القضاء، وقد أكمل النائب العام الملفات المتعلقة بعددٍ من القضايا، ويعكف حالياً على الإعداد لطائفة أخرى منها”.