المستشار والخبير القانوني المريخي مولانا هاشم لـ(النورس نيوز) :-

• كل الأنظمة والقوانين تمنح المريخ حق الإشراف على جمعيته، والاستقلالية ليست مُقيّدة بتوفيق الأوضاع
• الاتّحاد لا يملك أيِّ سند قانوني للتدخل..والحديث عن الإحالة للانضباط مُثيرٌ للسُّخرية

 

حوار : النورس نيوز

ما زالت قضية جمعية النظام الأساسي لنادي المريخ التي عقدت في وقت سابق تثير جدلا واسعا في الأوساط الرياضية سيما بعد خطوة المريخ بتقديم شكوى ضد ثلاثة من أعضاء إتحاد الكرة من بينهم رئيس ومقرر اللجنة القانونية..”النورس نيوز” أجرت حوارا مع المستشار والخبير القانوني المريخي مولانا هاشم الفكي الشهير بالكومندان، وطرحت عليه العديد من التساؤلات تتابعونها مع إفاداته في المساحة التالية:

 

* هنالك آراءٌ تُفيد بأنّ المريخ لم يتّبع الإجراءات السليمة لعقد جمعية النظام الأساسي، ما تعليقك؟

هذا الحديث غير صَحيحٍ, فبحسب المُعلن عبر وسائل الإعلام نجد أنّ مجلس المريخ قدّم مشروع النظام الأساسي للاتحاد، وتمّ اعتماده بتاريخ (3 مايو 2018)، ثم دعا أعضاءه لعقد جمعية عمومية في (19 أكتوبر 2019)، وفي سياق إجراءات قيام الجمعية، قام المجلس بتكوين لجان إشراف على الجمعية (لجنة عليا ولجنة مُنظمة ولجنة طعون)، ثم أرسل دعوات للاتحاد السوداني والمفوضية الولائية لحضور الجمعية بصفة مراقب، ثم انعقدت الجمعية وبعد اكتمال إجراءاتها كافة تم إعلان إجازة النظام الأساسي، إذ لم يتقدّم أيِّ عُضو بطعن مُستوفٍ للشروط للجنة الطعون المُشكّلة من قِبل المجلس وبالتالي اتّبع المريخ كل الإجراءات السليمة.

 

* لكن هل يملك مجلس المريخ حق تكوين لجان بنفسه للإشراف على جمعيته العمومية ومَن منحه هذا الحق؟

نعم يملك هذا الحق ومنصوص عليه في النظام الأساسي للمريخ 2008 المادتين (21 و34) مقروءة مع التزاماته كعضو بالاتحاد السوداني والمنصوص عليها بالمواد 13/أ و17/1 من النظام الأساسي للاتحاد، وتماشياً مع خطاب الاتحاد الدولي في ذات الخُصُوص، قام النادي بتكوين لجانه للإشراف على الجمعية العُمومية وهو حقٌ ناله بمُوجب نظامه الأساسي مع نظام الاتحاد السوداني وتوجيهات الاتحاد الدولي ونظام “فيفا”.

 

* الاتّحاد رفض الاعتراف بالجمعية وقرّر إعادتها.. هل ترى أنّه يملك تلك السُّلطة ويملك حق تكوين لجنة للإشراف على الجمعية؟

لا يملك هذا الحق، لا يُوجد أيِّ نَصٍّ في النظام الأساسي للاتحاد السوداني يمنحه حق الإشراف على الجمعية، فالمادة 18/2 من نظام الاتّحاد نفسه التي تتحدّث عن أوضاع الأندية والروابط والاتّحادات المحلية، قالت بصريح العبارة (يجب على الأندية والمَجموعات المُنتسبة للاتحاد اتّخاذ كل القرارات بشأن أيِّ أمور مُتعلِّقة بعُضويتها بصورة مُستقلة، وينطبق هذا الالتزام بغض النظر عن شكلها الاعتباري) وهي تقرأ مع المادة 17 التي تلزم الاتحاد وجميع مُكوِّناته وعضوية بأن يديروا جميع شؤونهم الداخلية باستقلالية، وذات الحديث موجود في قانون هيئات الشباب والرياضة في المادة (5) التي تقول إنّ الهيئات الرياضية هيئات مُستقلة يجب أن تُدير شُؤونها باستقلالية، ويجب على الوزير أن يضمن هذه الاستقلالية وهو ما يتوافق مع المادة 19 من النظام الأساسي لـ”فيفا” التي تتحدّث عن ضرورة أن يحترم الاتّحاد ويعمل على ضمان ممارسة شؤونه الداخلية هو وأعضاؤه باستقلالية كاملة وهو ما يتوافق أيضاً مع نص المادة (5) من المبادئ الأساسية للميثاق الأولمبي التي تقول (الهيئات الرياضية تُدار من قبل منظماتها باستقلالية)، وبالتالي بكل القوانين والنظم سواء المحلية أو الدولية، فإنّ الاتحاد لا يملك هذا الحق وتدخله انتهاك لاستقلالية أحد أعضائه.

 

* ولكن حسب حديث اللجنة القانونية، فإنّ المريخ لم يُوفّق أوضاعه وبالتالي لا تنطبق عليه بنود الاستقلالية؟

هذا الحديث غير صحيحٍ، فالمادة 13/1 وبمُجرّد ما أن اكتسب النادي عضوية الاتحاد العام باعتباره أحد أندية الممتاز، فإنّه (وفي جميع الأوقات) أصبح ملتزما بكل نظم الاتحاد الدولي “فيفا” والميثاق الأولمبي والنظام الأساسي للاتحاد السوداني وفي جميع الأوقات تعني ببساطة منذ لحظة أن أصبح النادي عضواً عند إجازة النظام الأساسي لاتحاد الكرة سواء قام بتوفيق أوضاعه أو لم يقم بتوفيقها.

 

* المريخ تقدّم بشكوى طالب فيها بإحالة بعض اعضاء الاتحاد للجنة الانضباط ولكن هنالك حديثٌ بأنّ المريخ لا يملك هذا الحق.. ما ردُّك؟

هذا الحديث مُثيرٌ للسُّخرية، فالمادة 61 من النظام الأساسي للاتحاد التي تتحدّث عن اللجان العدلية (الانضباط، الأخلاقيات والاستئنافات) وفي هذه المادة 62 التي تتحدّث عن لجنة الانضباط تتحدّث الفقرة (4) منها تقول (تُنظِّم لجنة الانضباط أعمالها وفقاً للائحة الانضباط التي يصدرها مجلس إدارة الاتحاد بمُوجب المادة 4) وهو ما يعني ببساطة أنّنا عندما نتحدّث عن إجراءات وصلاحيات عمل لجنة الانضباط، فإنّ المرجعية ووفقاً للنظام الأساسي هي لائحة الانضباط وفي بُنُود تلك اللائحة التي وضعت في العام 2018، وفي بند الإحالة للجنة الاِنضباط هُنالك نصٌ واضحٌ وصريحٌ يقول (الإحالة للجنة الانضباط إما من اللجنة تلقاء نفسها أو بناءً على أيِّ شكوى أو بلاغٍ يُقدّم من أيِّ شخصٍ أو أيِّ هيئة رياضية) وهي مادة موجودة بالنص، ومن الغرابة أن تكون تلك اللائحة مَوضوعة من مجلس الإدارة ويأتي عُضو مجلس ليتحدّث عن أنّ المريخ لا يملك الحق في إحالة عضو للجنة الانضباط.