الخرطوم : النورس نيوز –
كشفت مصادر مطلعة عن اختفاء أموال جديدة للمرة الثالثة من وزارة المالية شؤون المستهلك بولاية الخرطوم وبلغت قيمتها ٦٠ مليون جنيه بعد أن تسلمتها من قطاع التنمية بالوزارة إحدى الشركات في العام ٢٠١٤ لتشيد مصارف مختلفة بالولاية.وطالبت المصادر وفقا لصحيفة (الجريدة ) الصادرة اليوم الاثنين بفتح تحقيق لمعرفه مصير ذلك المبلغ وانتقدت ذات المصادر تواطوء الوزارة مع الشركة لأنها قامت بتسليم المبلغ كاملا باعتبار أن ذلك مخالف لقانون العطاءات لأنه نص عل أن تستلم الشركة ٣٠٪ كمقدمة للمشروع وبحسب المستندات التي تحصلت الصحيفة على نسخة منها فقد بعث قطاع التنمية بالوزارة باستعجال ثاني للشركة وطلب منها خصم مبلغ ١٨ مليون جنيه واوضح هذا المبلغ يمثل ٣٠٪ وطالب باسترداد مبلغ ٤٢ مليون جنيه لصالح بنك فصيل الإسلامي وطالب الشركة بافادة الوزارة بمستند التوريد وعلق مكتب الوزير في رده على خطاب وأكد وجود اتفاق بين مدير عام هيئة الطرق والجسور ووزير المالية لتحويل العقد المشار إليه مواد وذكرت نرجو الاتصال بهيئة الطرق للحصول على جدول الكميات بقيمة العقد وشهادات الاستلام لإكمال المستندات والإجراءات بالشركة. ولفتت الصحيفة إلي أن ماذكرته الشركة مخالف لقانون العطاءات فما تم التوقيع عليه في العقد لا يمكن الغائه بمجرد الاتفاق الشفهي بين المسؤولين بحكومة الولاية وأضافت رغم الفساد المستشري بوزارة المالية الا ان لجنة التفكيك لم تحرك ساكنا.