ونعود مرة اخرى الى مدير عام الشركة السودانية لنقل الكهرباء المكلف (سليم) الذى منذ توليه وكأنه لم يصدق انه أصبح مديراً، فانفتح نحو السفريات، ففى سفرته الى مصر رافقته موظفة، والمؤسف ان الاثنين حجزا مقعدين على درجة رجال الاعمال والبلد اقتصادها منهار، أى والله مقعده بالرمز (09H) ومقعدها هى بالرمز (09K)، واستغرقت السفرية ثلاثة ايام من تاريخ 19 ــ 21 اكتوبر، بحجة قصة الربط الشبكى، وما علاقة هذين الشخصين بالربط الشبكى والتشبيك الفنى، ولا الشغلة حشر أنف وخلاص، وكان من المفترض له ان يرسل فنياً مختصاً لأداء المهمة، خاصة اننا فى وقت نعتبر فيه أى مشروع او اتفاق يتم بين السودان ومصر او السودان واثيوبيا يعتبر مشروعاً او اتفاقاً ذا طبيعة خاصة، وذلك لما له من علاقة بملف المياه وسد النهضة وحصة السودان، لذلك الحيطة والحذر فى مثل هذه الامور تعتبر أمراً واجباً، فهذه سيادة بلد وليست عواسة آبريه!!وسليم عقب عودته من مصر غادر الى الكويت وذلك بتاريخ 23 ــ 24 اكتوبر، وبعدها غادر الى الامارات واثيوبيا، فماذا فعل فى كل تلك السفريات؟ وأين مخرجات تلك السفريات؟ وهل حصل على الاذونات اللازمة من مجلس الوزراء بالسفر الى تلك الدول؟ وهل قدم تقارير عبارة عن مخرجات تلك السفريات والانجازات التى حققها، نحن بس عايزين نطمئن ونعرف ما تم خلال تلك السفريات.وفى الرابع عشر من يناير الماضى اصدر وزير الطاقة والتعدين عادل على ابراهيم القرار الوزارى (4) لسنة 2020م، انهى بموجبه تكليف كل من مدير عام شركة التوليد الحرارى مهندس ابو بكر عباس الزين ومدير عام شركة النقل سليم محمد محجوب، وأمر فى ذات قراره بتسكينهما مستشارين بشركة كهرباء السودان القابضة، وامر بتكليف كل من مهندس محمد الامين ومهندس طارق خليفة لتولي منصبيهما، ولكن الوزير اوقف تنفيذ القرار بصورة مفاجئة، ونفذ الشق المتعلق بشركة التوليد، وبالفعل انهى تكليف ابو بكر ولكنه أبقى على سليم، فلماذا أبقى الوزير على سليم؟ أليس ما حدث يؤكد جلياً ان سليم من المقربين للوزير؟ لماذا مازال الوزير محتفظاً بسليم حتى الآن؟فما يحدث تجاوز واضح لا يسكت عليه، ويجب ان يتخذ الموظفون الموقوفون خطوة ازاء ذلك الظلم الواقع عليهم، وان يقوموا بتقديم شكاوى متعددة الى وزير الطاقة والتعدين، ولا اعتقد انه سيستجيب لشكواهم، ويجب أن يقدموا تظلماً لدى مجلس الوزراء ولدى وزارة العدل والنائب العام، كما ان سليم فى سفرياته السابقة لم يقدم أذونات سفر مكتوبة من مجلس الوزراء وقتها، فهل استوفى سليم واحضر الاذونات ام انها مازالت حتى الآن غير موجودة؟ ونطالب بتشكيل لجنة لمراجعة التجاوزات بشركة نقل الكهرباء، وان تتخذ كافة الاجراءات والتدابير، وكل المستندات التى بطرفنا يجب ان يحقق بشأنها، وطالما قلتم (حرية سلام وعدالة) فنحن نطالب بالعدالة.. ولو الشغلة قانون غاب يبقى الحشاش يملأ شبكته وكله بالقانون!!