وجه النهار …. همبتة المناصب وعصابات السلطة (٢) …. هاجر سليمان

بين عشية وضحاها اصدر مدير عام الشركة السودانية لنقل الكهرباء المكلف سليم محمد محجوب، قراراً بايقاف (9) من موظفيه هم من أكفأ الموظفين وأمر بالتحقيق مع (6) منهم فيما يتعلق بقضية الكرين المعروفة، واتضح ان اثنين من الذين وردت اسماؤهم بأمر التحقيق قد تركوا العمل بشركة النقل منذ اربع سنوات، عشان تعرفوا ان السيد المدير ما متابع وما ناقش شي ، كما ان القرار لم يوضح التهم المنسوبة اليهم وأمر بايقافهم عن العمل منذ 28 اكتوبر2019م وظلوا موقوفين حتى الان .لجنة التحقيق حققت ولم تسلمهم نتائج ولكن حسبما تداوله زملاء الموقوفين بان اللجنة برأتهم من التهم المنسوبة اليهم ، حينما طال وقوفهم عن العمل تقدموا بشكوى لوزير الطاقة بدوره أحالها لوكيل الوزارة والوكيل احالها للشركة القابضة وتم اعداد دراسة قانونية بواسطة كبيرة المستشارين بالادارة القانونية للشركة القابضة د. سلافة مكى البيلى والتى عقب مراجعة ودراسة مستفيضة كتبت قرارها وأفتت بان كل قرارات الايقاف كانت خاطئة وما بنى على باطل فهو باطل، وعلى ضوء قرارها أصدر الوكيل قراراً باعادة الموقوفين الى العمل فوراً والغاء لجان التحقيق التى شكلت والغاء التنقلات التى اصدرها سليم والابقاء على الادارة العامة للمعاملات التجارية كما هى، الا ان سليم لم ينفذ قرارات الوكيل فلماذا اذن رفض سليم تنفيذ قرارات الوكيل ومدير عام الشركة السودانية القابضة للكهرباء ؟؟لم يستجب سليم لقرار وكيل الوزارة وأصر على تنفيذ أجندة خاصة به وأمر باحالة نتائج التحقيق للنيابة العامة رغم تبرئة الموظفين وبموجب التحويل تم التمديد بايقاف الموظفين باعتبارهم فى النيابة علماً بأن سليم خالف القوانين واللوائح بهذا الاجراء فالايقاف بموجب القانون واللائحة لا يتجاوز (15) يوماً ويتم تجديده فقط لخمسة عشر يوماً أخرى كحد أقصى وبعدها اما يزاول الموظف عمله او يفصل فى حال ثبتت فى حقه التهمة اما الموظفون المذكورون فقد اوقفوا عن العمل لاكثر من ثلاثة اشهر .قام الموظفون الاربعة وهم مدير الادارة المالية ومدير ادارة الامداد ومدير ادارة الموارد البشرية، بجانب مدير المراجعة الداخلية بعمل تظلم وبعدها قاموا بمخاطبة نيابة المال العام وذهبوا لمقابلة وكيل نيابة المال العام المكلف بالنظر فى ملف قضية (الكرين) وهنا كانت المفاجئة القاتلة، قام الموقوفون بتقديم خطاب سليم الذى اصدره بايقافهم واحالة ملف القضية للنيابة العامة بتقديم الخطاب لوكيل النيابة والذى نظر للخطاب وبعد ان قرأه فاجأهم بانه لاول مرة يقرأ الخطاب ولم يسبق قط ان وصله ذلك الخطاب ونفى بان تكون اسماء الاربعة الموقوفين قد وردت فى البلاغ الذى بطرفه وهذا ما قاله وكيل النيابة شفاهة للموقوفين وابلغهم بان القضية ضد شخص يدعى (ج) وآخرون ولكنهم ليسوا طرفاً فيها وليسوا ضمن المتهمين الاخرين ليتفاجأ المسؤولون الموقوفون بانهم ضحية لسليم فماذا انتم قائلون؟؟وجه آخر..فيما يتعلق بمقرر لجنة التمكين المهندس الريح الذى تم التعاقد معه من قبل شركة النقل نجد انه من الشروط الواجب توافرها فى التعاقدات ان تتم عن طريق مجلس الوزراء فى حال ان التعاقد تم مع خبير الا ان المهندس الريح عين بوصفه مهندساً بادارة الشؤون الادارية لتشغيل ادارة الاصول المتحركة من آليات ومركبات وهذه الوظيفة ذات المسمى الطويل غير موجودة بالهيكل من اساسه كما انه ليست هنالك اى حاجة للوظيفة عشان تعرفوا ان الشغلة تمكين وبس!! اضف الى معلوماتك عزيزى القارئ ان شركة النقل متعاقدة مع شركات خارجية للصيانة فأين الحاجة للتعاقدات والتعيينات وفيم الترهل الادارى ؟؟.
وتابعونا..