قيادي بالجبهة الثورية (للنورس نيوز ) : هؤلاء هم المطلوبين للمحكمة الجنائية
اكد القيادي بالجبهة الثورية إبراهيم زريبة كبير مفاوضي تجمع قوي تحرير السودان عدم وجود قائمة تحوي(٥١) مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية وأشار إلي إن من صدرت بحقهم مذكرات توقيف (٥) أشخاص فقط هم عمر البشير وعبدالرحيم محمد حسين واحمد هارون بالاضافة لعلي كوشيب ومن جانب الحركات عبدالله بندة الذي مثل امام المحكمة لكنه لم يواصل وأوضح أن بحر ابوقردة مثل امام المحكمة وبرأ نفسه من قبل وكذلك الشهيد صالح جربوع الذي استشهد بعد مثوله امام المحكمة.وقطع زريبة بضرورة مثول هؤلاء المطلوبين للمحكمة الجنائية وأضاف حتي ان تنازل الضحايا عن حقهم فذلك لايعفيهم من المثول أمام الجنائية التي قال أنها تشكلت بموجب القانون الدولي للنظر في جرائم الحرب والابادة الجماعية وجرائم حقوق الإنسان.وقال زريبة خلال حوار مع (النورس نيوز) بجوبا إن الحديث عن حل الدعم السريع دون رؤية يدخل البلاد في متاهات كبيرة وأشار إلي انها جزء من القوات المسلحة وتعمل وفقا لادبياتها وتقوم بدور كبير خلال الفترة الماضية وأوضح دورها خلال التفلتات الاخيرة التي قامت بها كتائب الظل في جهاز الأمن وقطع بأنها اصبحت أمر واقع لابد من التعامل معها فهي تقوم بدور كبير في تأمين البلاد وحمايتها.
حاوره بحوبا : رضا حسن باعو
انقضي أجل منبر جوبا التفاوضي..كيف تنظر للمنبر والتحديات التي تواجهه في ظل عدم إكتمال السلام إلي الان؟
نحن تتعامل مع منبر جوبا كمنبر شقيق ولا نعتبر جنوب السودان بلد أجنبي والمنبر يحظي بدعم الأسرة الدولية والمجتمع الدولي الذي يشارك في المنبر بمختلف مستوياته من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والامم المتحدة وأمريكا التي تشارك من خلال منظماتها في المنبر فبالتالي المنبر يحظي بسند دولي كبير.
واي إتفاق يخرج من منبر جوبا ملزم لجميع الأطراف المشاركة فيه تنفيذه علي أرض الواقع لمايتوفر للمنبر من دعم دولي من الأسرة الدولية التي تراقب المفاوضات ومايدور فيها.ففي الجولة الماضية تم إنجاز العديد من الملفات في مسارات التفاوض المختلفة وبالنسبة لمسار دارفور فقد وقعنا إتفاق اطاريء وهو نعتبره إنجاز كبير أطر للقضايا التي سيتم مناقشتها وذلك خطوة مهمة جدا في تحقيق السلام بدارفور فطالما اتفقنا حول القضايا بالتالي سنصل لحلول حول تنفيذها كما تم انجاز قضية نعتبرها قضية مهمة جدا وهي قضية العدالة والمصالحات حيث اجزنا مستويات التقاضي المختلفة بداية من الإدارات الأهلية ودورها في اجراء المصالحات الاهلية للنظر في الجرائم الصغيرة وفي المستوي الثاني اجزنا القضاء الوطني باستغلايته التامة للنظر في القضايا وإجراء المحاكمات حولها اما المستويين الثالث والرابع فهما ذات صلة بالجرائم الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والابادة الجماعية وجرائم الحرب وهذه شكلت لها اليتين احداهما محكمة دارفور الخاصة ومحكمة الجنايات الدولية وهذا يضمد جراح الضحايا واسرهم واتفقنا علي تسليم الذين صدرت بحقهم مذكرة إيقاف للمحكمة الجنائية الدولية علي رأسهم عمر البشير وعبدالرحيم محمد حسين واحمد هارون بالاضافة لعلي كوشيب هؤلاء سيتم تسليمهم لمحكمة الجنايات الدولية.
الا تعتقد أن تسليم هؤلاء للمحكمة الجنائية الدولية يطعن في نزاهة القضاء الذي تشكل بعد الثورة؟
نحن لانتحدث عن القضاء القديم والجديد وإنما قوانين دولية تتعلق بالجرائم ضد الانسانية فأنا اتكلم عن قضايا إنسانية وفقا لمنظور المجتمع الدولي، فهناك قضايا لاتسقط بالتقادم حتي لو تنازلنا عنها فالقانون الدولي عندما أنشأ هذه المحاكم من أجل الجرائم مثل جرائم الحرب والابادة الجماعية وجرائم حقوق الإنسان فحتي اذا تنازل عنها الجاني لابد للمجرم ان ينال عقابه فهذه الجرائم في منظور المجتمع الدولي جرائم كونية ضد الكون والمحكمة الدولية ستنظر في مواجهة من صدر بحقهم أمر توقيف وهي مقتصرة علي الأربعة أشخاص الذين ذكرتهم لان القرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وتكسير مثل هذا القرار ليس من مصلحتنا فهو يجعلنا نعيش في عزلة دولية كما كنا نعيش في العهد السابق،فمثلما صدرت مذكرة في حق أشخاص في الحكومة فهناك مذكرات توقيف صدرت ضد بعض قادة الحركات مثلا بحر ابوقردة مثل امام المحكمة الجنائية الدولية وبرأ نفسه وكذلك الشهيد صالح جربوع الذي استشهد بعد مثوله امام المحكمة بجانب عبدالله بندة الذي مثل لكنه لم يستكمل إجراءاته ونحن عندما نتحدث عن مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية نتحدث عن أربعة من جانب الحكومة وهم كما ذكرت عمر البشير وعبدالرحيم محمد حسين واحمد هارون بالاضافة لعلي كوشيب ومن جانب الحركات عبدالله بندة.
هناك حديث عن قائمة تحوي (٥١) مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية كيف تتحدث عن (٥) أشخاص فقط؟
لاتوجد قائمة باسم (٥١) مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية وإنما هي اتهامات فالمطلوبين للمحكمة كما أسلفت لك خمسة فقط،وهناك فرق بين مذكرة توقيف والاتهامات يمكن أن نقول ان هناك متهمين لذلك نحن عندما اتفقنا على مبدأ المحاسبة وانه لا احد فوق القانون، لذلك تم اقرار آليات لتحقيق ذلك تتمثل في انشاء محكمة خاصه بدارفور تختص بالجرائم الإنسانية وجرائم الحرب في الاقليم ، بجانب آليات قانونية أهلية والقضاء الوطني ويمكن أن يكون المتهمين أكثر او اقل من (٥١) شخصا فهذه تحددها محكمة جرائم دارفور الخاصة.
هل هناك عقبات برأيكم يمكن أن تحول دون استكمال بقية الملفات التي تتفاوضون حولها؟
اولا اقول لك وبكل صدق هناك إرادة وجدية من جميع الأطراف المتفاوضة من أجل تحقيق السلام ولمسنا جدية الحكومة الكبيرة فهناك ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة علي رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي والفريق ركن شمس الدين كباشي والأستاذ محمد حسن التعايشي بالاضافة لوزيرا الدفاع والحكم المحلي الذين يرابطون معنا منذ بدء المفاوضات والي الآن بإستمرار وهذا تأكيد علي جدية الحكومة وارادتها في إنجاز ملف السلام لان مستوي التمثيل عالي جدا من خلال هذا المنبر وقد تقدمنا كثيرا في الملفات حيث انجزنا ملف السلطة الذي اتفقنا فيه علي مسألة الحريات بالنسبة لكل السودان وقضايا حقوق الإنسان وكذلك توافقنا حول معايير قسمة السلطة حسب السكن فأي منطقة تاخذ نصيبها من الثروة وفقا لتعداد سكانها في كل الأقاليم وملف النازحين واللاجئين تم ارجاءه لأننا بعثنا لجنة مشتركة من جانبنا والحكومة للجلوس مع النازحين واللاجئين في مناطقهم باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقين ولابد من تمثيلهم وقد قامت اللجنة بعقد مؤتمر في الفاشر ومستمرة في عقد مؤتمراتها حتي تستمع لرؤيتهم ومن ثم تدفع بعدد منهم للإنضمام لمنبر جوبا وستضمن توصياتهم ضمن الملفات التي ستناقش في حضورهم ممايعطي المنبر شعبية وزخم باعتبارهم أصحاب المصلحة في قضاياهم وهذا أمر ممتاز جدا ان تأتي بأصحاب المصلحة من اللاجئين والنازحين وتسمع رؤيتهم في الحل ويكونوا شهودا علي مايتم الإتفاق عليه.
ماهي رؤيتكم التي تقدمتم بها في ملف الترتيبات الامنية؟
ملف الترتيبات الامنية معروف ان المنهجية فيه عالمية فمثلا تحدثنا عن وقف العدائيات وإطلاق النار بجانب فتح المسارات لتوصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين في مناطقهم وهذه تشكلت لها لجنة وقطعت أشواط بعيدة بشأنها حيث وصلت الاغاثة للمواطنين اما الملف الثاني هو ملف إعادة الدمج والتسريح للقوات والدمج يكون وفقا لمعايير محددة وهذه سيتم استكمالها وفقا للمنهج العالمي باعتبار أن معظم دول شرق إفريقيا شهدت حروب وتم التعامل فيها بذات الطريقة.
هل تمت مناقشة وضعية قوات الدعم السريع خلال الترتيبات الامنية في ظل وجود بعض الأصوات تتحدث عن حل الدعم السريع وهيكلته..؟
الدعم السريع جزء من القوات المسلحة وتعمل وفقا لادبياتها وتقوم بدور كبير خلال الفترة الماضية وتم ضمها للقوات المسلحة بموجب قانون اجيز في البرلمان ونحن لانستطيع تغيير كل القوانين في الوقت الراهن وإنما نعمل علي ان نكون جزء من مكونات الدولة السودانية،والدعم السريع قوة لها اسهاماتها الكبيرة وتعمل علي حماية البلاد من المخاطر وتابعنا دورها خلال التفلتات الاخيرة التي قامت بها كتائب الظل في جهاز الأمن،وهي قوات لها إمكانيات كبيرة وتعمل وفقا لمنظومة القوات المسلحة وتؤدي مهام جسام وهي قوة فاعلة ومؤثرة وأصبحت أمر واقع في المشهد السوداني والحديث عن التخلص منها بالطريقة التي يتحدث عنها البعض دون رؤية يدخل البلاد في متاهات كبيرة ولابد للناس ان تتحدث بعقلانية فيمايخص هذه القوات.
