الحكومة توافق علي تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية

جوبا : النورس نيوز –

أعلن عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة في مفاوضات جوبا موافقة الحكومة علي تسليم الذين صدرت في مواجهتهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية وأشار للاتفاق علي أربعة آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور من بينها المحكمة الخاصة بجرائم دارفور ونوه إلي أنها محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا فضلا عن آلية للعلاقة للقضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحات.واكد التعايشي في تصريح صحفي عقب جلسة المفاوضات التي انعقدت اليوم الثلاثاء بفندق بالم افريكا بجوبا ان الجلسة ركزت على ورقتين مهمتين هما ورقة العدالة والمصالحة وورقة الاراضي والحواكير.وأعلن التعايشي الاتفاق علي المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية التي تاتي من قناعة تامة بانه لايمكن الوصول الي سلام شامل دون الاتفاق علي هذه المؤسسات لانجاز تلك المهمة والاتفاق علي مبادئ عدم الافلات من العقاب.وقال التعايشي لا نستطيع ان نحقق العدالة الا اذا شافينا الجراح بالعدالة نفسها ولا نستطيع الهروب من مواجهة ذلك بسبب وجود جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في حق ابرياء في دارفور ومناطق أخري دون مثول اللذين صدرت في حقهم اوامر القبض امام المحكمة الجنائية الدولية.ولفت التعايشي الي ان قناعة الحكومة في الموافقة علي مثول اللذين صدرت في حقهم اوامر القبض امام المحكمة الجنائية الدولية ناتج من مبدأ اساسي مرتبط بالعدالة وهي واحدة من شعارات الثورة ومرتبط كذلك بمبدأ عدم الافلات من العقاب ولايمكن ان نداوي جراحات الحرب واثارها المدمرة الا اذا حققنا العدالة.وأوضح ان الجميع يرغب في معالجة جذور الحرب في السودان وهذا مهم ولكن يجب ان لاننسي ان افرازات الحرب الطويلة في دارفور ومناطقق اخري خلفت ضحايا تحت طائلة كل التجاوزات الانسانية ،فمهما اجتهدنا في معالجة الازمة حتي لا تتكرر لن يتم دون تحقيق العدالة وانصاف الضحايا.وتوقع التعايشي فراغ اللجنة المشتركة من صياغة البنود الخاصة بالمحكمة الخاصة بدافور واعادة صياغة الفقرة الخاصة بالقضاء الوطني لتكون ورقة العدالة والمصالحة قد تم تجاوزها والدخول في مناقشة قضايا الاراضي والحواكير في الجلسة المسائية.من جانبه اكد رئيس فريق الوساطة الجنوبية سودانية توت قلوام مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية ان الوفدان توصلا الي لجنة صياغة مشتركة من اجل توحيد الرؤية بشان القضايا محل التفاوض اليوم ومن ثم الانتقال الي ملف الترتيبات الامنية ،وجدد عزم الوساطة في تحقيق سلام في كل المسارات.