مدير صندوق الاسكان : الدولة لاتستطيع تمويل الأنماط المختلفة للسكن
الخرطوم : النورس نيوز :
وصف المشاركون في ورشة التطوير العقاري ومستقبل السكن التى نظمتها ولاية الخرطوم ممثلة في مسجل اتحادات الملاك والشاغلين وصندوق الاسكان والتعمير بوزارة التخطيط العمراني وصفوا القوانين واللوائح المعمول بها في التطوير العقاري بغير المواكبة ولا تشجع على الاستثمار العقارى في ظل التوقعات بقدوم استثمارات في فترة ما بعد الثورة.وأوضح مدير صندوق الاسكان والتعمير المهندس الخلوتي الشريف النور أن الدولة بميزانيتها المحدودة لا تستطيع تمويل مشروعات الاسكان بانماطها المختلفة نظرا لارتفاع تكلفة البناء واضاف لذلك فان دور الدولة يجب ان يركز على التنظيم والتخطيط وسن التشريعات ووضع السياسات المحفزة للقطاع الخاص للدخول في مجال الاستثمار العقاري كتجربة دبي ومصر واشار الى التفاهمات مع بنك السودان المركزي لايجاد صيغ تمويل طويلة الاجل تناسب التمويل العقاري وتمكن المطور والمواطن من سداده على فترات طويلة.وأشار النور إلي ان الاقبال الكبير على منازل صندوق الاسكان يتطلب توفير التمويل والاراضي للصندوق حتى يتمكن الصندوق من التوسع في المشروعات الجديدة والاتجاه نحو اقامة مدن سكنية تتوفر فيها كل الخدمات والاتجاه نحو نقل تجربة إثيوبيا في توفير مساكن بتكلفة قليلة لقطاع كبير من المواطنين.من جهته أكد مسجل اتحادات الملاك والشاغلين المهندس ابراهيم توتي ان ثقافة السكن المشترك عبر نظام المجمعات السكنية الرأسية تمثل تطورا ايجابيا آخذا في النمو بعد قيام العديد من المؤسسات والشركات بتنفيذ مجمعات سكنية وأشار إلي أن ولاية الخرطوم أنشأت إدارة يرأسها مسجل لتنظيم وادارة هذه المجمعات عبر انشاء اتحاد لكل عقار يشرف على ادارة الاجزاء المشتركة كالمصاعد والمياه والكهرباء والصرف الصحي والحفاظ على الطابع العمراني وغيرها وتناول المسجل التحديات التي تواجه ادارة العقار وطالب بالاقتداء بالدول التي لها تجارب عريقة في هذا المجال مثل الامارات والسعودية وجمهورية مصر الشقيقة. واكد توتي ضرورة التقيد بمتطلبات التنمية الحضرية في انشاء المجمعات السكنية الجديدة بمرآعاة تخصيص مساحات خضراء واماكن للترفية والملاعب والتسوق ومواقف السيارات حتى الوصول بالمجمعات الى مدن متكاملة الخدمات.