شرع نحو (٥٠٠٠) طالب قانون في مقاضاة مجلس تنظيم مهنة القانون بسبب إلغاءه امتحاناتهم التي جلسوا لها في أكتوبر من العام (٢٠٢٢م)، وأكدوا عدم قانونية قرار الإلغاء وأشاروا الي أنه معيب،وكشفوا عن حجم الضرر الواقع عليهم جراء هذا القرار.
وكلف المتضررون محامي ببدء إجراءات التقاضي حيث سلم المحامي شكوي للمجلس وأخري لوزير العدل باعتباره رئيساً للمجلس.
وأشار الطلاب المتضررون إلي أنهم جلسوا للامتحان في شهر أكتوبر من العام (٢٠٢٢م) واكملوا امتحاناتهم وكانوا في انتظار النتيجة التي تأخرت،وحملوا المجلس مسؤولية التأخير واوضحوا أن المجلس في الأعوام الماضية كان يقيم دورتين لطلاب المعادلة في العام واضافوا هذا يعني أن النتيجة تخرج في وقت وجيز غير أن الذي حدث خلال جلوسهم للامتحان أن المجلس لم يهتم كثيراً بأمر نتيجتهم التي تأخرت بسبب المجلس واوضحوا أن الفترة التي امتحنوا فيها كانت كافية لإصدار النتيجة إذ تبلغ أكثر من ستة أشهر منذ الجلوس للامتحان وانطلاقة الحرب في البلاد.
وكشف المتضررون من قرار المجلس أن من بين المجموعة التي امتحنت طلاب الآن في الصفوف الأمامية يقاتلون مع القوات المسلحة في معركة الكرامة كمستنفرين بجانب أن هناك بعض منهم في ولايات مثل دارفور وكردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال كردفان وتساءلوا عن مصير هؤلاء كيف يمكن لهم أن يجلسوا للامتحان في ظل هذه الظروف وقالوا كان علي المجلس اعتماد النتيجة بتمرير الطلاب الممتحنين ومن ثم عقد دورة تدريبية لهم للتأكد من أنه يمكن لهم ممارسة المهنة.
وأشار المتضررين الي أن عددهم كبير ومنهم من جاء من ولايات بعيدة واضطر للسكن في الخرطوم في فنادق وشقق بجانب دراستهم في معاهد قبل الجلوس للامتحان واضافوا لايمكن للمجلس أن لايضع كل ذلك في اعتباره وتساءلوا كيف خرجت نتيجة الملاحق للطلاب الذين جلسوا معنا في ذات الوقت ؟ وقالوا أنهم فوجئوا بأن إدارة المجلس تخطرهم بأن هناك أربعة مواد اكمل تصحيحها من قبل المعلمين وتبقت ثلاثة مواد لايعرف مكانها وأكدوا أن هذا إهمال من المجلس لايتحمل نتيجته الطلاب الممتحنون.
وأكد الطلاب المتضررون أن قرار إلغاء امتحانهم معيب وان المجلس ليس من حقه وفقاً للوائحه اصدار مثل هذا القرار واوضحوا أن هناك خيارات كان يمكن له أن يعكف عليها وفقا للقانون ليس من بينها الإلغاء لكنه اختار الطريق الأسهل والمضر لهم وكشفوا عن تضررهم من هذا القرار،واوضحوا أن هنالك سوابق قضائية مشابهة كسابقة دورة (١٩٨٨) كان للمجلس مقارنتها مع الفوارق بين الحالتين.