تسيرية المحامين..النائحة المستأجرة
د. عاصم محمود. المحامي
درج العرب على استئجار نساء للمناحة على موتاهم وكذا كان الحال في السودان عند بعض الأسر الميسورة في التاريخ القريب هذه الحالة تجسدت في تسيرية المحامين والتي تقوم بهذا الدور (النائحة) في هذه الأيام ، توالت خيبات قحت في الحفاظ على مكتسبات الحكم الذي استولت عليه بالمكاء والتصدية واهازيج وتمتمات الشياطين وترانيم دسيس مان ومساندة شيطان الغرب وطائر شؤم الأحزاب المتزلفة كفاحا للغرب …
سطت قحت البائدة على كل شيء ومن ضمن ما تغولت عليه وبأمر وفرمان حميدتي نقابة المحامين الشرعية والتي بدورها انبرت للدفاع عن شرعيتها وبالقانون وتمكن محامو الدفاع من إلغاء قرار اللجنة النشاذ *لجنة التمكين* وذلك عبر محكمة القاضي المختص بالطعون الإدارية ومن ثم التنفيذ والذي تم تعطيله بمكالمة هاتفية من حميدتي لوزير العدل الذي أوعز لمسجل التنظيمات بعدم التنفيذ واستمرار تسيرية المحامين غير الشرعية !!!!
ثم صدر قرار من رئيس مجلس السيادة قرارا بإلغاء كل لجان التسيير ولازالت بعض اللجان تمارس نشاطها على الرغم من القرار !!!!!!!
لقد أدارت اللجنة التسيرية النقابة بالكوار والربا والتلاف ورفعت الرسوم والاشتراك دون مراعاة للعضوية التي ظلت تكابد العنت والشقاء حيث لم تجد العضوية من تسيرية المليشيا غير تبني دستور نقابة المحامين والذي تمخض عنه الاتفاق الإطاري …
لا ندري ولا احد يدري لماذا التمسك بهؤلاء الداعمين لتقدم ومنحهم من رئيس القضاء الثقة في التجديد لهم في مجلس تنظيم مهنة القانون ؟؟؟
واخيرا يظهر هؤلاء على حقيقتهم ويتبنون اطاري آخر وهو ما جاء به بيان تقدم الجديد بواجهة محامو الطوارئ فيما يعرف بالحملة الوطنية لتمديد بعثة تقصي الحقائق يستجدون الغرب على شاكلة خطاب عرفان السفير البريطاني لفرض الوصاية على السودان !!! هذه التسيرية تمارس دور النائحة لأنها تنوح وتثكلب على قدر الدولار وتتسنم مسرحية حقوق الإنسان ولم يرمش لها جفن في مئات القرى التي واجهت فظائع المليشيا موتا وإذلالا وملايين النازحين الضاربين في غياهب الغيب والقدر نزوحا ولجوءا وآلاف القتلى من المدنيين العزل …..
السيد رئيس مجلس السيادة السيد رئيس القضاء السيد النائب العام السيد وزير العدل لابد من حسم هذه الفوضى القانونية والنقابية سيما وأن نقابة المحامين لديها قانون يحكم نشاطها يختلف عن النقابات المهنية الأخرى دعو أمر القضاء يجد طريقه للتنفيذ بإعادة النقابة الشرعية، فمعركة الكرامة تحتاج إلى معاول قانونية تنافح وتترافع عن موقف السودان وجيش السودان وهذا يعتمد على العناصر الوطنية المتجردة وليس لجنة التسيير التابعة لتقدم ….