همس الحروف … السلطة القضائية و قادتها فوق شبهات المتربصين ✍️ د. الباقر عبد القيوم علي
همس الحروف
السلطة القضائية و قادتها فوق شبهات المتربصين
✍️ د. الباقر عبد القيوم علي
السلطة القضائية ستظل قائمةً وقويةً بغض النظر عن المعارضة التي تحاول النيل منها أو التحديات التي قد تواجهها ، و ستواصل عملها المنوط بها مهما كانت الصعاب ، و ستظل تقدم خدماتها و تطوير ذاتها رغم التحديات والمعوقات في ظل هذه الظروف المعروفة ، و ستصمد كما صمدت سفينة نوح أمام الطوفان ، و أن قوة النظام القضائي وإرادته ستسير في الاستمرار و العمل بجدية مهما كانت الظروف .
رئيس القضاء ليس برجل بسيط كما يظن البعض لتواضعه الجم ، و انما هو قاضي مكتمل الأركان ، يملأ مقعده و يزيد ، فنجد فيه زهد العلماء ، و تقوي الصالحين ، فهو ليس شخصاً عادياً بل هو قاضي ذو خبرة واسعة و كفاءة عالية ، و كما اسلفت أنه يتميز بالتقوى والورع ، وله ثقله المهني الذي يتجاوز دوره التقليدي في أداء مهنته المقدسة ، فهو إنسان يتمتع بأرفع قيم الأخلاق ، و سماحة العدالة .
يواجه رئيس القضاء حالياً حملة دعائية سالبة ، بصورة شرسة من جهات معروفة للجميع و لا نريد تسميتها و هي تسعى للإضرار بسمعة الرجل و النيل من مكانته و هي غير مبررة . و لكن مهما اشتدت هذه الحملات أو تنوعت أساليبها فإنها لن تستطيع التأثير على حقيقة كفاءته ونزاهته . و إن جهود هؤلاء الساعين إلى التشويش لن تزيده إلا قوة وثباتاً ، حيث إن الحقائق والشهادات على تفانيه وإخلاصه في عمله ستظل واضحة وجلية للجميع ، مهما حاولت هذه الجهات تعتيم الحقائق و قلبها للتأثير على الرأي العام .
يجب أن يعلم الجميع بانه ليس من المصلحة أن يتدخل رئيس القضاء في بعض القضايا التي تحمل طابعاً سياسياً ، فدوره هو الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان نزاهته ، مما يتطلب تجنب الانخراط في القضايا ذات الأبعاد السياسية التي قد تؤثر على حيادية القرارات القضائية ، و ما هو معلوم بالضرورة أن إستقلال المؤسسة عن الضغوط السياسية يعزز من مصداقة القضاء ويضمن تحقيق العدالة دون التأثر بالاعتبارات السياسية .
من حق رئيس القضاء الاستعانة بمن يرى من المتخصين الأكفاء من زملاء المهنة لإدارة دولاب العمل القضائي ، و كما من حقه رفض التجديد أو التعيين لأي أحد من القضاة ، و لا ينبغي أن يُفهم ذلك على أنه سيترك أثراً سالباً على تماسك المؤسسة القضائية ، وخصوصاً أن هذه المؤسسة تعتمد على العمل الجماعي و الكفاءة المؤسسية أكثر من اعتمادها على الأفراد ، وأن إستمرارية الأداء الفعال تعتمد على تكامل الجهود و التعاون المشترك بين جميع عناصر المؤسسة ، و لا يقوم ذلك على شخص واحد .
و لذلك ستظل المؤسسة القضائية قائمة و مستمرة رغم تغييرات الأفراد ، و أن بقاؤها واستمراريتها مرتبطان بقوتها المؤسسية ومبادئها الراسخة ، ولا تسير بالأفراد فقط ، و إن قوتها تكمن في نظامها ومرونتها و تماسكها مما يضمن ذلك استمراريتها وتفوقها على مر الزمان ، مهما كانت التغيرات في الأفراد .
الكثيرون يرون أن قوات الشعب المسلحة متقاعسة عن أداء مهامها في هذه الحرب بناءً على نظرتهم المحدودة و الضيقة ، أو من زاويتهم الشخصية الحرجة التي يقفون عندها ، دون النظر إلى الاستراتيجية الشاملة التي تتبعها ، وكذلك أيضاً يواجه القضاء نفس الإنتقادات من البعض ، بينما يكون البعض الآخر راضياً عنها . و لهذا من الطبيعي أن تتباين الآراء حول المؤسسات ، و لكن من المهم أن ندرك أن كل مؤسسة تعمل وفق استراتيجيات و خطط تتجاوز التجارب الفردية أو الانطباعات الشخصية
أرجو من جميع الزملاء الافاصل في باحات الإعلام الممتدة ، و أصحاب الرأي و القلم تجنب زج هذه المؤسسة و قادتها في أتون صراعات شخصية و خصوصاً في مثل هذه الظروف الاستثنائية من عمر بلادنا ، و من الضروري الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة ونزاهتها ، حيث أن هدم المؤسسات يعتبر أسهل بكثير من بنائها . و لنعمل سوياً على دعم استقرار المؤسسة و تعزيز قدرتها على القيام بدورها بفعالية بعيداً عن الانزلاق إلى صراعات قد تؤثر سلباً على استمراريتها وأداء دورها على الوجه المطلوب .
و الله من وراء القصد
