متابعات- النورس نيوز- أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا، بيانا حول الأحداث التي شهدتها المدينة على اثر وفاة المواطن الأمين محمد نور بمباني جهاز المخابرات العامة بالولاية، حيث تعامل مدير الجهاز بالولاية مع الحدث بإحاطة النيابة وفتح بلاغ امام النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشارت إلى أنه بموجب ذلك تم تسليم الجثمان للمشرحة لاكمال الاجراءات ومن ثم قام بالاتصال بالادارة الاهلية والسلطات الرسمية في الولاية للاحاطة.
وأكدت اللجنة إنه بناء على ذلك حدثت احتجاجات وتجمهر للمواطنين وسط منطقة سوق مدينة كسلا وامام مباني جهاز المخابرات، كرد فعل للحادث. واشارت إلى انه تم على إثر ذلك الدعوة لاجتماع طارئ للجنة أمن الولاية الاحد الاول من سيتمبر الحالي، وتداولت اللجنة في اجتماع مطول تداعيات الحادث ومالاته، ولفعل ما يمكن فعله بما يخمد اي فتنة ويمنع تداعيها. واستطاعت لجنة امن الولاية في التواصل مع الادارة الاهلية والقيادات المجتمعية والشبابية للنقاش معهم حول السبل الكفيلة لحفظ الامن واحتواء الموقف.
وقالت إن اللجنة استمعت إلى مطالب ذوي الفقيد حفاظا لحقوق كل طرف من الاطراف وتطلب الأمر تحديد المتهمين المحتملين في الحادثة وكان من المطلوبات اتخاذ اجراءات قانونية برفع الحصانة عن الافراد المتهمين بواسطة القيادة الامنية، وتم بالفعل تسمية المشبه بهم كاجراء أولي لتكملة اجراءات رفع الحصانة في نفس يوم اجتماع اللجنة الامنية صباح الاحد الاول من سبتمبر الحالي، مما كان له الاثر الكبير في تخفيف حدة التوتر والاحتقان، وتم بفضل ذلك احتواء الموقف وانفض المتظاهرين والمحتجون، وسلم المتوفي لذويه صباح يوم الاثنين ووري الثرى.
وأكدت اللجنة حرصها على حفظ الامن والاستقرار الذي يسود ربوع الولاية، واهابت بالمواطنين الكرام الحرص والمحافظة على ذلك وعدم الالتفات للشائعات والاكاذيب وتفويت الفرصة على المتربصين والاعداء من استغلال مثل هذه الاحداث لإشعال فتنة امنية واجتماعية بالولاية.