وزير الداخلية اللواء معاش خليل باشا سايرين لـ(النورس نيوز): سنقوم بمراجعة السجل المدني ولا استثناء لأحد.. استثناء السيارات كان مدخلًا للفساد في الجمارك
وزير الداخلية اللواء معاش خليل باشا سايرين: وضعنا خطة عمل وأولويتنا دعم المجهود الحربي للحفاظ على الدولة
ملف الوجود الأجنبي كان فيه تساهل كبير
استثناءات السيارات كانت مدخلاً للفساد وأشخاص حاولوا إقناعي بهذا.
دافع وزير الداخلية اللواء معاش خليل باشا سايرين عن السياسات التي نفذها في وزارته منذ قدومه وأكد أنه لايحمل أي أجندة خفية ولاينفذ إلا مصالح الدولة العليا واضاف نعمل علي وضع الأسس السليمة التي لاتتقيد بالأشخاص فإذا ذهب سايرين من يأتي بعده يكمل المسيرة وتابع نريد أن نؤسس لدولة قوية سليمة تستغل مواردها بصورة مثلي لمصلحة أجيال المستقبل وقال لابد أن يكون لدينا رؤية استراتيجية.
وأوضح سايرين أنه وضع خطة عمل منذ تقلده منصب الوزير كأولوية تمثلت في دعم المجهود الحربي وإسناد القوات المسلحة التي تخوض معركة الكرامة دفاعاً عن الوطن واضاف هذه الحرب تهدد وجود الدولة السودانية فإذا حصل اي تخاذل سيدمر الدولة وهي حرب شاملة تستهدف كافة مكونات الدولة من شعب ومؤسسات لذلك رأينا ضرورة الاصطفاف خلف القوات المسلحة وتابع لذلك كانت أولويتنا كوزارة هذا الملف وقمنا بتوفير كافة الاحتياجات للاحتياطي المركزي ابوطيرة فكاك الحيرة كما يسمونه وقمنا بتجهيز هذه القوات ووفرنا لها السلاح والعربات الكافية لتقوم بمهمتها في إسناد القوات المسلحة في كافة المحاور.
وأكد سايرين في حوار مع النورس نيوز إن ملف الوجود الأجنبي بالبلاد كان فيه تساهل كبير في تطبيق القوانين حيث كانت تمنح الجنسية السودانية والارقام الوطنية للأجانب خاصة في الفترة التي تولي فيها قائد مليشيا الدعم السريع المتمردة منصب نائب رئيس مجلس السيادة وأشار إلي أن هذا الأمر تضررت منه البلاد فقد رأينا مشاركة الأجانب في الحرب ضد القوات المسلحة لذلك رأينا ضرورة مراجعة هذا الملف ووعد بمراجعة السجل المدني من الرقم واحد حتي اخر رقم وستشمل الجميع بلا استثناء وحتي وزير الداخلية سيتم مراجعة رقمه الوطني وتابع من يثبت أنه اجنبي سيتعامل كلاجيء وفقاً للضوابط القانونية.
الكثير من القضايا ناقشناها مع وزير الداخلية نتابعها في ثنايا الحوار التالي:
حوار- رضا حسن باعو
هناك اتهامات لك بأن لك أجندة تسعي لتنفيذها من خلال موقعك كوزير للداخلية؟
ليست لدي أجندة خافية ولا مطامع شخصية تسعي لتحقيقها وكل ما أقوم به من أجل البلد ونريد أن نؤسس لدولة قوية سليمة تستغل مواردها بصورة مثلي للأجيال القادمة ولابد من العمل وفقاً لأسس من أجل بناء دولة متماسكة ولديها خطط واستراتيجية واضحة لاتتقيد بالأشخاص فإذا ذهبت اليوم من يأتي بعد يبدأ من مكان توقفت حتي نهض ببلدنا ونقدمه بصورته التي يجب أن يكون فيها.
فعندما أتيت للوزارة وضعت خطة عمل كاولوية لابد من تنفيذها حتي نحقق مانسعي اليه،اولها دعم المجهود الحربي وإسناد القوات المسلحة التي تخوض معركة الكرامة دفاعاً عن الوطن والمواطنين فهذه الحرب تهدد وجود الدولة فإذا حصل اي تخاذل سيدمر الدولة فهذه الحرب شاملة وتستهدف كل مكونات الدولة السودانية من شعب ومؤسسات ولذلك لابد من توحيد الجهود والاصطفاف خلف القوات المسلحة لذلك كانت هذه أولويتنا في الداخلية واشتغلنا في هذا الملف وقمنا بتوفير كافة الاحتياجات للاحتياطي المركزي ابوطيرة فكاك الحيرة كما يسمونه ووفرنا لهم الأسلحة والعربات والامكانيات التي تمكنهم مساندة القوات المسلحة وفي بقية الولايات الآمنة القوات تقوم الشرطة بعملها الروتيني في تقديم جميع الخدمات وبالنسبة للمناطق التي يتم تحريرها يتم الانتشار الشرطي فيها حتي تسهم في عودة المواطنين لمناطقهم وبث الثقة في نفوسهم.
كذلك اولينا اهتمام كبير بجرحي العمليات من خلال الزيارات الميدانية التي قمنا بها لنتفقد الجرحي وزيارتهم وقدمنا لهم الأدوية والتحفيز للمحافظة علي روحهم المعنوية بالإضافة لتقديم دعم مادي يرفع روحهم المعنوية ويبث الروح في آخرين حيث وصلنا معظم الولايات الآمنة حتي كرري وفي بعض الولايات كلفنا اداراتنا فيها مثل الفاشر وكردفان وسنار بتقديم الدعم والإسناد ولدينا مشاركات في الخلية الأمنية عبر المباحث ونشارك في الارتكازات واحيانا تشكل اتيام مشتركة للتأمين وشكلنا قوات مشتركة بين القضارف وكسلا للانتشار في البطانة لتأمينها وغيرها من المجالات.
ونقول لمن يساءل أن الشرطة موجودة وساهمت ولازالت تساهم بجهد كبير وأذكر أنه حينما اتي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في القضارف عندما وجدني في استقباله حاضراً خلال زيارته للفاو.
وأول قرار صدر من الوزارة كان لدعم المجهود الحربي واوصلنا الدعم لكافة الولايات وأذكر أرسلنا دعم لولاية سنار وعندما اغلق الشارع استلمتها ولاية القضارف وبعدها اتي إلينا وزير الصحة بالولاية ومنحناه حصتهم وهذا واجبنا في دعم المجهود الحربي وذلك كان له تأثير كبير.
كثر الحديث عن الوجود الأجنبي وضبطه وهذا الأمر حدث فيه لغط كبير ماذا قدمتم كوزارة في هذا الجانب؟
الوجود الأجنبي كان فيه تساهل في تطبيق القوانين وتمنح الجنسيات والارقام الوطنية لاجانب بالإضافة لوجود قيادة المليشيا في وقت سابق ومنحها الارقام الوطنية لبعض الأجانب وهذا الأمر تضررت منه البلاد بعد الحرب فقمنا بتنظيم ورشة واشركنا كل المختصين حتي الإعلام منحناه فرصة فرصة لإعداد ورقة تركناها للصحافيين باعتبارهم جزء من العملية التأمينية للبلاد وهذه لأول مرة تحدث وارسينا ادب جديد بضرورة أن يأخذ الإعلام وضعيته وخرجت الورشة بتوصيات وشكلنا لجنة عليا وقامت بعمل مصفوفة لتنفيذ التوصيات وطبعا بها توصيات تحتاج لتشريعات،ولاول مرة تشكل نيابة متخصصة لضبط الوجود الأجنبي تنفيذاً للتوصيات حيث تم إنشاء نيابة متخصصة للأجانب وكذلك شاركت وزارة العدل وقاموا بتكليف مستشار لمراجعة القوانين والتشريعات وشكلنا لجان في الولايات من جهات ذات الصلة وستتم مراجعة الجميع ومن يثبت أنه اجنبي يتعامل كلاجيء والاجنبي سيتم فرض رسوم عليه لصالح الدولة ويبقي وجوده شرعي ويمنح رقم اجنبي وسنقوم بمراجعة السجل المدني في كل السودان من الرقم واحد حتي الدستوريين سيتم مراجعة الارقام الوطنية لتنقيحها واي اجنبي سيحظر منه رقمه ويمنح رقم اجنبي وحينها يتم التعامل معه كاجنبي
وكذلك فعلنا أدارة الهجرة وتحدثنا مع الولايات لتخصيص مقرات لإدارة الهجرة ونحن نوفر لها المعينات الفنية وهذه وجدت تجاوب كبير من كافة قاعات الشعب السوداني وهذه خطوة نحسبها مهمة ومستقبلية فتصحيح هذا الأمر يؤسس لدولة ذات مؤسسات.
هناك حديث عن انك كوزير جئت لتفكيك الشرطة بفك ارتباط بعد إداراتها وتبعيتها للوزارة؟
كان هناك قرار من المجلس السيادي بفك ارتباط الجمارك والسجون والدفاع المدني والحياة البرية هذا الأمر كان في عهد الوزير عنان فارتباط هذه المؤسسات بالشرطة يفقدها الكثير من الدعم والتأهيل الذي يأتيها من المجتمع الدولي فهذا الدعم كبير ويأتي من المؤسسات الدولية فتبعيتها للشرطة يفقدها هذه الفرصة وإذا لم تكن لديك استقلالية إدارية لاتسطيتع الحركة بقوة حتي هذه الإدارات كانت يتندر عليها البعض حتي من داخل مؤسساتنا ويسموها الأطراف الصناعية وحقيقة هذه رؤيتي منذ كنت موجود في الفترة السابقة وتحدثت بقوة منذ العام ٢٠١٥م وطالبت بضرورة فك الارتباط بين هذه الإدارات والشرطة واعتقد أنه خلال الفترة الانتقالية قرار مجلس السيادة كان موفق جداً وجاء بعد ورشة متخصصة بخصوصه وأنا وجدت قرار وعملت علي تنفيذه لتتبع لإشراف الوزير ولم تكن هناك خطوات عملية في تنفيذ القرار وبدأت بتنفيذه لأن به مصلحة ويتواكب مع الوضع العالمي واصدرت قرارات وبدأنا في ترتيبها وهناك بعض الإجراءات مثل المالية ارجاناها لبداية السنة المالية وتركنا تبعيتها للشرطة وهذا الأمر وجد مقاومة ورفض لكنه نفذناه للمصلحة العامة.
وقمنا بتشكيل مجلس الوزير لينسق بين هذه الإدارات بعضوية مدراء الإدارات هذه ومعهم جامعة الرباط وفي الولايات أصدرنا قرار بان يكون في تنسيق بينهم وإذا في مشاركة تتم بشكل موحد وهناك من كان يتحدث أن عندي أحقاد وجاي أضعف الشرطة وهذه اصوات من داخل الوزارة والهيكلة نعتقدها مهمة جداً وراعينا خلال هذا القرار الخدمات الصحية والتعليمية والمجمعات السكنية ستكون مستمرة لن يطالها تغيير اي عمل اجتماعي لهذه الإدارات سيكون مستمر وهذا الأمر أحدث تنافس بين الإدارات ويسهم في تطويرها والاستفادة من الموارد الدولية فاعادة الهيكلة تسهم في تقصير الظل الإداري.
كيف تخططون كوزارة لمعالجة آثار الحرب بعد نهايتها؟
حقيقة هذا أمر مهم جداً وحيوي حيث لابد من بناء قدرات أفراد الشرطة وتدريبهم وتأهيلهم بالصورة التي تمكنهم من معالجة آثار مابعد الحرب ونحن كوزارة قمنا برؤية مستقبلية لتهيئة كل إدارات الوزارة لإزالة آثار الحرب بعد نهايتها فهناك عبء كبير يقع على وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني من جمع أسلحة ومتفجرات وجثث وإزالة كل التشوهات التي تمت خلال فترة الحرب لذلك لابد من تأهيل وتدريب الكوادر لبناء قدراتها ووضعنا هذا الأمر كأولوية وخلال مشاركتي في اجتماعات الأمم المتحدة طلبت اجتماع مع مفوض الشرطة في الأمم المتحدة وناقشت معه ضرورة تدريب الكوادر السودانية لمعالجة آثار مابعد الحرب ورحب جدا بالطلب وقال لي قدموا طلبكم عبر السفارة وفعلا تم ذلك عبر مندوب السودان في الأمم المتحدة السفير الحادث وهذا أمر مهم جداً وبدانا خطوات تنفيذه وننتظر الأمم المتحدة حتي نحدد لهم الكوادر المطلوب تدريبها لهذا الأمر.
كثر الحديث عن استثناءات السيارات المستعملة من الجمارك وكان مدخلاً للفساد، كيف عالجتم هذا الأمر ؟
كان هناك قرار باستثناء الموديلات وساهمت في فترة سابقة في صياغة قرار حظر العربات المستعملة من الخارج لكن تم استثناء أربعة جهات لإدخال عربات موديلات لاتزيد عن خمسة أعوام،هذا الاستثناء كان يستغل بصورة خطأ ويباع الاستثناء لتجار الكرينات وهذا الحظر سبب ادخال عربات كورية مستعملة قديمة دخلت عبر ليبيا بواسطة الموردين ويتم ذلك عبر ليبيا والاستثناءات كانت لاتتم بطريقة صحيحة فقد كان يتم استثناء من قبل البعض في الجمارك عبر بعض منسوبيها وتتم لمصلحة أفراد واصدرمجلس السيادة أصدر قرار من ضمنه مراجعة ضوابط استيراد العربات المستعملة، حيث كان فيها خلل وتعدي لسلطات الدولة وتحدثت مع وزير المالية طالما ان هناك مبالغ بتدفع تدفع للدولة بدلاً عن دخولها لجيوب أفراد واصدرت قرار منعنا هذا الأمر لأنه فيه تعدي علي القرار ويقدح في سمعة وزارة الداخلية والقرار ده أصلا كان موجود،وكونا لجنة تحقيق مدير الجمارك الذي كان معطل القرار وواضعه في درجه حتي لا ينفذ وشكلنا لجنة تحقيق أوقفنا بموجبها قيادات عليا بالجمارك وحينها اكتشفنا أن القرار لم يعمم لهم وقفلو المدير في درجه حتي لا ينفذ، جوني بعض الناس باستثناء هذا القرار ورفضت قلت ليهم أنا مابشتغل ضد المصلحة العامة للدولة،عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ابراهيم جابر في اجتماع بحضور وزيري المالية والتجارة ومدير الجمارك لم يجاوبوا حتي ابراهيم جابر سألني مباشرة للحديث واوضحت له أن القرار فيه تجاوز وبموجب ذلك كلفني عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ابراهيم جابر بصياغة رؤية جديدة ومشينا فيه بصورة كويسة وادخلنا كل الجهات ذات الصلة في اللجنة للمحافظة علي الصناعات المحلية والبيئية وعملنا ملاحظات ورفعناها وحقيقة الاستثناءات جابت الفساد وممكن نرشد استيراد السيارات المستعمله بطريقة تانية وهي ندخلها بغرامة تصاعدية بحيث انك لما تضرب جماركها تكون عالية وبالتالي نمنع دخول هذه العربات المستعملة، والقديمة.
