همس الحروف … إشراك الولاية الشمالية في إدارة المعابر يعزز التنسيق و يحقق العدالة ✍️ د. الباقر عبد القيوم علي

همس الحروف

إشراك الولاية الشمالية في إدارة المعابر يعزز التنسيق و يحقق العدالة

✍️ د. الباقر عبد القيوم علي

قد سبق و أن كتبت من خلال هذه المساحة في يوم 19 السابق من الشهر الجاري (أغسطس) عن تفعيل نظام إستمارة (IM) الالكترونية و هي إستمارة إستيراد تستخرج من البنك المركزي أو البنوك التجارية و التي تعتبر نظاماً إحصائياً لضبط عملية الإستيراد و تأثير ذلك على عافية بدن الإقتصاد السوداني و السوق المحلي ، و الأمن القومي ، و لقد كتب معي في هذا الشأن مجموعة من الزملاء و الزميلات من أصحاب الرأي السديد ، وقد حدثت إستجابة مباشرة و سريعة من مجلس السيادة ، حيث قام المجلس مشكوراً بتكليف لجنة عليا برئاسة اللواء عبد الرحمن بدوي عبيد من الجمارك و عضوية كل من العميد أمن د. دفع الله الغالي مقرراً و ممثلا للامن الإقتصادي ، و السيد جمال محمد صالح ممثلا لوزارة التجارة ، و نخبة مميزة من ممثلي المالية و الزراعة و الصحة و المواصفات و النقل .

إلا أن مجلس السيادة قد غفل عن وضع ممثل لبنك السودان ، و بالتأكيد أن إغفال إشراك بنك السودان في عمل لجنة إفراغ المعابر لإنهاء حالة التكدس و التي نتجت من أثر تداعيات نظام (IM) و يمكن أن يكون له تأثير كبير على فعالية ونجاح اللجنة ، و ذلك لأن بنك السودان يلعب دوراً محورياً و حيوياً في النظام المالي والنقدي ، و لهذا كان التنسيق مع بنك السودان كان ضرورياً لضمان ترتيب السياسات المالية والنقدية مع الأهداف والقرارات التي تتخذها اللجنة ، و أنا إعتقد إذا لم يكن بنك السودان جزءاً أصيلاً من هذه العملية ، قد تفتقر اللجنة إلى بعض المعلومات الضرورية عن بعض الضوابط المالية المطلوبة ، مما قد يؤثر على فعالية العمل والنتائج التي تحققها .

و كذلك أغفل المجلس السيادي عن إشراك الولاية الشمالية ضمن هذه الجنة التي تتعلق بحلحلة حالات التكدس بمعبري ارقين و اشكيت بسبب تداعيات ضوابط الإستيراد الجديدة، و هذا بالفعل يعتبر مشكلة كبيرة في حق الولاية ، و خصوصاً أن هذه المعابر تقع ضمن حدودها الشمالية مع تخوم مصر ، و خصوصاً أن الولاية هي الجهة المسؤولة مسوؤلية مباشرة عن العديد من الجوانب المتعلقة بهذه المعابر ، فإذا تم تغييب الولاية و لم تُشرك في هذه اللجنة ، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عدة مشكلات ، و بالتالي فإن إشراك الولاية في العملية سيعزز من التنسيق ويضمن معالجة قضايا المعبرين بشكل يتماشى مع المصلحة العامة و يأخذ بعين الاعتبار الجوانب المحلية ، إلا أن حكومة الولاية قد تداركت الأمر بعد أن علمت من اللجنة بأنها مفوضة بإضافة من تراه مناسباً و رشح سعادة الوالي السيد محمد عوض مفوض المعابر و التوأمة ليكون من ضمن عضوية هذه اللجنة .

و كذلك كان من المؤسف أن مجلس السيادة لم يضع في إعتباره دور الإعلام فلم يتم إشراكه في هذه اللجنة ، و خصوصاً أن الدولة لا تضع إهتماماً للإعلام و تعتبره امراً تكميلياُ ، و لا تضع أدنى حساب لما يلعبه الإعلام من دور أساسي في توصيل المعلومات ، و التواصل مع الجمهور ، من أجل تنويره و تبصيره بما يلزم ، فعدم إشراك الإعلام بشكل فعّال ، من المؤكد سينتقص من أداء ما تقوم به هذه اللجنة قي مواجهة تحدياتها ، وخصوصاً فيما يتعلق بشفافية العمل ، و هذا البعد عن الإعلام سيحرم اللجنة من الدعم العام ، و سيجعل من صعوبة بمكان تحقيق أهدافها المنشودة ، و لهذا كان من الضروري إشراك الإعلام بشكل استراتيجي لضمان توافر المعلومات المؤكدة التي تعزز الثقة بين الدولة و شركاء المصلحة .

إلا أن هذه اللجنة قامت ببذل قصارى جهدها لإنجاح مهمتها التي أتت من أجلها ، و على الرغم من كل هذه المعوقات التى أورتها فقد قدمت اللجنة السيادية كل الممكن و بعض المستحيل لتجاوز هذه التحديات بحنكة رئيسها و أركان سلمه ، مما كان لذلك الأثر الطيب في تقبل شركاء المصلحة هذا الامر بصورة مرضية ، مما مكن اللجنة من تنفيذ المهام المكلفة بها بدون أي إشكالات .

فقد منحت اللجنة المكلفة حسب التفويض مهلة أقصاها شهراً لإفراغ المعابر و إنهاء حالة التكدس و معالجة تداعيات هذه القرارات الجديدة ، و هذا يعني أن هناك فترة انتقالية أو مؤقتة و مدتها شهراً لتوفيق الاوضاع ، و سيتم فيها التخليص الجمركي حسب اللوائح التي سبقت القرار المتعلق بتطبيق نظام إستمارة IM الإلكترونية، و ستضمن فترة هذه الشهر إستثناءات للمستوردين من أجل المعالجة و التي ستخفف لبعضهم الإجراءات التي ستسهل التعامل في إنهاء حالة التكدس و إزالة أثار القرار التي ترتبت من جرائه قبل بدء النظام الجديد خلال هذا الشهر الذي ينتهي مدته 22 سبتمبر .

مثل هذه الإجراءات تعتبر من الجراحات المؤلمة ، إلا أنها ستصب في عافية الإقتصاد إذا طبقت بالصورة المطلوبة ، و من المؤكد سينعكس ذلك على الدخل القومي العام إذا تضافرت الجهود ، و هذه الجراحات كانت من أجل حسم الإستيراد التجاري الشخصي ، و تقليل الفوضى الناجمة عنه ، و تعزيز التكيف السلس مع النظام الجديد . و انا أرى أن تطبيق هذا النظام سيعود بالنفع العام على عافية اقتصاد بلادنا و لهذا من الواجب على الجميع الإلتزام بتطبيقه في عمليات الإستيراد إلا أن دور الإعلام سيكون مطلوباً للتوعية بفوائد هذه القرارات .

و الله من وراء القصد