متابعات- النورس نيوز
كشف رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات الحرب، النائب العام السوداني مولانا الفاتح طيفور، عن إصدار أوامر قبض في مواجهة (16) من السياسيين المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة.
وقال طيفور لدى لقائه وفداً إعلامياً مكوناً من اعلاميين سودانيين ومصريين إن اللجنة ستطلب القبض على المتهمين عبر الشرطة الدولية لمحاكمتهم الي جانب 307 من عناصر مليشيا الدعم السريع.
وكشف النائب العام أن المحاكم السودانية أصدرت احكاماً في حق العشرات من عناصر المليشيا والمتعاونين معها وعددهم 79 تتراوح احكامهم بين الإعدام والسجن 10 سنوات فيما شطبت الدعوى في حق 30 شخص لعدم كفاية الأدلة من أصل 135 في حين لا يزال التحقيق جاريا في 15ألفا و868 دعوى جنائية أخرى.
وأضاف طيفور، أن من بين عناصر الدعم السريع الذين تم تدوين اتهامات “مرتزقة أجانب من 12 دولة أفريقية وعربية ستتم محاكمتهم قريبا” مع اقتراب المحاكم من البت في 56 دعوى جنائية أمامها، مؤكدا أن تلك المحاكم “عادية وليست خاصة أو استثنائية”.
ودافع طيفور عن إصدار مذكرات التوقيف تلك بحق سياسيين من بينهم قيادات في تحالف القوى الديمقراطية المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، موضحا أن تلك “الاتهامات جنائية وليست سياسية”.