متابعات- النورس نيوز- أصدرت حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام، بيانا أكدت فيه بأن أية مبادرة لإنهاء الحرب أو لوقف اطلاق النار وتهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على فرض أمر واقع بأن لهذه الحرب طرفين فقط وتقوم بالتالي على هيكلة العملية السلمية والسياسية على أساس ذلك ستكون مرفوضة تماما ولا يمكن قبولها ولا قبول نتائجها أبدا.
ووقع على البيان كل من “حركة العدل والمساواة السودانية؛ قيادة جبريل إبراهيم، حركة تحرير السودان؛ قيادة أركو مناوي، تجمع قوى تحرير السودان؛ الحركة الشعبية- الجبهة الثورية، حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي؛ التحالف السوداني؛ قيادة الجنرال بخاري محمد عبدالله، حركة تحرير السودان – مصطفى تمبور وحركة تحرير السودان – المجلس القيادي”
وقال البيان إنه يجب أن تستصحب أية مبادرة أو مساع لإيجاد معالجة للأزمة في السودان الواقع الجديد الذي أفرزته الحرب وألا تغفل بأن العودة إلى ما قبل حرب 15 أبريل مستحيلة، فالدماء التي سالت وعمليات الإفقار المتعمدة والجرائم المُمْتَهِنَة للكرامة الإنسانية والمُنْتَهِكَة للقوانين الدولية الإنسانية ولحقوق الإنسان، كلها أسباب كافية تحول دون العودة إلى التجارب الفاشلة التي صاحبت مسيرة الدولة السودانية وتمنع مكافأة المجرمين على جرائمهم وتستلزم ليس محاسبتهم فقط، بل ردعهم ايضا حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي مستقبلا.
ونوه إلى أن أية مساع لوقف إطلاق النار يجب أن تأخذ في الحسبان جميع جبهات القتال و ذلك لضمان نجاح وقف العدائيات واتفاقات وقف إطلاق النار.
وقال البيان إن أية عملية سلمية تنتهي بعودة مليشيا الدعم السريع إلى الحياة السياسية أو إلى وضعها السابق قبل إشعالها لحرب 15 أبريل لن تحقق السلام و الأمن والإستقرار مطلقا، وأن مثل هذه العملية ليست مرفوضة بواسطة حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام فحسب، بل هي مرفوضة بواسطة جماهير الشعب السوداني كافة.
وأكدت أن السلام و تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد يقع في مقدمة أولوياتها و تعمل بكل جد لتحقيق ذلك بالتوازي مع استماتتها في حماية المواطن و الدفاع عن حياض الوطن بكل ما تملك من قوة.
واضافت “لقد أرتكبت مليشيا الدعم السريع جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و جرائم تطهير عرقي في مختلف ربوع البلاد، و لا يحتاج ذلك إلى دليل لأنها قد وثقت جرائمها بيدها في كل المناطق التي دنستها المليشيا، و لا زالت تواصل هذه الإنتهاكات بلا وازع و لا ضمير، حيث تستمر المليشيا في قصفها للأحياء السكنية و المرافق الحيوية في مدينة الفاشر بالمدافع بعيدة المدى لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر والذي أدى إلى إزهاق ارواح المئات من المواطنين الأبرياء، وتدمير البنية التحتية و المرافق الحيوية و خلق أزمة انسانية إمعانا في القتل و امتهان الكرامة الإنسانية و تشريد المواطنين من منازلهم، و لذلك فإن على المجتمع الدولي إدانة هذه الجرائم إبتداءا، و عليه أن يلزم مليشيا الدعم السريع و الدول الداعمة لها بالكف الفوري عن إستهداف الأبرياء العزل و إجبارها على وقف القصف المدفعي العشوائي بعيد المدى على الفاشر و معسكرات النازحين فيها و محاسبتها على جرائمها الإرهابية.
وقالت إن أية مفاوضات جادة و تهدف الى وقف إطلاق نار حقيقي لابد أن تأخذ في الحسبان جرائم مليشيا الدعم السريع المتعلقة بمنع وصول الغذاء و الدواء و الاحتياجات الإنسانية الملحة إلى المواطنين في دارفور وكردفان و جبال النوبة و الخرطوم و الجزيرة.
ونوهت إلى أن منع وصول المساعدات الإنسانية والأغذية والإحتياجات الحياتية الملحة أصبح سلاح تستخدمه المليشيا، وهو سلاح غير اخلاقي و مخالف للقوانين الدولية الإنسانية والحقوقية، ولذلك فإن أية مفاوضات جادة يجب أن ترتكز على مخرجات إعلان جدة في 11 مايو 2023 وعلى حمل مليشيا الدعم السريع بعدم استخدام سلاح التجويع في حربها ضد الشعب السوداني و منع وصول التقاوي المحسنة للمزارعين، و في هذا الصدد فإن مليشيا الدعم السريع تتحمل مسؤولية أي فشل للموسم الزراعي و التبعات التي تترتب على ذلك.
ورفضت حركات الكفاح المسلح أن يكون الخصم هو الحكم لأن ذلك سيعيق نجاح المفاوضات، كما لا يمكن للخصم أن يكون وسيطا او مراقبا لتضارب المصلحة