بوتسودان- النورس نيوز
كشف وزير الداخلية السوداني اللواء شرطة متقاعد خليل باشا سايرين، عن تمليك الأمم المتحدة جميع معلومات موثوقة بالصورة والاسماء لإرهابيين يتبعون لتنظيم الدولة الإسلامية “داعـ..ـش”، أطلقت سراحهم مليشيا الدعم السريع من السجون إلى جانب مجرمين آخرين.
ودعا إلى التعامل عبر قنوات الأمم المتحدة في البحث عن هؤلاء الأشخاص لانهم يشكلون خطرا على المجتمع الإقليمي والدولي.
ودافع سارين عن طلب السودان بانضمام الشرطة السودانية لبعثات قوات حفظ السلام لدى الأمم المتحدة، وقال خلال تنوير صحفي ببورتسودان اليوم إن وجود الشرطة في تلك القوات لا علاقة له بالتدخل في شؤون أي دولة، لكونها تأتي وفقا لطلب الدولة التي بها نزاعات وتكون عضوًا في الأمم المتحدة ويمكنها إنهاء عمل البعثة في أي وقت.
وأشار إلى أن السودان له تجارب في هذا الشأن “يويناميد ويونيتاميس”، منوها إلى أن انضمام الشرطة لتلك القوات يكسبها مقدرات بجانب الاستفادة من الإمكانيات التي تتمتع بها الأمم المتحدة.
وقال انه عمل خلال وجوده بالولايات المتحدة، على تصحيح معلومات غير صحيح لبعض الدول التي تساوي بين الجيش والمليشيا، حيث أكد لها أن القوات المسلحة تم انشاؤها بموجب قانون منذ أكثر من مائة عام والدعم السريع هي مليشيا تتكون من مرتزقة من تسعة دول تحارب في الدولة السودانية.
وكشف عن وجود آليات لمتابعة مكافحة الإرهاب وذلك عبر مكتب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة وهذا جزءً من مهامه تتم مع اداراتها المتخصصة بجانب وجود تنسيق مع بعثة السودان.
وأوضح سايرين أن مذكرات التفاهم بين الدول تكون ثنائية ومباشرة بوجود لجنة مشتركة حتى يخذ الاتفاق شكله القانوني ثم يتم التنفيذ.
لافتا إلى أن مشاركته بمؤتمر وزراء الداخلية للدول الأعضاء بالأمم المتحدة يؤكد أن العالم يعترف بالدولة الموجودة الآن في السودان وينفي أي تشكيك فيها، وبرر ذلك بأن حضور المؤتمر لا يتم بالمؤسسات وانما بالدولة التي تمتلك السيادة.
وأضاف “مشاركتنا ازالت أي تشكيك في المؤسسات القائمة إلا من أصحاب الاجندات ولكن الجميع أصبحت لديه قناعة”، وقال إن المليشيا قامت بالاعتداءات على دور الشرطة وأحثت تخريب كبير لمعينات عمل الشرطة.
وقطع أن قضية منهوبات السودان من قبل المليشيا ليست من ضمن جلسات المؤتمر ولكن استعادتها ستتم عبر اتفاقيات وتفاهمات ثنائية بين الداخلية ودول الجوار التي ذهبت لها المنهوبات “النيجر ومالي وشاد وجنوب السودان”.
وأشار إلى أنها بدأت مع النيجر وجوبا وملكتهم قائمة بالعربات التي تم الإبلاغ عنها بواسطة منصة البلاغات الإلكتروني على أساس يتم رصدها والتعامل معها.
وقال إن أي دولة عضو في الشرطة الدولية في حال عدم تسليم المنهوبات يتم اخضاعها للمسائلة، منوها إلى أن جوبا شرعت في اعادة العربات وتم اتصال لدول تشاد عبر السفارة.