بورتسودان- النورس نيوز
أصدر وزير العمل والإصلاح الإداري المكلف أحمد علي عبدالرحمن، قرارا بإيقاف إجراءات الترقي والتعبين وأعاده التعيين بمؤسسات الدولة، وعزاء القرار الأسباب لظروف الحرب التي تمر بها البلاد ووجود ملفات الموظفين بالوحدات الاتحادية.
كما أصدر الوزير قرار آخر بمعالجة أوضاع العاملين الذين تقاعدوا بالمعاش واكملوا السن القانونية ابتداء من مطلع يناير 2023 وحتي نهاية العام وفي 1/1/2024 بوقف اجورهم فورا علي أن يمنحوا معاشاتهم وفق المعاش الساري قبل صدور مجلس الوزراء رقم (35) والخاص بالتحسينات فيما سيتفيد أولئك الذين وصلوا المعاش في مطلع 2024 من التحسينات التي وردت في قرار مجلس الوزراء (35) في العام 2023
كما نص القرار علي إيقاف كافة المتعاقدين الذين انتهت تعاقداتهم وعدم التجديد لهم وإلغاء كافة العقود التي لم تصدر من مجلس الوزراء ولم توافق علي تكلفتها وزارة المالية.
نص القرار
أصدر السيد أحمد علي عبد الرحمن وزير العمل والإصلاح الإداري قرارا ينص علي معالجه أوضاع العاملين بالخدمة المدنية الذين تقاعدوا واكملوا السن القانونية في يوم 1/1/2023 وحتي نهاية العام في 1/1/2024 ونسبه للظروف التي تمر بها البلاد تتخذ الإجراءات التالية حيالهم:
1/ وقف أجورهم فورا من تاريخ بلوغ سن التقاعد الإجباري
2/ منح المعاش الشهري للمتقاعدين في يوم 1/1/2023 وفقا للمعاش الساري قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنه 2023 والخاص بتحسين المعاشات وتقوم وزارة المالية
والتخطيط الاقتصادي بمنح العاملين بالوحدات الاتحادية تحسين المعاشات (مرفق) للمتقاعدين في يوم 1/1/ 2024م
3/ يقوم الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بخصم التحسينات عند بدء العمل بتسويه المعاشات
4/ بالنسبة لاستحقاقات نهاية الخدمة فيتم السداد وفقا النسب المئوية والجدولة التي تعدها وتعتمدها وزاره المالية والتخطيط الاقتصادي للوحدات الاتحادية
5/ عليه نرجو التكرم بتوجيه وحداتكم بإرسال كشوفات المتقاعدين حتي تتمكن جهات الاختصاص بوزارة المالية و ديوان شؤون الخدمة من اكمال إجراءاتهم.