تقرير إخباري- هبة علي
على نحوٍ متوقع ولكبح جماح الحرب الدائرة في البلاد فرض الاتحاد الأوروبي “أمس الإثنين” عقوبات على ستة كيانات ممثلة في شركات تتبع لطرفي النزاع في السودان بتهمة ضلوعها في دعم الحرب، وتأتي هذه العقوبات على خطى سير الولايات المتحدة و المملكة المتحدة التين فرضتا عقوبات على شركات وشخصيات سودانية بالأشهر الماضية بذات تهمة دعم الحرب وتأجيجيها ولأجل توقفها ولكن دون جدوى فورية على أرض الواقع الأمر الذي جعل مراقبون ومهتمون يقللون من تأثير وفاعلية سلاح العقوبات على الطرفين..
وقد فرض المجلس الأوروبي أمس الاثنين عقوبات على ستة كيانات بتهمة ضلوعها في الحرب في السودان، وقال المجلس في بيان إن الكيانات الستة مسؤولة عن “دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.
ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما (منظومة الدفاعات الصناعية وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية)، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية وثلاث شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لميليشيا الدعم السريع هي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.
وقال المجلس “تُجمد أصول الشركات المدرجة. ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر، وقال المجلس إن “الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني.
وكانت الولايات المتحدة الاميركية فرضت عقوبات على ذات الشركات، بجانب أشخاص يحتمل تورطهم في ارتكاب اعمال عنف في السودان ينتمون لنظام البشير وكذلك على قائد ثاني قوات الدعم السريع “المحلولة” عبد الرحيم دقلو وشخصيات أخرى من الجانبين لم يتم الكشف عن هويتها، كما فرضت بريطانيا أيضا عقوبات على شركات مرتبطة بكيانات عسكرية في السودان.
تجارب عديدة أكدت أن سلاح العقوبات في أغلب الأحيان لا يؤدي الي نتائج فورية لمصلحة الشعوب ، بل ارتبط دوما بمواقف الدول التي تفرضه واستراتيجياتها وليس لمعالجة قضية وطنية تخدم مصالح الشعوب، هكذا ابتدر القيادي بالحرية والتغيير_المجلس المركزي كمال بولاد حديثه لـ”النورس نيوز” ، مشيراً إلى أن مقاطعة أو حظر هذه الشركات من قبل الاتحاد الاوربى رقم حجمها الكبير لن يؤثر إيجاباً في ايقاف الحرب ورفع معاناة شعب السودان.
وأضاف: “الأهم كان هو الضغط مباشرة على أطراف الحرب ومن خلفهما الداعمين، كان الأنسب ويمكن أن يؤشر جدية هذه الدول في ايقاف الحرب”، قالت وزارة الخارجية، إن القرار الذي أصدره الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على ثلاث شركات اقتصادية سودانية، يعتبر تجسيدًا صارخا لاختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة.
وأكدت أن القرار المجحف عمل على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والانصاف بين القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني، ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي.
وأضافت “كان المتوقع من الإتحاد الأوربي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على اولئك لوقف تقدبم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية، لكنه بدلا عن ذلك اختار الإختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين”، مع انه ليس هناك حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي واستهداف النازحين والفارين من الحرب.
المحلل السياسي الجميل الفاضل اعتبر سياسة فرض عقوبات اقتصادية علي الشركات التي يفترض نظرياً على الأقل انھا من مصادر تمويل الحرب، من اقل السياسات نجاعةً لو ان القصد منھا قطع وتجفيف منابع تمويل الطرفين المقاتلين.
وقال الفاضل لـ”النورس نيوز” العقوبات تظل ھي في افضل احوالھا مجرد عقوبات رمزية للتدليل على جدية الموقف الامريكي والبريطاني والأوروبي الرافض للحرب مطلقاً، وبالتالي الحرص على تأكيد النظرة المتساوية في إدانة كلا الطرفين معاً دون تمييز لطرف على الآخر، وتابع: “يحدث ذلك رغم أن مصادر التمويل الحقيقية للطرفين تظل في تقديري بعيداً عن طائلة مثل ھذه العقوبات”..
من جانبه يرى الخبير العسكري والأمني عميد ركن م د. خالد محمد عبيد الله يرى أن علاقة السودان بالاتحاد الأوربي متأرجحة في الاتحاد الأوربي والترويكا؛ لافتاً إلى أنها اورثت السودان اتفاقيات كانت خصماً عليه مثل إتفاق مطرف صديق ٢٠٠٢ لجبال النوبة؛ ومن ثم إعطاء نيفاشا ٢٠٠٥ المشورة الشعبية.
وأكد عبيد الله بحديثه لـ”النورس نيوز” أن حظر الشركات بواسطة الاتحاد الأوربي دائما ضرره يأتي على الشعب السوداني ولا يتأثر طرفي الصراع ومثل هذه العقوبات (حظر الاصول وتجميد الأموال) سبق وجربتها الامم المتحدة على حكومة الإنقاذ ووقع الضرر كله على مسار التنمية والتطور الطبيعي للشعب السوداني فأورثت العقوبات التخلف وتدمير البنية التحتية.
واسترسل قائلاً: هذه العقوبات تأتي اولاً خصماً على الشعب السوداني ولا تؤثر تأثير مباشر لا على الجيش السوداني ولا القوات المتمردة الدعم السريع؛ فمثل هذه العقوبات قد تؤثر في المدى البعيد ودائماً ما تجد المجموعات خيارات بديلة.
وأضاف: لا أعتقد أن هذه العقوبات ذات جدوى للأسباب أهمها أن وضع طرفي الصراع في ميزان واحد وتناسي أن الجيش السوداني هو من يمثل الشعب؛ وان هذه الشركات ليست لها اصول خارج السودان ذات قيمة إنما هي مشاريع ذات طبيعة تخدم المجهود المدني في المقام الأول وبينما الدعم السريع أمواله خارج المنظمومة الأوربية بل هي من دعمت الدعم السريع في برنامج الحد من الهجرة ودفعت باموال ضخمة لمجموعة سعت للسلطة عبر تمرد عسكري، وتابع: لن تجدي التدخلات الأوربية ولا ثلاثية الامم المتحدة في إيجاد حل مالم يتوحد الراي العالمي لتصنيف مجموعات الحرب بحيادية.