الخارجية: قرار الاتحاد الأوروبي مجحف ويفتقد للعدالة
الخرطوم- النورس نيوز
قالت وزارة الخارجية، إن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على ثلاث مؤسسات اقتصادية سودانية، يعتبر تجسيدًا صارخا لاختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة.
وأشارت إلى ان القرار مجحف عمل على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والإنصاف بين القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب.
وأشارت إلى أن تقرير خبراء الأمم المتحدة قدم معلومات كافية حول من يهدد إستقرار السودان والإقليم باسره، ومن يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية او يساعد علي إرتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للإتحاد الأوربي.
وأضافت “كان المتوقع من الإتحاد الأوربي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على اولئك لوقف تقدبم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية، لكنه بدلا عن ذلك اختار الإختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين”، مع انه ليس هناك حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي واستهداف النازحين والفارين من الحرب.
وقال إن نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد علي تحقيق السلام بل يكافيء المعتدي و يغض الطرف عن انتهاكاته و يستخف بالضحايا.
كما أن تبرير إستهداف المؤسسات الإقتصادية الثلاثة بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للإستغراب والاستنكار. فحق وواجب الدفاع عن البلاد يحتمان علي القوات المسلحة السعي لتحقيق الإكتفاء من المعدات الدفاعية، وكل الشرائع تكفل حق الدفاع عن النفس.
وأشارت وزارة الخارجية إلي أن شركة زادنا شركة وطنية رائدة تسعي لتحديث قطاع الزراعة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال علي الإستثمار في الزراعة باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والعدل الإجتماعي في البلاد، فكيف يساهم ذلك في تقويض الإستقرار والإنتقال السياسي؟ على حد تعبيرها.
