السودان ولجنة تقصي الحقائق.. تدويل الأزمة
تقرير : النورس نيوز
أثار إعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق في انتهاكات الحرب الدائرة في السودان، ردود فعل واسعة ما بين الرفض والقبول للخطوة إذ يرى بعض خبراء القانون أنها خطوة كبيرة في قضية عدم الإفلات من العقاب فيما يؤكد آخرون أن القرار لاقيمة له باعتبار أن مجلس حقوق الإنسان وكالة هامشية ولاتُعبر عن رضاء الفاعليين الدوليين الحقيقيين.
تصويت أغلبية
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق في انتهاكات الحرب بالسودان التي اندلعت، في أبريل الماضي.
وصوّت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة المجلس، بالأغلبية لصالح مشروع القرار المقدم من “بريطانيا والولايات المتحدة، وألمانيا، والنرويج”، بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق في انتهاكات الحرب بالبلاد.
عدم قيمه
ويرى الخبير القانوني حاتم الياس أنه لاتوجد أي قيمه فعلية للقرار باعتبار أن مجلس حقوق الإنسان وكالة هامشية ولاتعبر عن رضاء الفاعليين الدوليين الحقيقيين في حقل العلاقات الدولية مثل الولايات المتحدة والدول الغربية.
وقال الياس لـ(النورس نيوز) لم تكن في يوم من الأيام قرارات المجلس منعكسة على توصيات الأمم المتحدة أو قرارات مجلس الأمن لذا فإن الاحتفاء بقراره فيه قدر كبير من السذاجة وعلينا أن نطالب بقوة مجلس الأمن بأن يُنشئ محكمة خاصة لجرائم الحرب في السودان كما فعل في جريمة اغتيال الحريري أو المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا.
ترحيب واسع
لكن مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية رحبت بمشروع القرار، وشكرت الدول التي قدمت مشروع القرار ووافقت عليه بالتصويت لصالح تحقيق شفاف وعادل لضمان عدم الإفلات من العقاب، ورحبت بالقرار أيضًا قوات الدعم السريع وحركة “العدل والمساواة” السودانية، ومجموعات سودانية أخرى.
لفت إنتباه
ويتابع الياس في حديثه بالقول بعد انشاء المحكمة الجنائية الدولية على مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يُنشئ لجنة تحقيق لجرائم الحرب في السودان والانتهاكات ويحيل أمر التحقيق للمحكمة الجنائية غير ذلك تعتبر لجنة التحقيق التي انشأها مجلس حقوق الأنسان تحرك من وكالة أممية جيد على كل حال من ناحية لفت إنتباه لكن على مستوى واقع حربنا هذه ومساهمته في ايقافها أو على الأقل التخفيف من حجم الأنتهاكات لا أعتقد أنه مؤثر بدرجة كبيرة .
الخارجية تُعلق
وكانت وزارة الخارجية السودانية، أعلنت، في وقت سابق، رفضها مشروع القرار المعني بتشكيل لجنة خبراء مستقلة؛ بهدف تقصي الحقائق في مزاعم انتهاكات طرفي الحرب في السودان.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن “مشروع القرار جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، وتطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراعِ الأولويات الحقيقية في هذه المرحلة.
خطوة كبيرة
ويؤكد الخبير القانوني أحمد السنوسي
أن الانتهاكات مرتكبة من طرفي الصراع الجيش والدعم السريع ، مبيناً إن القرار يعني تكوين بعثة أممية بصلاحيات كاملة للتحقيق في جرائم الحرب بدعم من مجلس الأمن الدولي، وقال سنكون خطينا خطوة كبيرة في قضية عدم الإفلات من العقاب ،لافتاً إلى أن القرار جاء متأخراً خصوصاً وأن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين العُزل بدأت منذ إندلاع المعارك.
وقال السنوسي لـ(النورس نيوز) أن القرار سيتحول إلى ملف انتهاكات بمحكمة الجنايات الدولية لذلك لا يستطيع الطرفين رفض التعامل مع اللجنة لأن أي رفض سيكون له عواقب وخيمة على الطرفين وسيتم تحويل المتهميين لمحكمة الجنايات الدولية حسب توقعاته.شسش
