تقرير إخباري- النورس نيوز
عقوبات جديدة تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة بالسودان في وقت تتواصل فيه المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع التي اندلعت منذ أبريل الماضي مع تزايد عدد القتلى والجرحى وتفاقم الأزمة الإنسانية فهل تُسهم العقوبات الأمريكية في حل الأزمة السودانية؟
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان استهدفت علي كرتي وزير خارجية البلاد في عهد البشير، وكيانين أحدهما شركة مقرها روسيا.
وقالت الوزارة في بيان لها نُشر على الموقع الإلكتروني التابع لها، إن العقوبات استهدفت كيانات وأفراداً “يتسببون في تفاقم حالة عدم الاستقرار في السودان”.
جزرة وعصا
وأكد المحلل السياسي خالد الفكي أن العقوبات لاتسهم بشكل مباشر في حل الأزمة السودانية وذلك بالنظر إلى أن هناك عقوبات أمريكية في وقت سابق فُرضت على السودان سواء على حكومة الرئيس المعزول عمر البشير أو حتى على من يريد عرقلة الانتقال والتحول الديمقراطي.
وتأسف الفكي في حديثه ل”النورس نيوز” على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية سياسة الجزرة والعصا ،وقال هي تريد أن تنظر للجانب الآخر المتعلق بالسباق الدولي بين روسيا والصين على القارة الأفريقية.
وأضاف: أمريكا إذا أرادت أن تقرر في اللعبه الدولية شاء لها أن تُناصر الحكومة السودانية وتقطع الطريق أمام أي تحولات إجراءات يمكن أن تنقل الملعب نحو الظهير الآخر روسيا أو الصين وحلفائهم من خلال مساندة الجيش السوداني.
وقال :اذا كانت واشنطن راغبة في فرض عقوبات حقيقية علي قادة التمرد وتصنيفه منظمة إرهابية يمكن القول أنها تريد فرض إرادة جديدة لكن هذا الأمر لايعدو أن يكون استخدام للعصا والجزرة الذي تعودنا عليه ولا جديد سواء التهديد لكن لا فعالية على أرض الواقع.
وجاء في البيان الأمريكي: “استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم كيانين وفردًا واحدًا لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان”.
وأوضح البيان أن شمول كرتي بالعقوبات جاء لكونه “مسؤولاً أو متواطئًا في أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان”.
وحسب البيان: “يعمل علي كرتي وغيره من الإسلاميين السودانيين المتشددين على عرقلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ويعارضون جهود المدنيين السودانيين لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان”.
تنفيذ سياسه
ويرى القيادي بالحرية والتغيير بشرى الصائم أن العقوبات الأمريكية هى تنفيذ للسياسه الأمريكية عبروزارة الخزانه الأمريكية وتطبيق
على كل من يهدد الأمن والسلام والمصالح الأمريكية بدعوى تهديد الأمن والسلم الدوليين من أى جهه أو مكان ولا ترتبط بأى توجه سياسى أو انحيازاً لأى فكر أو ايديولوجيا أو عصابات.
فقط من يهدد مصالحها منهم.
وأضاف الصائم ل”النورس نيوز” لكن الرأى
العام للقوى دائماً يُفسر هذه العقوبات وفق مصالحه ويعتبرها عقوبات تخدم خطه واغراضه عندما توقع على أحد من منافسيه ويفرح ويهلل لها دون أن يُدرك انه يخدم المصالح والسياسه الأمريكية.
وقال بريان إي. نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن “إجراء اليوم يحاسب أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان”.
وأضاف: “سنواصل استهداف الجهات الفاعلة التي تديم هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية
تنفيذ مُخططات
ويقول المحلل السياسي طارق عبد الله أن التجارب السابقه أثبتت أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الدول أو التنظيمات أو المفروضة على شخصيات معينة إحدي الأساليب التي تستخدمها واشنطن للابتزاز أو من أجل مصلحة دولة.
وأشار عبد الله ل”النورس نيوز” أن هناك عشرات التجارب منها تجربة السودان مع العقوبات الأمريكية في الغالب تستخدمها وسيلة لتنفيذ مخططاتها وهي ليست عقوبات دولية إنما عقوبات دولة واحدة تفرض تنفيذها على جميع الدول بالتالي لاتصلح لحل أي أزمة بمافيها الأزمة السودانية رغم مافيها من فوائد بتجفيف مصادر التمويل وتقييد حركة قادة التمرد لكنها لا تساهم في وقف المعركة ،مؤكداً أن ما يساهم في حسم المعركة هي مساندة القوات المسلحة لتؤدي واجبها في حسم الدعم السريع المتمردة وإذا كان هناك رهان على الخارج يجب أن يكون عبر المؤسسات الدولية على رأسها الامم المتحدة باعتبارها أعلى منظمة دولية وأن القرار فيها لايأتي برغبات الدول و أجندتها ويأخذ الشكل القانوني الذي يساهم في الحل.
وفي سبتمبر الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو بسبب ارتكاب قواته أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين والقتل العرقي، واستخدام العنف الجنسي.