الأخبار الرئيسيةتقارير

الخروج من العملية السياسية.. حقيقة ام مناورة؟

الخرطوم- صلاح مختار
الادب السياسي السوداني يفتقر الى فقه الاستقالة، او التنحي، اذا شعر المسؤول باي قصور شاب عمله، ونادرا ما يحدث ذلك، ولذلك الحديث عن الخروج او التنحي جانبا من العملية السياسية وافساح المجال لاخرين، كما اشار اليها، ليس البرهان، وحده وانما جل القوى السياسية، المحت الى ذلك، اذا فشلت في الوصول الى توافق فيما بينها, وبالتالي افساح الساحة السياسية لاخرين, او الخروج منها , هل هي حقيقة مقصودة في ذاتها ام مناورة لكسب الوقت كما يعتقد البعض؟.
التنحي جانبا
اراد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بحديثه تحميل اكبر قدر اللوم للقوى السياسية, وهي دعوة الى افساح المجال لتحقيق توافق واسع بين جميع الأطراف السياسية والعسكرية، بالتالي تنحي جميع الأطراف عن المشهد وإفساح المجال لآخرين، وهي دعوة فسرها البعض بانها دعوة الى إجراء انتخابات مبكرة, يقطع الطريق امام تكوين حكومة مدنية بواسطة قوى الحرية والتغيير المركزية. وقال البرهان في إفطار عضو مجلس السيادة ياسر العطا بمشاركة الفرقاء السياسيين من ائتلاف قوى الحرية والتغيير, المجلس المركزي, والكتلة الديمقراطية, إن التجاذب الذي يراه حاليا بين المجموعات السياسية تدعوه لأن يرجوهم جميعا بمن فيهم شخصه للتنحي جانبا، وترك المجال لآخرين، وقال فبعد 4 سنوات لا أحد يريد قبول الآخر والكل يسعى لتوسيع حصته. ويرى إن الصراع الحالي مصطنع وغير مبرر، قائلا( الشعب السوداني يريد أن يشعر بالتغيير، ونحن أيضا نريد أن نرى الشعب يختار من يحكمه ويتحسس مواجعه، لذلك إذا فشلنا في الوصول لأكبر كتلة من التوافق الوطني يجب أن نمضي للخيار الثاني وهو التنحي).
سيدة الموقف
يفسر المحلل السياسي صبري ادريس بان تصريحات قائد الجيش بأنها محاولة لتوسيع العملية السياسية, وهو ما تغشى منه قوى المركزي من اغراق الساحة بفتح المشاركة لأكبر كتلة تشكل خلال الفترة الانتقالية، باعتبار أن الوضع الحالي لا يحقق المطلوب من التوافق. وقال لـ(النورس نيوز) اي تعثر يصب في صالح حديث البرهان ويعزز من ضرورة البحث عن بدائل غير المطروحة، ايضا يعزز من فرضية ان البرهان يريد الاستمرار في السلطة وتعزيز موقفه في قيادة البلد كما يرغب، وشكك صبري من التزام الاطراف السياسية بحديث البرهان , لسبب وجيه بانها لا تثق فيهما يقوله بل كانت اكثر المتشائمين من نوايا الجيش من الخروج من العملية السياسية, بالتالي السؤال الذي يطرح نفسه كيف الخروج من المشهد ومن الذي يخلف الساحة؟. وباي مشروعية يمكن ان تاتي لتصبح بين ليلة وضحاها سيدة الموقف السياسي.

العودة للمنصة
واعتبر القانوني والمحلل ابراهيم ادام اسماعيل حديث البرهان غير ملزم للاطراف السياسية, لا سيما اذا ارادت العودة الى منصة الانتخابات لمعرفة الاوزان. وراى في حديث لـ(النورس نيوز) ان البراهان يريد اختبار قوى الحرية والتغيير ومدى قابليتها لوضع مصالح الشعب على مواقفها ومصالحها السياسية, ولذلك دعوة البرهان عمليا غير مهضومة ولا يمكن ان تستجيب لها القوى السياسية, التي ترى احقيتها في قيادة المرحلة الانتقالية., مستندة على مشروعيتها الثورية. وقال ربما يناور في اطار اطالة امد الحل السياسي. وأضاف أن الأمر نفسه لا يتسق وحقيقة أن منظومات العمل المسلح تذهب فيها كل الغلة للمجموعة القيادية، مما سيخلف مشكلة أخرى بأن تلغى النسب وبالتالي الاتفاق نفسه.
الخروج الامن
وفي ذات الاتجاه، يذهب الأمين السياسي للحزب الاتحادي الأصل معتز الفحل، باعتبار أن تصريحات البرهان حول سيناريوهات الحل محاولة للضغط على جميع الأطراف لتقديم تنازلات والتسامي فوق الخلافات. وأضاف طبقا لـ(اليوم التالي) “نحن في الكتلة الديمقراطية منفتحين على الجميع ونرفض اختزال الحل بيد مجموعة بعينها، لأن ذلك يدخل البلاد في مزيد من التعقيدات” مشددا على وجوب أن يكون الجميع بمستوى التحدي والمسؤولية دون الانحدار لدرك المزايدات. في هذا الشأن يقول نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق، قصة تنحي الجميع التي ذكرها البرهان، ليست مرتبطة بالأحداث رغم أننا لا ننفي وجود أثرها، وإنما بدأت منذ صدور مشروع دستور المحامين، الذي أشار لخروج البرهان وحميدتي من العمل السياسية وأضاف صديق لـ(اليوم التالي)، أن الاتفاق الإطاري أسس لقيام مؤسستين عسكريتين، للفترة الانتقالية وقد تطول المدة، ويعتقد أن وجود الدعم السريع كجيش موازٍ كأنما يعني إزاحة البرهان وأخرجه من المشهد والإبقاء على حميدتي، الفريق صديق يشير إلى أن تصريح البرهان عن التنحي يأتي في إطار تداعيات المشروع الذى يريد إخراج البرهان والقوات المسلحة من المشهد وقال: كأن البرهان أراد أن يقول بهذا التصريح: (إذا في خروج فلنخرج جميعاً أو نبقى جميعاً). صديق يلفت إلى أن أزمة الثقة بين الأطراف التي تدير العملية السياسية تتسيد المشهد ولا يتوقع أن يستقيم المسار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *