الإصلاح الأمني بالسودان.. حضور مدني وغياب عسكري

الخرطوم -النورس نيوز
تداولت الوسائط المحلية يوم أمس صور مقاعد فارغة كانت قد خُصصت للعسكريين بختام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، الأمر الذي أعتبره الكثيرين محاولة من العسكريين للتنصل من الإتفاق الإطاري وعدم رغبة في تشكيل جيش قومي مهني موحد فيما ذهبت مصادر عسكرية إلى تأكيد انسحاب الجيش من الورشة، لا سيما وأن توصيات الورشة لم تتل في البيان الختامي للورشة..

وقد إنطلقت الورشة في الـ”٢٦” من مارس الجاري واختتمت يوم أمس؛ يُذكر أنها جات كملف أخير ضمن الملفات الخمسة المُرحّلة من الإتفاق الإطاري المُوّقع بمطلع ديسمبر من العام الماضي، وتترقب أطراف الإتفاق توصياته لتُضاف إلى مسودة الإتفاق النهائي والتي ستوّقع في الأول من أبريل، ويعقبه توقيع الدستور الانتقالي في السادس من إبريل، على أن تبدأ إجراءات تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي في الحادي عشر من الشهر نفسه.

وبحسب مصادر صحفية فإن التوقيع على الاتفاق النهائي مرهون بالاتفاق على مصفوفة زمنية محددة لدمج الدعم السريع في الجيش،و تعتبر المصفوفة الزمنية من النقاط العالقة الفنية التي تركها المدنيون للعسكريين من الجيش والدعم السريع للتوافق حولها وهي بالضرورة من أسباب احتدام الخلاف بين قائدا القوتين الذي طفا على السطح مؤخراً، وكان أيضا السر وراء تغيب قادة الجيش، بحسب وسائل إعلام محلية، حيث ذكرت أن غياب قادة الجيش كان “احتجاجهم على عدم تضمين إدماج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة”، وكان البرهان أكد، في وقت سابق، أن “أحد أسباب تأييدهم للاتفاق الإطاري هو نصه على بند واضح بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش”.

لم تمض ساعات على إثارة الجدل حتى وخرجت القوات المسلحة ببيان جددت من خلاله التزامها التام بالعملية السياسية الجارية الآن، منوهةً إلي أنها تنتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل علي إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولا لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وذلك تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءا من الإتفاق النهائي، من جانبها أكدت قوات الدعم السريع من خلال تعميم صحفي التزامها بكل ما ورد بالاتفاق السياسي الإطاري، والتزامها بالوصول لجيش قومي واحد.

مسؤول في قوات الدعم السريع كشف أن “أطراف العملية السياسية وقعوا على مسودة اتفاق حول مبادئ وأسس الإصلاح الأمني والعسكري في 15 مارس/آذار الجاري”.
ولفت في تصريحات صحفية إلى أن “مبادئ وأسس الإصلاح الأمني والعسكري تشمل عملية دمج قوات الدعم السريع بالجيش وحددت له 10 سنوات، ووافق قائد الجيش على ذلك البند ووقع عليه”.
كما تؤكد ورقة المبادئ والأسس على “وضع آليات متدرجة للقيادة والسيطرة لمراحل دمج قوات الدعم السريع في الجيش، تبدأ بتوحيد القيادة، ثم يعقبها توحيد هيئة الأركان، وقيادة المناطق، والفرق تباعًا، في فترة لا تتعدى 10 سنوات”.
وبين المسؤول أن “المسودة بعد توقيع الجميع عليها بما في ذلك الآلية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة في السودان، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيجاد، التي تيسر العملية السياسية التي تهدف إلى استعادة الانتقال المدني)، باتت هي الأساس المعتمد للعمل عليها في الورشة”.

ومن جانبه، كشف خالد عمر يوسف، المتحدث باسم العملية السياسية، ، خلال تلاوته البيان الختامي للورشة أن “ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تناولت عمليات الإصلاح بكل أبعادها فيما يتعلق بالقوانين والهياكل والعقيدة العسكرية وتعدد الجيوش”.
إضافة إلى “تنقية القوات النظامية من العمل السياسي الحزبي وعناصر النظام السابق ومراجعة معايير القبول للكليات والمعاهد العسكرية”.
وبين أن “عملية إصلاح القطاع الأمني والعسكري جزء لا يتجزأ من إصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والحزبي والمؤسسي للدولة السودانية”.
ولفت إلى أن “البلاد دخلت في حروب داخلية لسنوات طويلة، خلفت آثارا عميقة وضحايا، وأضرت بالقطاع الأمني والعسكري وتطوره مما جعل قضية إصلاحه أولوية”.

أما ممثل الآلية الثلاثية محمد بلعيش فقال بكلمته إن “إصلاح قطاع الأمن والدفاع ودمج الدعم السريع بالجيش ضروريان، حيث شهدنا الكثير من حالات السلام والانتقال التي تؤكد أنه دون إصلاح غالبا ما يكون أداء قوات الأمن ضعيفا وتبقي الثقة المجتمعية فيه بعيدة المنال
ولفت إلى أنه “حال استمرار هذا الأمر فإنه من المرجح أن تحدث حالات خطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان”، بحسب قوله.