الخرطوم _ نبيل صالح
بإنطلاق ورشة الإصلاح الامني اليوم وتوافق البرهان وحميدتي في خطاب واحد خطت العملية السياسية خطوة واسعة الى الامام ما لم تحدث مستجدات اخرى
وظلت مطالب اصلاح وهيكلة المؤسسة العسكرية حاضرة في كل المحافل سواء في الميدان أو منابر الرأي أو الاتفاقات السياسية ،ومن مطالب ثورة ديسمبر المجيدة هيكلة القوات المسلحة واصلاحها لتظل بعيدا عن الاستقطابات و التدخلات السياسية ، وأقر المكون العسكري بالسيادي بضرورة الإصلاح الأمني وفق ما جاء في مصفوفة القضايا الـ “5” .
ولكن المراقبون يرون أن عملية الاصلاح الأمني وعملية الدمج ليس بالأمر السهل ، بل من الأمور المعقدة جداً ، ولا يتم الا في ظل توفر إرادة سياسية من كل مكونات السياسة السودانية ، بينما تتسم الحالة السودانية بالعديد من التعقيدات لكثرة الحركات ، والقوام الإثني ، بيد أنه ليس بالأمر المستحيل أو الصعب جداً.
واعتبر الخبير اباستراتيجي اللواء م. د. اسماعيل الاصلاح الامني والعسكري من المواضيع العالقة والاهم في الاتفاق الاطاري وأضاف في حديثه لـ”النورس نيوز” بأنه من الواضح ان الاهتمام الكبير من البرهان وحميدتي بهذه القضية التي تم التحضير لها بعدة اوراق في الاطار النظري للترتيبات الأمنية والدمج والترتيبات الامنية اعطاها زخم كبير وقال (ستكون هناك اوراق تفصيلية من الطرفين في الهيكلة والدمج.. والدمج اصبح ثنائي، في تقديري الوقت للورشة قليل لكن هناك ترتيبات استبقت هذه الورش ، الدمج لن يتم الا في اقلها 3 _4 سنَوات لتشعب قوات الدعم السريع وتمددها وعلاقاتها الاقليمية، والدولية وفيما يتعلق باتفاق جوبا قال انها تُركت كما هي، وسيتم الدمج في 39 شهر اي في ( 4) سنَوات ، وأعرب اسماعيل عن أمله ان تخرج الورش بتوصيات قوية قابلة للتنفيذ.
وأكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان اليوم الأحد خلال مخاطبته للورشة أن القوات المسلحة في السودان يجب أن تكون تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة، مشددا على السعي لبناء جيش سوداني ملتزم بالمعايير التي ترتضيها الأنظمة الديمقراطية، ودعا البرهان إلى أن “تكون القوات المسلحة في السودان بعيدة عن التدخلات السياسية ” وقال رئيس مجلس السيادة: “الإصلاح الأمني والعسكري في السودان عملية معقدة، لكنه لا يجب أن تخضع لأي أجندة سياسية”.وأضاف البرهان “نريد بناء قوات مسلحة بعيدا عن السياسة والمشاركة في أي اعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة” ويتفق نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع البرهان بضرورة الإصلاح الأمني والعسكري وقال حميدتي في مخاطبته لورشة الاصلاح الأمني بأن الاصلاح العسكري ليس نشاطاً سياسياً ولا يجب أن يخضع لأية أجندة سياسية، مؤكداً أن “الوصول إلى الجيش الواحد هدفنا جميعاً ونسير به وفقاً للمسائل المتفق عليها”وتابع: “هناك الكثير من النماذج والأمثلة في عمليات إدماج الجيوش، والتي تأتي غالباً في ظروف مختلفة عن الواقع السوداني كما هو الحال في تجارب جنوب إفريقيا، والفلبين وزيمبابوي وناميبيا وغيرها من البلدان”، وأضاف: “يجب علينا الاستفادة من هذه التجارب، مع الأخذ في الاعتبار الفوارق الكبيرة بين جيوش تلك البلدان وحالة قوات الدعم السريع، التي أنشئت وفق قانون نظم عملها وحدد مهامها”، وطالب حميدتي بخروج بند إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية من السجال السياسي تماماً، معتبراً أنه “لا سبيل لضوضاء الهتافات والشعارات في عملية فنية معقدة وحساسة، غالب أجزائها يجب أن يعالج خلف غرف محكمة الإغلاق”، وأشار إلى أن السودان يجب أن يخرج من كل أشكال الفوضى، لافتاً إلى أن قوات الدعم السريع “ملتزمة التزاماً لا لبس فيه” بالانحياز إلى خيار التحول الديمقراطي.
وإتهم خالد عمر يوسف إن جهات عدة تعمل للوقيعة بين المدنيين والعسكريين، وفرض تصنيف “يقسم” البلاد لمعسكرين لا يلتقيان وهو تصنيف “مضلل وزائف” ، وأضاف يوسف أن “محاولات ترسيخ تصنيف البلاد إلى معسكرين مستمرة بهدف تقسيم الصف الوطني وإضعافه وإضعاف البلاد بصورة عامة”، وقال إن “المشروع الذي يجمعنا اليوم هدفه جيش حديث قوي مهني قومي واحد موحد للبلاد”.
وتعمل لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على “الاتفاق الإطاري” على عقد لقاءات وورش عمل بشأن القضايا الـ5 التي تضمنها الاتفاق وهي: “مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية”، و”اتفاق السلام المبرم في جوبا”، إلى جانب “إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن”، بالإضافة إلى “إزالة التمكين واسترداد أموال نظام الرئيس السابق عمر البشير”، فضلاً عن قضية “شرق السودان”.
اقرأ أيضاً:
واتفقت القوى الموقعة على الإطاري مع العسكر على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 أبريل وذلك حسبما قال خالد عمر يوسف المتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية في وقت سابق من هذا الشهر.