الاصلاح الامني والعسكري.. جدل العقيدة والوطنية

الخرطوم: صلاح مختار
مع انطلاقة ورشة الاصلاح الامني والعسكري تصبح العملية السياسية شارفت على النهاية, ربما لصعوبة وخطورة الورشة تركت لتكون خاتمة الورش للوصول لاتفاق نهائي. وقضية الاصلاح الامني والعسكري شغلت الكثير من الاوساط السياسية والعسكرية وهي من القضايا التي اختلف حولها المدنيين والعسكريين , ومع تعدد الجيوش والحركات المسلحة اخذت الورشة حيذا من التفكير الخاص بالتعاطي مع تلك الدوافع الامنية. ورغم الزمن القصير للورشة الا ان عديد من المراقبين اكدوا ان الاصلاح الامني والعسكري يحتاج لوقت ونفس طويل لانزاله لارض الواقع. اذا الاصلاح الامني ما بين جدل العقيدة والوطنية كيف يكون؟
انفاذ الالتزامات
رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان اكد خلال خطابه الرشة ان القوات المسلحة لن تتردد ولن تتوانى في انفاذ التزاماتها . مضيفا ان الاصلاح الامني والعسكري عملية معقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة . وقال : اننا نريد بناء قوات مسلحة ملتزمة بمعايير الانظمة الديمقراطية طالبا من القائمين على امر الورش النظر الى الاصلاح الأمني والعسكري نظرة فاحصة وان يكونوا ملمين المام تام لوضع اللبنات والأسس الصحيحة لبناء قوات بعيدة كل البعد عن العمل السياسي, والعمل لحماية الدولة, دون المشاركة في العمل الداخلي ,مالم تطلب منها الحكومة ذلك , مشترطاً في ذات الوقت ان تكون الحكومة المدنية منتخبة بأمر الشعب . وانه لابد من اصلاح جميع اجهزة الدولة .وأكد على ترحيب الجيش بان تكون به نساء مقاتلات جنبا الى جنب وان يكون التدريب مؤحد وليس حكرا على الرجال.
ليست سهلة
واقر نائب رئيس المجلس السيادي الفريق اول محمد حمدان دقلو بأن عملية الإصلاح الأمني والعسكري ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة، ولذلك فإن الوصول للجيش الواحد هدفنا جميعاً، ونسير فيه بقناعة وفقاً للمسائل الفنية المتفق عليها. مبينا ان الإصلاح الأمني والعسكري، ليس نشاطاً سياسياً ولا يجب أن يخضع لأية أجندة سياسية، مشيرا للنمازج الكثيرة في عمليات إدماج الجيوش , قال يجب الاستفادة منها ، مع الأخذ في الاعتبار، الفوارق الكبيرة بين جيوش تلك البلدان، مشيرا لحالة قوات الدعم السريع، التي أنشئت وفق قانون، نظم عملها وحدد مهامها.
سجال سياسي
وقال حميدتي ان عملية الإصلاح الأمني والعسكري تحتاج إلى تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين، بالتالي لا بد من إصلاح يشمل كافة أجهزة الدولة . ونادي بأن يخرج هذا البند من السِجال السياسي تماماً، فلا سبيل لضوضاء الهتافات والشعارات في عملية فنية معقدة وحساسة، غالب أجزائها يجب أن يعالج خلف غرف محكمة الإغلاق. مبينا ان بلوغ النجاح في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، مرتبط بالأهداف السامية التي نسعى إليها والتي يجب أن تكون محل إجماع وطني، بعيداً عن أية أجندة أو منافسة سياسية
جيش وطني
تسال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء عبد الرحمن ارباب قبل حديثه لـ(النورس) لماذا لم تستعين ورشة الاصلاح الامني والعسكري بالخبرات العسكرية والامنية في مجال الاصلاح والعسكري؟. وقال اذا كان الجيش يحتاج الى اصلاح فانه بالضرورة هنالك خلل؟ واضاف الحديث عن جيش وطني او قومي يعني الجيش الحالي غير وطني, وبالتالي السؤال ما هو تعريف الوطنية؟, واعتبر تعريف الوطني في الجيش هو ان يكون متاح لكل القبائل بشروط موحدة تفرض لكل الناس ويكون له هدف حماية السودان . وقال هذا تعريف للقومية بمفهومها البسيط . وراى في حالة التشكيك خلال الفترة الماضية ان الجيش غير قومي, وان هناك من يمنع من دخوله. بالتالي الموضوع يحتاج الى اثبات وباحصائيات محددة حتى يتم اثبات ان الجيش غير قومي .
تكوين طبيعي
وقال ارباب حتى اذا تجاوزنا تلك النقطة , فان القومية تطبيقها ساهل , لان هنالك مسلمات, منها هنالك قبائل لا تقبل التجنيد, وهناك من تقبل بنسبة ضعيفة, وهناك من تقبل التجنيد بنسبة كبيرة. لذلك لا يمكن ان نقول تلك القبائل التي لا تقبل التجنيد يقدح في قوميتها, باعتبار هذا التكوين طبيعي لديهم والظروف لا تسمح لهم بالتجنيد. ولكن لديهم وسائلهم الخاصة التي تسمح لهم بالدفاع عن الوطن, وقال الامر الاخر ونقطة مهمة وهي (تجنيد الذين قاتلوا القوات المسلحة في ظرف ما ونقول ان هؤلاء يدخلوا الجيش باعتبار تحقيق القومية), هذا يعتبر قدح في القومية. وهو الدخول من الباب, وقال هل حاولت الحركات الدخول في الجيش ومنعوا ومنها؟ هل كل الشروط تنطبق عليهم؟. وقال اعتقد هناك ضرورة مراجعة القضايا, وعلى ورشة الاصلاح الامني والعسكري ان تضم على راسها محترفين سوى كانوا عسكريين او مدنيين لديهم الرؤية الاستراتيجية للبلد. وزاد حتى نشكل جيش وطني وقومي ومحترف علينا مراجعة تلك القضايا وليس بالسهولة النظر اليها من زاوية الورشة التي تمتد ليومين لان القضية كبيرة, هنالك اسئلة كبيرة وكثيرة تحتاج ليس لورشة اربعة ايام او اربعين يوما كي تحلها.
تحزير خطير
وقال ارباب اي محاولة لادماج الحركات بالنهج الذي نراه خطاء, لان قوات الحركات ولاءهم لشخصيات, وليس للجيش الوطني او القومي, بالتالي السؤال هل ولاء قيادات الحركات سيتغير, ويكون واضح للناس؟, وكيف يتم التعامل مع الرتب التي يحملها منسوبي الحركات, بالاضافة التعامل بعقيدة واحدة , بالتالي المشكلة سوف تحدث شرخ في القوات المسلحة, بل تدمير الجيش. لذلك نامل ان يحافظ الناس على ما تبقى من الجيش.
الاطار النظري
ويقول الخبير العسكري اللواء امين اسماعيل ورشة الاصلاح الامني والعسكري تعتبر من المواضيع العالقة الخمسة وهي اهم موضوع في الاتفاق الاطاري لذلك تركت في النهاية حتى يتم التحضير لها جيدا, وقال لـ(النورس) من الواضح الاهتمام الكبير بالورشة, من خلال مخاطبة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة, ونائبه قائد الدعم السريع, وتعتبر هذا دليل على اهتمام الدولة كذلك تم التحضير بعدة اوراق خلال ثلاث ايام الورقة الاولى عن المفاهيم والاطار النظري للترتيبات الامنية . في تقديري هذه هي الاطار النظري للورشة, وغالبا ستكون هنالك اوراق تفصيلية من المكون العسكري, ومن المكون المدني , خاصة فيما هو الاصلاح وكيفيته, ومن الذي يقوم به. او الهيكلة والدمج, لان الدمج الان اصبح ثنائي, بالاضافة الى الجداول الزمنية لدمج الدعم السريع , بالاضافة الى دمج الحركات المسلحة,التي توقفت منذ 2020 منذ اتفاق جوبا للسلام, واكد ان الوقت المخصص للورشة قليل , ولكن يبدو وجود اتفاقات تمت مبكرا وما هي الا ايام قلائل لعرض الاوراق فقط واقناع الراي العام بان الجميع جلس لتنفيذ ,واعتبر البند المهم وهو الاصلاح والهيكلة. وقال في تقديري عملية الدمج سياخذ وقت لايقل من ثلاث او اربعة سنوات, لتشعب قوات الدعم السريع وتمددها وعلاقاتها الاقليمية والدولية. وقال هنالك نصوص في اتفاقية جوبا للسلام تركت كما هي خاصة بالحركات المسلحة. وقال المنصوص في اتفاق جوبا بـ(39) شهر مضى منها اربعة سنوات, واضاف نامل ان تكون هنالك توصيات واضحة قوية, ومنطقية قابلة للتطبيق, يتم رفعها للاتفاق النهائي المحدد التوقيع عليه في الاول من ابريل.