الإصلاح الأمني والعسكري.. العقدة والمنشار
الخرطوم- النورس نيوز
تستعد أطراف الإتفاق الإطاري لمناقشة وتداول الملف الخامس والأخير من المرحلة الثانية من العملية السياسية، المتعلق بالإصلاح الأمني والعسكري، تمهيداً للتوقيع النهائي وتشكيل حكومة مدنية جديدة بالحادي عشر من ابريل القادم، بيد أن الملف يواجه تحديات عديدة تتمثل في الإتفاق على مصطلح الإصلاح نفسه، والصراع العسكري العسكري من ناحية والعسكري المدني من ناحية أخرى..
ومن المقرر أن تنطلق الورشة اليوم الخميس بحسب ما خلُص إليه اجتماع عقد السبت الماضي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي والأطراف الموقعة على “الإطاري”، حيث ناقش الاجتماع بعض الترتيبات الخاصة بورشة الإصلاح الأمني والعسكري المقررة ضمن خمسة ورش تخص العملية السياسية الجارية.
و يُذكر أنه و بعد توقيع الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر بالعام الماضي شرعت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في التاسع من يناير الماضي عقد ورش العمل الخاصة بالقضايا المُرحّلة في الاتفاق وهي وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو قضايا العدالة الانتقالية علاوة على تقييم اتفاق “جوبا” وقضية شرق السودان، وقد تم الانتهاء وتم الانتهاء من جميع الملفات عدا والإصلاح الأمني والعسكري.
ويُعتبر الإصلاح الأمني من الملفات الشائكة والتي أثارت جدلاً واسعاً بين العسكريين والمدنيين بسبب طبيعة الصراع العسكري السياسي، ويمضي في هذا الاتجاه الخبير الأمني والعسكري عمر أرباب، مؤكداً أن عملية الاصلاح الامني تعاني من اسقاطات الصراع السياسي على المؤسسة العسكرية، مشدداً على وجوب أن تتم عملية المعالجة برؤية وطنية و قومية، وأوضح أرباب بحديثه لـ”النورس نيوز”أن المعالجة عن طريق المحاصصات السياسية او الاطراف السياية نفسها لن تجدي فتيلا في علاج القضية ولن يقود لمعالجات حقيقية.
وأشار إلى أن كل الذي يدور الآن في عملية الاصلاح السياسي والورش، عملية كسب نقاط لذات الاطراف السياسية التي تتصارع، وتابع: بالتالي لن يفضي هذا الى اصلاح بنيوي وهيكلي في القوات المسلحة وهي عانت من محاوبلات الاستقطاب واصبحت جزء من الصراع السياسي في الدولة السودانية منذ الاستقلال وحتى الان غياب الرؤيةالوطنية لعملية الإصلاح.
وعبّر أرباب عن عدم تفاؤله بالوصول لعملية اصلاح حقيقي لجهة أن هنالك ازمة ثقة ستدخل الى العملية، وأضاف: عملية الاصلاح ليست بغرض الاصلاح وانما بغرض السيطرة وهذه احدى الازمات الموجودة.
المحلل السياسي د. عبد الناصر سلم لفت إلى أن هنالك العديد من التساؤلات في قضية الاصلاح الامني أولاً كيفية الاصلاح وما هيته هل احالة الضباط الى المعاش ام تغيير العقيدة العسكرية، وأضاف: هنالك اسئلة عديدة ولا يوجد من يجاوب على اسئلة هذه القضية من القوات النظامية.
وأبان سلم بحديثه لـ”النورس نيوز” أن المصطلح فضفاض ويحتاج لتعريف كيفية الاصلاح وتحديد الاخطاء في الجيش والدعم السريع، وتابع: على الناس ان يفهموا ان الاصلاح يتم من الداخل، اي دون تدخل المدنيين او الحزبيين لجهة ان تدخلهم سيضعف الاجهزة الامنية ولن يأتي بأي عائد يذكر.
