فيما قال رئيس وفد حكومة اليمن إنه سيجري تبادل نحو 880 أسيراً بين طرفي الصراع في البلاد، أكدت ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران من جانبها، اليوم الإثنين، أنها ستطلق سراح 700 أسير من جنسيات مختلفة بعد محادثات لتبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة في جنيف.
وقال كبير المفاوضين في الجماعة محمد عبدالسلام على “تويتر”، “بناءً على اتفاق السويد، وبعد جولات عديدة من المفاوضات لمعالجة ملف الأسرى تتجه المفاوضات الجارية في جنيف برعاية الأمم المتحدة نحو التوصل لصفقة إنسانية يتحرر بموجبها 700 أسير بينهم نساء ومدنيون”، وذلك مقابل إفراج التنظيم المتطرف عن أسرى ومختطفين يحتجزهم في سجونه التي يتهم بافتقارها إلى أقل أبجديات حقوق الإنسان.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي هانس غروندبرغ، الأسبوع الماضي، إن ثمة مساعي دبلوماسية مكثفة على مختلف المستويات لإنهاء القتال. وجرت مناقشات حول تبادل قرابة 15 ألف أسير لهم علاقة بالصراع بوصفه إحدى الخطوات الرئيسة لبناء الثقة بموجب اتفاق ستوكهولم الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2018، لكن التقدم بطيء، إذ نسقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضع صفقات تبادل، من بينها عمليات في 2020 و2022، إضافة إلى اتفاقات أصغر بشكل مباشر بين الطرفين المتحاربين.
وزير الدفاع السابق يصبح حراً
من جهته أفاد عضو المفاوضات من جانب الحكومة الشرعية ماجد فضائل أن الصفقة الحالية شملت الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام في سجون الحوثيين، إضافة الى شقيق الرئيس السابق اللواء ناصر منصور هادي ووزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي المشمول بالقرار الأممي 2216 وأولاد الجنرال علي محسن الأحمر، النائب السابق للرئيس، ونجل وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، وغيرهم.
ولم يكن ملف الأسرى الذي يترقب انفراجاً في المشهد اليمني، إذ عقب نحو ثماني سنوات من الخطر الجسيم الذي كانت تشكله ناقلة “صافر” المتهالكة الراسية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، قالت الأمم المتحدة إنه جرى توقيع اتفاقية لتأمين شراء “ناقلة نفط خام كبيرة جداً” بديلة سيتم استخدامها لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة العملاقة المتهالكة “صافر”.
خطة التصدي للانهيار
وتعد هذه الخطوة هي الأولى التي تترجم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة الشرعية ميليشيات الحوثي بإشراف أممي في مايو (أيار) من العام الماضي 2022، الذي قضى بالتوصل إلى خطة للتصدي لانهيار خزان “صافر” بكلفة نحو 140 مليون دولار سيتم تنفيذها على مرحلتين لمدة 18 شهراً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق الذي تشرف عليه الأمم المتحدة لتفادي التسرب النفطي الذي يهدد بوقوع واحدة من أزمة إنسانية وبيئية واسعة، في المقابل تؤكد المنظمة الأممية أنه لا تزال هناك حاجة ماسة إلى التمويل لإكمال إزالة النفط بشكل آمن من الناقلة “صافر”.