الخرطوم: النورس نيوز
بعد بطء لازمها طوال الأشهر الماضية تمضي قوى الاطاري والعسكريين بخطى متسارعة ومحددة المواقيت نحو استكمال العملية السياسية وتشكيل حكومة مدنية لما تبقى من الفترة الانتقالية ، وسط ضبابية لملامح تشكيلها وتحديات عديدة تهدد بقاءها..
فمساء الامس أعلن المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، أن التوقيع على الاتفاق النهائي لإنهاء الانقلاب، سيكون في مطلع أبريل المقبل، فيما تشكل هياكل السلطة المدنية، في 11 من ذات الشهر.
وأتي تصريح سلك عقب اجتماع ثانٍ عقد بالأمس ضم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، لمناقشة الترتيبات النهائية لتوقيع الاتفاق النهائي وتشكيل هياكل السلطة الانتقالية المدنية.
وقال خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، إن الأطراف اتفقت على المواقيت الزمنية النهائية لخواتيم العملية السياسية، حيث أقرّ الاجتماع توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل، بينما التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.
وأكد خالد عمر أن الاجتماع اختار كذلك لجنة لصياغة بنود الاتفاق النهائي، مكونة من 11 شخصًا، 9 يمثلون القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل واحد للقوات المسلحة، ومثله لقوات الدعم السريع
وأعطى الاجتماع لجنة الصياغة مهلة قدرها أسبوعا لإنهاء عملها واعداد “الاتفاق النهائي” معتمدة على 4 مرجعيات، هي “الاتفاق الإطاري”، المُوقّع في الخامس من ديسمبر الماضي، والإعلان السياسي” الموقع بين القوى الموقعة وغير الموقعة على “الاتفاق الإطاري”، بجانب توصيات ورش العمل الخمس للعملية السياسية، فضلاً عن مسودة الدستور الانتقالي، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، مع الملاحظات التي أبدتها الأطراف حولها.
وأكد أن لجنة صياغة الاتفاق النهائي، ستباشر مهامها ابتداءاً من يوم غد الاثنين، على أن تُطلع الرأي العام على كل التطورات
وقت مفصلي ومهم وقصير في ذات الوقت امام اطراف العملية السياسية للتوقيع على الاتفاق النهائي وتحقيق ما اعلنوا عنه بالامس لا سيما و ان التأجيل تسيد الموقف مرارا ، وفي هذا الاتجاه قال المحلل السياسي احمد خليل ان الفترة الزمنية التي اعلن عنها الناطق باسم العملية كافية ، مشيرا الى ان الحرية والتغيير المجلس المركزي انفقت وقتا قبل الدخول في هذه العملية من وضع الرؤية و الورش وغيرها ، قاطعا بان خطواتها مدروسة.
و لفت خليل بحديثه لـ”النورس نيوز” الى ان تشكيل الحكومة لن يكون موضع خلاف لجهة وجود معايير موضوعة مسبقا لختيار رئيس الوزراء الذي سيختار بدوره و زرائه، منوها الى ان الاختيار سيكون على اساس الكفاءة المؤمنة بالثورة والتحول الديمقراطي غض النظر عن كونها مستقلة او محزبة.
ويواجه الاتفاق وتشكيل الحكومة عقبات عدة ابرزها المعارضين لها من الكتلة الديمقراطية واجسام محسوبة على النظام السابق فضلا عن قوى الثورة بقيادة تحالف الجذريين والذي يتمسك باسقاط الانقلاب ويهدد باسقاط اي اتفاق مع العسكريين الموجودين في السلطة حاليا و ايضا يهدد باسقاط اى حكومة تخرج من رحم هذا الاتفاق.
وفي هذا الصدد قلل خليل من تأثير المناوئين لهذا الاتفاق ، لافتا الى انهم سكونون جميعا في خانة المعارضة مع الفرق بين القوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي وغير المؤمنة.
اما المحلل السياسي عثمان الفاتح فشدد بحديثه لـ”النورس نيوز” على ان ما خرج به اجتماع الامس يكون موضع تنفيذ من جميع اطراف العملية السياسية ، مبررا ذلك برغبة المجتمع الدولي والمحلي للتوصل لاتفاق باسرع وقت ممكن خوفا من تفجر الاوضاع بالبلاد بحدوث صدام عسكري عسكري يصنع من البلاد صومالا آخر.
واشار الفاتح الى وجود مساعي حثيثة من الاسلاميين وتحركات لافشال الاتفاق الامر الذي يخشاه المناهضين للاخوان المسلمين في المنطقة ويدعمون بدورهم الاتفاق.