وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتنفيذ الفوري لحزمة من الإجراءات الاقتصادية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات وحد الإعفاء الضريبي.
وتهدف قرارات السيسي التي أشار إليها في كلمة ألقاها بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، إلى مواجهة الضغوط الاقتصادية على المواطنين، معتبرا أن “جودة حياة المصريين هي الهدف المحدد الذي لا تحيد عنه الدولة”.
وتضمنت حزمة الإجراءات التي وجّه السيسي الحكومة بتنفيذها بشكل فوري، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريا.