دستورية “الانتقالية”.. معركة السياسة والقانون

الخرطوم- النورس نيوز

جدل كثيف يكتنف أطراف المشهد السياسي بالبلاد حول الأساس الدستوري الذي سنستند عليه الفترة الانتقالية في الحكم، فدستور المحامين الذي بني عليه الاتفاق الإطاري الموقع في مطلع ديسمبر من العام الماضي المدعوم دولياً وجد نفسه في عين العاصفة التي أثارها قادة الجيش و ورش الحوار السوداني السوداني في القاهرة الذي نادى بضرورة الاستناد على الوثيقة الدستورية السابقة بعد تعديلها..

 

 

لا بديل للاطاري

تصريحات جنرلات الجيش الفريق اول عبد الفتاح البرهان والفريق اول شمس الدين الكباشي باليومين الماضيين ازاء الاتفاق الاطاري وعدم الامكانية في الاستمرار به مع جهة واحدة ، علاوة على ان الجيش لن يحمي دستور صنعة عشرة اشخاص على قول الاخير من كادوقلي، وجدت هذه التصريحات صداها بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، حيث قال القيادي محمد الفكي سليمان، في جلسة حوارية عُقدت أمس الإثنين ؛ إن “العسكر يرغبون في إغراق العملية السياسية والاتفاق الإطاري بكيانات صورية، من أجل صناعة حكومة متحكم فيها”.

وشدد على عدم وجود بديل للاتفاق الإطاري الذي حذر من سقوطه، وقال: “إذا سقط فإن البلاد ستعود إلى المواجهة، وهي غير مستعدة لذلك في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وعجز الدولة عن الوفاء بمرتبات العاملين”. وقال محمد الفكي سليمان إن الاتفاق الإطاري يضم قوى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار علاوة على النقابات والتجمعات العمالية، معتبرًا هذه القوى مكونات كافية للمضي قدماً في إكمال الانتقال الديمقراطي في السودان. وكشف عن أن الحرية والتغيير تدرس الآن نحو 80 طلباً من قبل تنظيمات سياسية كانت من قبل جزءً من التحالف في وقت سابق، للانضمام للعملية السياسية بغرض بناء أكبر تنسيقية داعمة للتحول الديمقراطي.

 

 

العودة للوثيقة الدستورية

نبيل أديب -رئيس جلسات الحوار السوداني- السوداني بالقاهرة- شدد على ضرورة العودة إلى الوثيقة الدستورية وتعديلها بحسب المستجدات التي حدثت، معتبراً انها مازالت سارية. وقال أديب إنه لا يوافق على تصريح الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة السوداني الذي أدلى به بكادوقلي. وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر أن الدستور هو القانون الأعلى في البلاد، وعلى القوات المسلحة أن تلتزم بالدستور والوثيقة الدستورية. وكان كباشي قد صرح بأن القوات المسلحة لن تمضي في الاتفاق الإطاري دون مشاركة قوى معقولة ومقبولة، لتحقيق حد أدنى معقول ومقبول لتحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد، وفق تعبيره. وأضاف كباشي خلال لقاء جماهيري بولاية جنوب كردفان، الأحد، أن القوات المسلحة السودانية لن تحمي دستورًا ناقصًا صاغه عشرة أشخاص، على حد تعبيره، وأن قانون القوات المسلحة ينص على تأمين سيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان.

 

رفض قاطع للمرجعيات

القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي عروة الصادق المهدي؛  وصف مخرجات ورشة الحوار السوداني السوداني في القاهرة بالمبهمة، مشيراً إلى أن الذهاب للورشة يأتي كاستجابة لنداء المخابرات المصرية. و أوضح المهدي بتصريحه لـ”النورس نيوز” أن قوى القاهرة منقسمة على نفسها في الأساس الدستوري الذي سنستند عليه، منوهاً بأن بعضها يطالب بالعودة للوثيقة الدستورية بالتعديل؛ والبعض الآخر ينادي بضرورة الرجوع لدستور ٢٠٠٥، قاطعاً برفضهم لتلك المرجعيات كأساس دستوري.

 

الخيار الأفضل والمنطقي

من جانبه اعتبر المحلل السياسي محمد خليل الوضع الراهن شديد التعقيد ويصعب معه التوافق على أساس دستوري يرضى جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الحديث عن الاستناد على دستور ٢٠٠٥ غير موفق لجهة ان القانون جيد فقط في جانب الحريات كما أنه استند على وجود مواطنين دولة جنوب السودان كسودانيين. وأوضح خليل بحديثه لـ”النورس نيوز” أن العودة للوثيقة الدستورية الخيار الأفضل والمنطقي لجهة ان العسكريين لن يخرجوا من السياسة وإن قالوا ذلك.