سقفها آيل للسقوط .. مستشفى بورتسودان تترنح

الخرطوم : النورس نيوز

أقر مدير وزارة الصحة بالبحر الأحمر د. إبراهيم ملك الناصر بارتفاع نسبة وفيات الأمهات أثناء الولادة وبسبب سوء التغذية، غير أنه أشار إلى تراجع النسبة نتيجةً لتدخلات الوزارة عبر عدة محاور من بينها التثقيف الصحي، ونفى د. الناصر حدوث وفيات بسبب جدري القرود، وأضاف أن ما يتم تداوله عار من الصحة، وأكد في هذا الحوار مع (الإنتباهة) أن الحالة المعلنة أخيراً ظهرت عليها أعراض المرض وذلك قبل عدة أشهر ولم تثبت معملياً، وأضاف ان ما يتم الترويج له عار من الصحة، مشدداً على ضرورة استمرارية مركز العزل للقيام بدوره في مجابهة وبائيات محتملة لخصوصية ولاية البحر الأحمر، وأشار مدير عام الصحة إلى وجود نقص حاد في الكادر الطبي، مبيناً أن وزارته لجأت إلى المتعاونين لتسيير العمل، داعياً المركز إلى سداد متأخرات التأمين الصحي لضمان استمرارية الخدمة، وغير ذلك في هذا الحوار:
* كيف يبدو الوضع الصحي بالولاية؟
ــ الوضع الصحى الآن في الولاية مستقر في تقديم الخدمات، ونعمل على احتواء مخاطر الخريف، وتعتبر الولاية من أفضل الولايات رغم ما نواجهه من تحديات.
* لكن في الفترة الأخيرة راجت أخبار عن ظهور حالات جدري القرود؟
ــ نؤكد خلو الولاية تماماً من جدري القرود، وكل ما يدور حول ظهور حالات هي أخبار قديمة لم تؤكد معملياً أنها إيجابية.
* ماذا بشأن نفوق عدد من الماشية؟
ــ هذا من شأن وزارة الثروة الحيوانية فهم أكثر إلماماً بأمراض الحيوانات، أما في ما يلينا كصحة فلا توجد أمراض مشتركة مثبتة أنها تؤثر في صحة الإنسان في الأمراض التي ظهرت، وأنشأنا مجلساً وهو المجلس المشترك للصحة بين الصحة والثروة الحيوانية برئاسة الوالي، وهناك تدخلات من الجهات المختصة والأوبئة، ونرى أن إدارة الطوارئ والأوبئة تقوم بجهد كبير تظهر نتائجه في السيطرة على الأوبئة التي تظهر لماماً في الولاية.
* ما هي جهود الوزارة في محاصرة تردي البيئة نتيجة للأمطار والسيول الأخيرة؟
ــ بعد أن تعرضت الولاية لسيول وأمطار غزيرة خلفت كثيراً من المشكلات الصحية تمكنا بفضل الله من تخطي هذه المشكلات بالجهد والعمل المتواصل بين الدفاع المدني والمحلية والصحة، وكانت جهود الصحة في الشق الوقائي والشق العلاجي بحملات مكثفة جداً لمكافحة نواقل الأمراض بكلورة وسلامة المياه والإيواء من مشمعات وخيام، تم ذلك بواسطة اللجنة العليا لطوارئ الخريف برئاسة الوالي، وعلاج كل المتأثرين والمرضى دون أي تطور للأوبئة والأمراض المرتبطة بالخريف، وأخيراً استطعنا بالجهد مع الإخوة في المركز وحكومة الولاية توفير الرش الجوي للمدينة الذي بدأت طائرته الآن في الرش.
* دار جدل في أوساط الولاية حول جدوى استمرارية مركز العزل كيف تنظر للأمر؟
ــ مركز العزل يخضع لوزارة الصحة الولائية بإشراف إدارة الطوارئ وإشراف مدير الطوارئ والأوبئة الاتحادى ويخضع لمعايير ولوائح وأسس فنية، أما خصوصية ولاية البحر الأحمر كمعبر بري وبحري وجوي ذات خطورة عالية للأمراض والأوبئة ودونها من أمراض وبائية مستوطنة عديدة.
* هل هناك ضرورة لاستمرارية مركز العزل؟
ــ لا بد من وجود مركز عزل ولائي مركزي على الأقل يستطيع مجابهة أي طارئ وتقديم الحد الأدنى من الرعاية والعلاج لمواطني الولاية، وبعد الإتفاق مع وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في إدارة الطوارئ تم تخفيض كوادر العزل إلى 75% لتفادي حدوث الطوارئ حفاظاً على صحة المواطنين وحفاظاً على الكوادر المدربة لأنها مؤقتة ولا راوتب لها بالوزارة وهم الأغلبية.
* ما هي أسس الخلاف بين الوزارة والتأمين الصحي؟
ــ مشكلتنا مع التأمين الصحي عدم استلام أموال التسيير من المالية الاتحادية والمستحقات من ديوان الزكاة الاتحادي، ونطالب التأمين الصحي بالمتأخرات لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ويجب دفع المستحقات في مواعيدها مع المتأخرات لكي لا تتوقف الخدمة للمواطنين، ونناشد وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم والمدير التنفيذي للتأمين الصحي الدكتور بشير ووزير المالية الاتحادي ضرورة الالتزام بالتأمين الصحي ودفع مستحقاته للمستشفيات والمراكز الصحية لكي لا تتوقف الخدمة للمواطنين، ونتمنى استمرار الخدمة وتجويدها.
* أين دور المركز بالتدخل في شأن ما تعرضت له حاضرة الولاية من سيول وأمطار؟
ــ بالتأكيد ما تعرضت له مدينة بورتسودان من كارثة طبيعية يفوق إمكانات الولاية، وذلك على خلفية الأضرار التي خلفتها السيول، وهنا أشير إلى الوضع البيئي، ولكن لا بد أن نشكر المركز على الدعم لإدارة الطوارئ وصحة البيئة أثناء السيول والأمطار الأخيرة، وتمثل ذلك في دعم مالي وعيني تمثل في ثلاثة أطنان مبيدات لطائرة الرش، وبعدها استلام طن للرش الأرضي للعاملين، إلى جانب عربة جديدة خصصت لصحة البيئة، كما تم دعم الوزارة لمجابهة إصابات محتملة بضربات الشمس، وتم الدعم بالمعدات لمستشفى عثمان دقنة والحوادث والطوارئ بمستشفى بورتسودان والعناية المركزة بالأجهزة ومستشفى الولادة.
* ما هي جهود حكومة الولاية في ذلك؟
ــ تلقينا دعماً عبر اللجنة العليا لطوارئ الخريف، وتوجيهات والى الولاية بالدعم المالي للطوارئ وصحة البيئة، ونشكر كل المنظمات العالمية والمحلية لدعمهم المتواصل في حالات الكوارث والأوبئة وصحة البيئة ممثلة في منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ومنظمة رعاية الطفولة ومنظمة صندوق دعم المرضى الكويتي ومنظمة الهلال الأحمر، وبالأخص كل المنظمات العاملة معنا فدعمهم كبير ومقدر في الطوارئ والأوبئة وصحة البيئة، ونشكرهم على الدعم الدائم والاستجابة السريعة لوزارة الصحة بولاية البحر الأحمر.
* إلى أي مدى استطاعت الوزارة الحد من وفيات الأمهات؟
ــ من المؤسف أن ولاية البحر الأحمر تشكل أعلى نسبة وفيات للأمهات أثناء الوضوع وسوء التغذية بين كافة الولايات، لكن حالياً بدأ العدد في الانخفاض بصورة واضحة من خلال خطط وبرامج نفذتها الوزارة طوال الفترة الأخيرة، من بينها برامج التوعية والتثقيف الصحي والاستجابة لحملات التطعيم، لأن هناك نقصاً كبيراً جداً في الكوادر الطبية وغير الطبية، ولكن حالياً عينا كل القابلات الموجودات، وغالبية هؤلاء في الريف، ولكن توجد بعض المشكلات بوفيات بعض القابلات، وهذا ستتم معالجته، ودائماً المعالجة تكون بالكادر الموجود في المنطقة، وحدثت هجرة من بعض القرى والمناطق إلى رئاسة المحلية، وأيضاً سنعمل لها معالجة.
* أين تكمن المشكلة وما هي خطة الوزارة؟
ــ يوجد نقص كبير جداً في الكوادر الطبية بالذات التمريض والكوادر المساعدة في العملية، وظللنا نستعين بالمؤقتين، ورفعنا الأمر للوالي بطلب (300) وظيفة للكوادر المساعدة والأطباء، وحوادث مستشفى بورتسودان تحتاج إلى تأهيل وصيانة فالسقف منهار وآيل للسقوط، والآن يتم استغلال عنابر الجراحة داخل مستشفى بورتسودان للحوادث، وتم عقد اجتماع في الخرطوم مع وزارة الصحة الاتحادية، وتوجهنا إلى منظمة الصحة العالمية وتوصلنا إلى أن تتم صيانة الحوادث بالمبلغ الموجود صيانة كاملة، على أن يصان الجزء الشرقي بالتنسيق مع حكومة الولاية، وهذه أهم التحديات التي تقف أمامنا، ولا بد أن يقام قسم الحوادث، وحالياً نحن أنشأنا قسماً للحوادث وتمت صيانته بواسطة هيئة الموانئ البحرية، ونحن نقدم لهم جزيل الشكر للدعم المتواصل، ودائماً هم داعمون للصحة، وتمت صيانة الحوادث بمستشفى الأمير عثمان دقنة المرجعي حالياً ببعض الأساسيات وسيتم افتتاحه، لذلك ستكون بمدينة بورتسودان ثلاثة مستشفيات للطوارئ والحوادث وهيئة الموانئ البحرية ومستشفى عثمان دقنة ومستشفى الحوادث والطوارئ بمستشفى بورتسودان التعليمي. ومشكلتنا مع التأمين الصحي تتمثل في عدم استلام التسيير من المالية الاتحادية والمستحقات من ديوان الزكاة الاتحادي، ونطالب التأمين الصحي بمتأخرات شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مع عدم التأخير حتى لا تتوقف الخدمة للمواطنين. ونناشد وزير الصحة الاتحادي ومدير التأمين الصحي الدكتور بشير ووزير المالية الاتحادي ضرورة الالتزام بالتأمين الصحي بدفع مستحقاته للمستشفيات والمراكز الصحية حتى لا تتوقف الخدمة.

حاوره: محمد احمد كباشي .. الانتباهة