تقرير إخباري- آية إبراهيم
دخلت جمهورية مصر العربية على خط الأزمة السودانية بالتزامن مع انطلاق العملية السياسية النهائية بين الأطراف الموقعة على الإتفاق الاطاري السياسي لكن المبادرة المصرية قوبلت برفض من بعض وقبول من آخرين فما مصيرها لحل الأزمة السودانية؟
رفض معلن
وأعلنت الحرية والتغيير.. المجلس المركزي يوم الأربعاء، رفضها المشاركة في ورشة عمل بجمهورية مصر العربية ينتظر أن تعقد في
الفترة من 1- 8 فبراير المقبل تحت عنوان: “آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع”
وبررت ذلك بقولها لأن الإتفاق الإطاري وضع أساساً جيداً لعملية يقودها ويمتلكها السودانيون، وقد شكلت اختراقاً في مسار استرداد التحول المدني الديمقراطي، مما يجعل الورشة متأخرة عن هذا السياق، وقد تجاوزها الزمن فعلياً.
وأبانت أن الورشة تشكل منبراً لقوى الثورة المضادة ، وقالت :يأملون أن يحتشدوا فيه لتقويض الجهود الشعبية السودانية لاستعادة المسار المدني الديمقراطي هذه القوى مرتبطة بالنظام البائد الذي أضرت سياساته بالبلدين وشعبيهما.
مكون مهم
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير .. القوى الوطنية يوسف محمد زين أن عدم مشاركة الحرية والتغيير في الورشة المصرية سيؤثر سلبا على مسار العملية السياسية بالبلاد؛ وأعتبر محمد زين لـ”النورس نيوز” أن المجلس المركزي للحرية والتغيير مكون مهم فى المعادلة السياسية، وقال عموما تظل المساحة موجودة لطرح رؤية للحل.
كشف مبادرة
وكشف السفير المصري في السودان هاني صلاح، في وقت سابق عن مبادرة مصرية لتحقيق تسوية سياسية في السودان، وتسهيل الحوار بين الأطراف المختلفة.
وقال لدى لقائه برئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن المبادرة تأتي في إطار الدور المصري الذي يهدف إلى تعزيز وحدة واستقرار السودان، وتحقيق مصالحه وتسهيل الحوار السوداني – السوداني”.
نسبة ضعيفة
ويشير القيادي بحزب المؤتمر الشعبي عبد العال مكين أن السودان ومصر تربطهما علاقة تاريخية وأن مصر لاتزال ترى أن السودان دولة جزء لاتتجزأ عنها.
وأوضح مكين لـ”النورس نيوز” أن مصر غابت عن عملية التسوية السياسية التي كانت تجري في السودان في فترة سابقه لذلك هي تحاول العودة عبر بوابات الحوار ونقله إلى هنالك، مؤكدا أن ماتقدمت به مصر نسبة نجاحه ضعيفة وذلك أن عدد من المكونات السياسية ترفضه.
مرحلة جديدة
وانطلقت المرحلة النهائية من العملية السياسية، للحوار السوداني، التي تسهلها الآلية “الأممية الأفريقية”، لإنهاء الأزمة وبدء مرحلة جديدة من الانتقال نحو الاستقرار السياسي والحكم الديمقراطي.
يشار إلى أن “الاتفاق الإطاري”، الذي وقع في الـ5 من شهر ديسمبر الماضي، حدد الأطراف التي تحق لها المشاركة في العملية السياسية، وهي القوى التي ناهضت نظام البشير السابق حتى سقوطه، بجانب القوى التي اتخذت موقفًا رافضًا لانقلاب الـ25 من شهر أكتوبر 2021.